الارادة السياسية العليا فقط.. والبقية تأتي لاحقا

نيسان ـ ان دمج المؤسسات العامة بالوزارات او دمج الوزارات مع بعضها البعض ليس بالمعجزة، اذا ما توافرت الارادة العليا الحقيقية، فكل هذه طرق مختلفة لادارة المرافق العامة، ومن حق السلطة العليا المفاضلة بينها بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ولا يوجد أي عائق او مانع قانوني يحول دون ذلك.فالوزارة تعد هي الأسلوب المباشر لإدارة المرفق العام وهي عبارة عن وحدة إدارية تمارس انشطة متجانسة او متقاربة فليس بالضرورة ان تمارس الوزارة نشاطا واحدا معينا وإنما يمكن دمج اكثر من نشاط بينهما روابط ضمن وزارة واحدة، مثل الزراعة والمياة والبيئة وكذلك الثقافة والشباب، وسابقا كانت الداخلية والبلديات والبيئة وزارة واحدة، والعمل والتنمية الاجتماعية كذلك.وهذا كله يتحدد عند صدور الارادة الملكية وتشكيل الحكومة ثم يتبعه تعديل أو اصدار أنظمة التنظيم والإدارة وفقا لاحكام المادة ١٢٠ من الدستور، وكذلك يُراعى ذلك في الموازنة العامة لنقل ودمج بعض الفصول، وعندها يمكن ترشيق الوزارات لتصبح عشر وزارات فقط مثلا.أما المؤسسات العامة فهي الأخرى مجرد وسيلة لإدارة المرفق العام تستهدف منحه شخصية معنوية واستقلال إداري ومالي عن الوزارات، وإن كان النشاط الذي تمارسه المؤسسات العامة هو بالأصل يدخل ضمن نطاق نشاط إحدى الوزارات، ولكن لطبيعته الاقتصادية عادة تمنح الجهة الإدارية التي تتولاه الاستقلال كي تقترب من أساليب إدارة نشاط القطاع الخاص، وتتفاوت الدول في الاخذ بهذا الأسلوب بين مد وجزر، ولكن الأردن توسع فيه بشكل مبالغ فيه كثيرا، حتى أنه قسَّم المقسم لاستحداث مؤسسات عامة لا تخدم المصلحة العامة وإنما لاعتبارات شخصية ومنافع خاصة، وحيث ان هذه المؤسسات تتطلب منحها الشخصية المعنوية كان لا بد من يكون الإنشاء بقانون، لذلك فإن العودة عن هذا الأسلوب تقتضي إلغاء قوانينها واعادة دمجها بالوزارات المرتبطة بها أصلا، إذ ان استقلال المؤسسات العامة لا يعني انفصالها عن الدولة، فهي تبقى مرتبطة برابطة الوصاية الإدارية بالوزارة الأقرب لنشاطها لضمان البقاء ضمن الخط العام لسياسة الدولة، وممارسة حد أدنى من الرقابة على بعض القرارات الصادرة عنها، لذلك فإن عملية الدمج تكون سهلة اذا ما توافرت الارادة العليا، من خلال إلحاق كل مؤسسة عامة بالوزارة المرتبطة بها اصلا، واعتبارها مديرية من مديرياتها.أما مسألة رواتب الموظفين العاملين في هذه المؤسسات فيمكن معالجتها بالقانون، لا سيما وان علاقة هؤلاء الموظفين بالإدارة علاقة تنظيمية وليست تعاقدية، وهناك عدة مخارج قانونية يمكن اللجوء لها لازالة هذه التشوهات في الجهاز الإداري اذا ما توافرت الارادة السياسية العليا.