وحدة الجرائم الإلكترونية 5900 قضية انتهاك للحياة الخاصة عبر الأنترنت
نيسان ـ نشر في 2019-12-02 الساعة 16:01
نيسان ـ نيسان- سارة القدومي - لصوت الظليل
الحق بالسمعة الطيبة والحفاظ عليها وصونها يعتبر من أنبل الحقوق التي يجب المحافظة عليها وحمايتها، وتحرص الدول بقوانينها وتشريعاتها على حماية حق الانسان في سمعته من المساس بها بأي شكل من الاشكال، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطن، في عام 2017 وصلت عدد القضايا الى 5900 قضية انتهاك للحياة الخاصة.
ومع تطور التكنولوجيا وتسارع وتقدم العلمي التي تشهده وسائل الاعلام أصبحت الجرائم الإلكترونية وتنفيذها أسهل وبسيط دون الحاجة الى تخطيط مسبق، حتى أنها وصلت الى ان تكون مصدر رزق لكثير من الأشخاص.
وفي ظل غياب التطبيق الفعلي للأنظمة والتعليمات والقوانين التي من الممكن ان تضبط هذا الموضوع وتحدده، على الرغم من تفعيل هذا القانون في الأردن.
تتعدد أشكال الجرائم الالكترونية متعددة ومتشعبة ومع انتشار الانترنت في كل مكان أصبح من الممكن ان يتعرض ايّ شخص لجريمة الكترونية أو انتهاك لحياته الخاصة عبر الأنترنت.
وتأثير الجريمة الالكترونية في الاردن لها أثر بالغ في الحياة الاجتماعية والعلاقات بين الناس، والفئة المتضررة الاكبر هم الفتيات بسبب خوفها من الشكوى لعدم وجود وعي كاف في المجتمع حول هذا الموضوع اوعدم معرفتها بآلية الشكوى التي يجب ان تقدمها.
بالإضافة هناك بعض الاهالي يلقون اللوم على ابنتهم ويحملونها مسؤولية ما حصل دون تقديم اي دعم نفسي او معنوي لها.
وحدة الجرائم الالكترونية تحمي المواطن من اي اساءة او تهديد عبر الفضاء الالكتروني سواء كان تهديد بنشر صورة او تهديد بمواد شخصية او تسريب معلومات أو ابتزاز او أي تهديد يوجه اليك من قبل اي شخص عبر الفضاء الالكتروني فإن وحدة الجرائم الالكترونية تقوم بالمدافعة عنك دون اي مقابل مادي.
قال المحامي والمستشار القانوني الاستاذ صدام ابو عزام ان الموضوع ذو عدة أ بعاد فقانون الجرائم الالكترونية هو قانون استحدثته مديرية الامن العام من خلال إنشاء وحدة الجرائم الالكترونية متخصصة من خبراء مختصين يقومون بمتابعة الحسابات ومراقبة كل الاجراءات التعسفية والجرائم التي تم ارتكابها.
وأضاف أنه يتم رصد الجرائم بناء على شكاوى المتضررين او بناء على معلومات تلقوها او بناء على رصدهم ومتابعتهم الذاتية بهذا الصدد ويتم التعامل مع الشكوى بشكل شخصي وشكل سري ومباشرة ويتم تحديد المخاطر ويأخذون تدابير واجراءات الكترونية بالتعاون مع المشتكي حتى لا يخضع للابتزاز.
وأكد العزام أنه بتم سحب كل المعلومات التي حصل عليها المجرم من الضحية واغلاق حساباته وغيره من الإجراءات، وإذا كان داخل البلد يتم ملاحقته والقبض عليه.
وبين أنه وفي حال كان خارج البلد يتم مخاطبة الجهات المعنية في البلد المتواجد به من خلال مديرية الاعلام المرئي والمسموع ويتم التواصل مع شركات التواصل الاجتماعي لإغلاق حساباته الالكترونية وسحب كل بياناته
وأضاف العزام أنه إذا كان بين الاردن وبين هذه الدولة تبادل قضائي وتكفيل مجرمين ووسائل تحقيق، تقوم مباشرة وزارة الخارجية بمخاطبة الجهات القضائية في تلك الدولة حتى يتم القبض على هؤلاء الأشخاص.
ووضح أنه إذا خضع الشخص الى جريمة ابتزاز وتم الاستدلال على هوية المجرم يحول الملف مكتمل الى المدعي العام وهو يباشر في التحقيق وله صلاحيات بتوقيف الاشخاص ومصادرة كل الاجهزة والمعلومات التي حصل عليها بطريقة غير مشروعة.
