قضاء الظليل واللامركزية..عندما تتداخل الصلاحيات وتختفي المشاريع

نيسان ـ نيسان- صوت الظليل_مصطفى صوالحه
كيف يمكن للامركزية أن توسع قاعدة المشاركة الشعبية؟، كيف تُسهم اللامركزية في تخفيف الضغط على السلطة التنفيذية في العاصمة عمان؟، ما هو قانون اللامركزية، وإلى ماذا يهدف ؟، ما هي سلبيات القانون؟، هل يكفي إصدار قانون لترجمة هذا الطموح على أرض الواقع، دون جملةٍ من الإصلاحات والتغييرات التي تسهم في خلق بيئة مناسبة تتيح شراكة مؤسّسات المجتمع المدني والأحزاب السياسيّة، وتفعّل دور فئة الشباب لإحداث التغيير المنشود؟، ما هي أهداف المشروع من وجهة نظر جلالة الملك، هناك من لا يزال متفائلًا باعتبار أنّ هذه التجربة بمثابة «بروفة»، وأن التطبيق العملي للّامركزيّة سيحتاج تعديلات على قانونها، وهناك من يقول إنه مجرد كابوس سيعمل على شل المنطقة الحيوية في المراكز القيادية، كلها أسئلة من المواطنين الذين لم يعودوا يثقوا بمن هم في مراكز القرار في العديد من المؤسسات، قضاء الظليل، هذا القضاء الذي يبدو أنه سَيتحمل نتيجة تشوه مشروع اللامركزية فيه إلى جانب الجهود الهشة للغاية في القضاء، لنجد في النهاية أن الصورة التي يمكن تخيلها للقضاء هي منطقة سكنية صناعية خالية من أية خدمات، بنيتها التحتية مهترئة، وبعض الشوارع تفتقر للإنارة، صورةٌ يتألم منها المواطنون ويُنكرها المسؤلون، حتى أصبح القضاء أشبه ما يكون بالمنطقة المنعزلة عن الخدمات والمشاريع، خاوٍ من المسؤولية ولا ينتبه له أحد من متخذي القرارات أو حتى النواب.


الناشط الاجتماعي والشبابي واصف عليمات قال إن اللامركزية تعني تفويض الإدارة المركزية للسلطات المحلية بعيدًا عن مركز صنع القرار، فيما تطرحه الحكومة من قرارات ومشاريع بما يُعزز المشاركة ما بين المواطنين والمسؤولين دون أن يكون هناك أية معيقات.
وأشار إلى أنه يمكن تطبيق اللامركزية بعيدا عن المركز "العاصمة"، عبر رئاسة الوزارء، ونقلها إليها من خلال مجالس مختصة في كل منها، متأملًا أن تخفف اللامركزية الضغط على السلطة التنفيذية في العاصمة وتوزيعه على المحافظات الأقدر على اتخاذ القرارات المناسبة بكل منها.

أما المحلل الاقتصادي والمالي نمر أبو كف فقد أشار إلى أن مشروع اللامركزية يهدف إلى إيجاد مجالس تعنى بتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في المحافظات كافة دون أن تتمركز المشاريع في العاصمة فقط، بالإضافة إلى تطوير البنية الاستثمارية لها وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين.
ونوّه إلى أن مشروع قانون المحافظات يقضي بإنشاء مجلسين اثنين في كل محافظة، أحدهما تنفيذي معيّن بالكامل، "يرأسه المحافظ ويتألف من نائب المحافظ والحكام الإداريين الذين يرأسون الألوية والأقضية في المحافظة ومدارء المديريات، ومدراء المناطق، إضافة إلى ثلاثة من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة والذين يسميهم وزير البلديات".
أما المجلس الثاني الذي يسمى "مجلس المحافظة"، فهو مجلس منتخب، يحدد عدد أعضائه وفقاً لنظام تقسيم الدوائر الانتخابية، فيما يعين مجلس الوزراء 25% من عدد أعضاء المجلس، والذي ينتخب مجموع أعضائه رئيسه ونائبه ومساعده، علماً بأن مدة كلا المجلسين 4 سنوات.

وأعرب أبو كف عن قلقه من طريقة عمل المجلسان، إذ يجب أن يعملا بشكلٍ متوازٍ، يتولى المجلس التنفيذي –ووفقًا للمسودة القانون- إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وإعداد مشروع موازنة المحافظة، إلى جانب وضع الأسس التي تكفل سير عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة، وتقديم التوصيات لاستثمار أراضي الخزينة، دون السماح بتجاوز السقف الذي تحدده وزارة المالية في الموازنة العامة عند إقرار موازنة المحافظة.
وتابع أن الغاية من مشروع اللامركزية تتمثل في إشراك المواطن في عملية صنع القرار، وتعزيز دوره في تحديد الأولويات التنموية والخدماتية في منطقته، مستطردًا أنه يجب كسب ثقة المواطنين وأن قراراتهم تؤثر بشكلٍ فعال على آلية سير المشاريع واعلاقة القائمة بين منفذيها وبين طالبيها دون أن يكون هناك أي خداع، إلا أن ذلك قد يكون صعبًا في ظل الغموض الذي يحيط بقانون اللامركزيّة، نتيجة تداخل صلاحيّات مجالس المحافظات التي يفترض أن تكون منتخبة، والمجالس التنفيذيّة التي ستعيّنها الحكومة بناء على تنسيب وزير الداخليّة.
وأردف أبو كف أن قضاء الظليل وحتى هذه اللحظة يعاني كغيره من المناطق التي تفتقر لأدنى مستوى من الخدمات التي يُمكن أن تُقدمها الجهات المعنية، متأملًا أن يرى القضاء بعضًا من النور الذي تحدث عنه المسؤولون، فالكهف بدأ ظلامه بالإنتشار حتى بات النور كالخدعة، فلم يعد يُفرق المواطنون في قضاء الظلال بين مشروع اللامركزية وبين مشروع اللااهتمامية.