عقارات تونس تنتعش رغم الأزمة

على الرغم من الأزمة الاقتصادية، التي مرت بها تونس عقب ثورة 2011، ظل القطاع العقاري على امتداد السنوات الأربع الأخيرة، من أكثر القطاعات انتعاشا، الأمر الذي أرجعه خبراء ومتابعون للسوق إلى أن هذا القطاع يعد الأكثر أمانا في ظل حالة عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد.
وتفيد الإحصائيات الرسمية لوزارة التجهيز والإسكان التونسية، أن القطاع ساهم بنسبة 12.6% من القيمة المضافة للاقتصاد التونسي، ما جعله في المرتبة الأولى في هذا الإطار خلال السنوات الأخيرة.
وجعلت الأسعار المتزايدة للعقارات في تونس، هذا القطاع من المجالات الأكثر جذبا للاستثمارات بعد الثورة، وملاذا آمنا لرؤوس الأموال في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني.
وشهدت السنوات الأربع الأخيرة إقبالا كبيراً على المضاربة في عقارات الضاحية الشمالية للعاصمة الواقعة المطلة على البحر.
ويحتل الليبيون المرتبة الأولى في طلبات امتلاك العقارات والاستقرار في تونس، ويأتي بعدهم الجزائريون ثم يأتي الفرنسيون في مرتبة ثالثة إلى جانب احتلال بعض الشركات السعودية المهتمة بسوق العقارات التونسية، وذلك بعد أن سهلت الحكومة التونسية إجراءات تمليك الأجانب بتقليص آجال الحصول على رخصة التمليك.
ويرى متابعون لسوق العقارات التونسية، أن الإقبال الهائل على استثمار المال في هذه النوعية من الأنشطة الاقتصادية، يصنف ضمن الاستثمار الآمن، الذي لا تتهدده كثيراً المخاطر، مقارنة بأنشطة أخرى تأثرت بالأحداث التي تلت الثورة.
ويؤكد رئيس الغرفة الوطنية للباعثين (المستثمرين) العقاريين، فهمي شعبان، أن السماح للأجانب بحق التملك في تونس أمر إيجابي، مشيرا إلى أن شرط الحصول على رخصة المحافظ التى يفرضها القانون سابقا، أعاقت بدرجة كبرى تسويق الفائض العقاري، خاصة من شقق الأحياء الراقية على غرار الضاحية الشمالية للعاصمة، باعتبار أن هذا الصنف من العقارات موجه إلى نوعية معينة من ذوي القدرة الشرائية المرتفعة.
وأضاف شعبان في تصريح لـ "العربي الجديد"، أنه على خلاف ما يعتقده البعض فإن اختصار آجال إسناد رخصة المحافظ أو إلغاءها كليا لن يؤثر على أسعار العقارات الموجهة إلى الطبقات المتوسطة، بل سيمكن الاقتصاد من الاستفادة من انتعاشة القطاع العقاري، الذي لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية، التي مرت بها البلاد، بل كان رافدا من الروافد المهمة من حيث المردود المالي أو القدرة التشغيلية.
وأشار إلى أن رفع الموانع القانونية لتمليك الأجانب، سيساهم أيضا بشكل كبير في دفع القطاع السياحي، ولا سيما سياحة الإقامات التي تنشط في فترات الركود السياحي.

ولفت إلى أن المغرب على سبيل المثال استفادت من هذه السياحة بشكل كبير، وذلك بتمكين الأجانب الذين يقتنون عقارات فيها من الإقامة، مضيفا أن ذلك إجراء معمول به في العديد من الدول المتقدمة.
لكن الطفرة في القطاع العقاري لم تنعكس إيجابا على التونسيين الباحثين عن مسكن، على امتداد السنوات الأربع الأخيرة، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا غير مسبوق، قدرته جهات رسمية بأكثر من 30%.