واشار العزام الى أن عقوبة المجرم تتراوح من سنة الى خمس سنوات وهناك عقوبات مشددة حسب نوع الجريمة الالكترونية التي ارتكبها.
واوضح ان الفتاه في حال كانت لا تريد تقديم شكوى يمكنها ان تبلغ ادارة الجرائم الإلكترونية في مديرية الامن العام ان لديها حالة خاصة اجتماعية وبموجب الصلاحيات الموكلة لهم يحددون ويقدرون الحالة وخطورتها ويأخذون الاجراءات التحقيقية الازمة مع المجرم، مؤكدا على اهمية اللجوء الى القضاء في حال تعرض اي شخص الى جريمة الكترونية.
وبدوره وجه رسالة للفتيات والاهالي المتخوفين من التبليغ عن الجريمة التي ارتكبت في حقهم يؤكد على ضرورة التبليغ مباشرة حتى لا تتفاقم المشكلة في المس تقبل والاجهزة الرسمية لدينا تباشر لاستعادة حقك وهناك عقوبات رادعة لهذه الجرائم.
وأضاف المستشار في الأمن المعلوماتي رائد سمور أن اكثر الجرائم الالكترونية المتكررة هي قضايا الابتزاز بأشكالها، وهناك شرط لمتابعة القضية ان الضحية لا ترضخ للابتزاز ولا تماطل بتقديم الشكوى حتى لا تتفاقم مشكلتها
وبين أنه عليها الذهاب مباشرة الى القضاء ولديها بعض المعلومات عنه لتستطيع تقديم الشكوى كاملة اما اذا الشخصية مجهولة يتم توجيه كتاب الى الجرائم الالكترونية في ضرورة التحقيق والتحري عن هذا الموضوع، مضيفا ان القانون وتقنياته الحديثة مهما كانت ضخامة المشكلة يستطيع التعامل معها.
وبدوره وجه رسالة الى الفتيات حتى لا يقعن ضحية يوما ما أو في حال وقعن ضحايا هناك خطوات مناسبة ليقمن بها
ووضح ان الضحية التي لا تذهب لتقديم شكوى تتسبب بمشكلتين الاولى مشكلة شخصية له ومشكلة اخرى انها تبقي هذا المجرم طليق يبتز فتيات أخريات لذلك يجب علينا ان نتحمل مسؤولية مجتمعية ونتحمل نتيجة افعالنا، وأن نتوجه الى الجهات المختصة وتقديم الشكوى حسب الاصول حتى يلقى هذا المجرم ما يستحقه من القانون.
الحق بالسمعة الطيبة والحفاظ عليها وصونها يعتبر من أنبل الحقوق التي يجب المحافظة عليها وحمايتها، وتحرص الدول بقوانينها وتشريعاتها على حماية حق الانسان في سمعته من المساس بها بأي شكل من الاشكال، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطن، في عام 2017 وصلت عدد القضايا الى 5900 قضية انتهاك للحياة الخاصة.
ومع تطور التكنولوجيا وتسارع وتقدم العلمي التي تشهده وسائل الاعلام أصبحت الجرائم الإلكترونية وتنفيذها أسهل وبسيط دون الحاجة الى تخطيط مسبق، حتى أنها وصلت الى ان تكون مصدر رزق لكثير من الأشخاص.
وفي ظل غياب التطبيق الفعلي للأنظمة والتعليمات والقوانين التي من الممكن ان تضبط هذا الموضوع وتحدده، على الرغم من تفعيل هذا القانون في الأردن.
تتعدد أشكال الجرائم الالكترونية متعددة ومتشعبة ومع انتشار الانترنت في كل مكان أصبح من الممكن ان يتعرض ايّ شخص لجريمة الكترونية أو انتهاك لحياته الخاصة عبر الأنترنت.
وتأثير الجريمة الالكترونية في الاردن لها أثر بالغ في الحياة الاجتماعية والعلاقات بين الناس، والفئة المتضررة الاكبر هم الفتيات بسبب خوفها من الشكوى لعدم وجود وعي كاف في المجتمع حول هذا الموضوع اوعدم معرفتها بآلية الشكوى التي يجب ان تقدمها.
بالإضافة هناك بعض الاهالي يلقون اللوم على ابنتهم ويحملونها مسؤولية ما حصل دون تقديم اي دعم نفسي او معنوي لها.
وحدة الجرائم الالكترونية تحمي المواطن من اي اساءة او تهديد عبر الفضاء الالكتروني سواء كان تهديد بنشر صورة او تهديد بمواد شخصية او تسريب معلومات أو ابتزاز او أي تهديد يوجه اليك من قبل اي شخص عبر الفضاء الالكتروني فإن وحدة الجرائم الالكترونية تقوم بالمدافعة عنك دون اي مقابل مادي.
