٤٨ ساعة تهز الأردن.. التعديل الوزاري لحظة تاريخية فارقة

نيسان ـ ينطلق التعديل الوزاري على حكومة الرئيس الرزاز الذي سيجري في غضون الساعات القادمة كواحدة من أهم التعديلات الوزارية التي تجري على الحكومات الأردنية في زمن المملكة الرابعة.
والظاهر للعيان ان التعديل الحكومي المزمع يسبقه تهيئة واسعة للرأي العام لتأسيس نهج وربما عرف المشاوارت والمداولات التي يجريها الرئيس المكلف مع قوى سياسية ومستقلين وفعاليات اجتماعية وعشائرية ترغب قنوات رسمية انظام بعضها لطاقم الحكومة ومهمتها واضحة إلا وهي خطة التحفيز الاقتصادي المعلن عنها قبل أيام.
قراءة سريعة لما تحقق من إنجازات وتوجيهات تضمنها كتاب التكليف السامي لحكومة الرزاز وجردة الحساب لما قامت به الوزارة الحالية من جانب ما نفذته من توجيهات ملكية لعمل الفريق الحكومي والمهام التى وضعها الملك لمحاسبة الوزراء المقصرين في أداء واجباتهم هي الظروف و المعطيات التى اوجبت ودفعت بالإعلان عن استقالة وزراء الحكومة الحالية.
واضح إن هناك معطيات داخلية ملحة أقنعت الملك والرئيس بضرورة ضخ دماء جديدة في اوردة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية آلتى أمامها مهمات داخلية بحتة و أولويات منها تحديدا اقرار الموازنة العامة للدولة وإقرار جدول الدورة العادية الثانية للمجلس النيابي الثامن عشر الذي يتضمن سلسلة من القوانين وربما كان القانون الانتخابي العام اهم عمل نيابي تشريعي رقابي تعيشه الدورة الأخيرة لمجلس النواب.
إما الظروف الإقليمية التي تحتم إجراء التعديل فقد كان التهديد الإسرائيلي للوطن بخرق السيادة الأردنية وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المحاذية لغور الأردن وظروف العراق الداخلية وثورة الشارع اللبناني وتواصل التصدي السوري للإرهاب وازمة الكيان الصهيوني بعجز واخفاق الأحزاب والقوى إلاسرائيلية بتشكيل حكومة التي عما يبدو ولا مناص من إجراء انتخابات ثالثة .
سنظل على ترقب على أحر من الجمر بأن ينجح عمر الرزاز بإعادة تشكيل الحكومة حتى نعيد الحياة لمشروع النهضة والخروج من قعر الزجاجة وتامين متطلبات مالية لتنفيذ بنود الموازنة وخطة التحفيز الاقتصادي التي تتطلب مليارات الجولات ونحن نواجه مطرقة الفقر والبطالة وسندان صندوق النقد الدولي والدول الدائنة وترجمة شعار الملك لا مناص من الاعتماد على النفس
سيبقى الأردن مهما تعاظمت التحديات والمخاظرة الأمثلة للعيان شوكة في\' حلق\' الجميع.