قال المحامي والمستشار القانوني الاستاذ صدام ابو عزام ان الموضوع ذو عدة أ بعاد فقانون الجرائم الالكترونية هو قانون استحدثته مديرية الامن العام من خلال إنشاء وحدة الجرائم الالكترونية متخصصة من خبراء مختصين يقومون بمتابعة الحسابات ومراقبة كل الاجراءات التعسفية والجرائم التي تم ارتكابها.
وأضاف أنه يتم رصد الجرائم بناء على شكاوى المتضررين او بناء على معلومات تلقوها او بناء على رصدهم ومتابعتهم الذاتية بهذا الصدد ويتم التعامل مع الشكوى بشكل شخصي وشكل سري ومباشرة ويتم تحديد المخاطر ويأخذون تدابير واجراءات الكترونية بالتعاون مع المشتكي حتى لا يخضع للابتزاز.
وأكد العزام أنه بتم سحب كل المعلومات التي حصل عليها المجرم من الضحية واغلاق حساباته وغيره من الإجراءات، وإذا كان داخل البلد يتم ملاحقته والقبض عليه.
وبين أنه وفي حال كان خارج البلد يتم مخاطبة الجهات المعنية في البلد المتواجد به من خلال مديرية الاعلام المرئي والمسموع ويتم التواصل مع شركات التواصل الاجتماعي لإغلاق حساباته الالكترونية وسحب كل بياناته
وأضاف العزام أنه إذا كان بين الاردن وبين هذه الدولة تبادل قضائي وتكفيل مجرمين ووسائل تحقيق، تقوم مباشرة وزارة الخارجية بمخاطبة الجهات القضائية في تلك الدولة حتى يتم القبض على هؤلاء الأشخاص.
ووضح أنه إذا خضع الشخص الى جريمة ابتزاز وتم الاستدلال على هوية المجرم يحول الملف مكتمل الى المدعي العام وهو يباشر في التحقيق وله صلاحيات بتوقيف الاشخاص ومصادرة كل الاجهزة والمعلومات التي حصل عليها بطريقة غير مشروعة.
واشار العزام الى أن عقوبة المجرم تتراوح من سنة الى خمس سنوات وهناك عقوبات مشددة حسب نوع الجريمة الالكترونية التي ارتكبها.
واوضح ان الفتاه في حال كانت لا تريد تقديم شكوى يمكنها ان تبلغ ادارة الجرائم الإلكترونية في مديرية الامن العام ان لديها حالة خاصة اجتماعية وبموجب الصلاحيات الموكلة لهم يحددون ويقدرون الحالة وخطورتها ويأخذون الاجراءات التحقيقية الازمة مع المجرم، مؤكدا على اهمية اللجوء الى القضاء في حال تعرض اي شخص الى جريمة الكترونية.
وبدوره وجه رسالة للفتيات والاهالي المتخوفين من التبليغ عن الجريمة التي ارتكبت في حقهم يؤكد على ضرورة التبليغ مباشرة حتى لا تتفاقم المشكلة في المس تقبل والاجهزة الرسمية لدينا تباشر لاستعادة حقك وهناك عقوبات رادعة لهذه الجرائم.
وأضاف المستشار في الأمن المعلوماتي رائد سمور أن اكثر الجرائم الالكترونية المتكررة هي قضايا الابتزاز بأشكالها، وهناك شرط لمتابعة القضية ان الضحية لا ترضخ للابتزاز ولا تماطل بتقديم الشكوى حتى لا تتفاقم مشكلتها
وبين أنه عليها الذهاب مباشرة الى القضاء ولديها بعض المعلومات عنه لتستطيع تقديم الشكوى كاملة اما اذا الشخصية مجهولة يتم توجيه كتاب الى الجرائم الالكترونية في ضرورة التحقيق والتحري عن هذا الموضوع، مضيفا ان القانون وتقنياته الحديثة مهما كانت ضخامة المشكلة يستطيع التعامل معها.
وبدوره وجه رسالة الى الفتيات حتى لا يقعن ضحية يوما ما أو في حال وقعن ضحايا هناك خطوات مناسبة ليقمن بها
ووضح ان الضحية التي لا تذهب لتقديم شكوى تتسبب بمشكلتين الاولى مشكلة شخصية له ومشكلة اخرى انها تبقي هذا المجرم طليق يبتز فتيات أخريات لذلك يجب علينا ان نتحمل مسؤولية مجتمعية ونتحمل نتيجة افعالنا، وأن نتوجه الى الجهات المختصة وتقديم الشكوى حسب الاصول حتى يلقى هذا المجرم ما يستحقه من القانون.
