التعليم العالي.. إحصل على صفر في الاختبار يرسلونك إلى مصر مستشارا ..وثائق
نيسان ـ نشر في 2019-12-11 الساعة 18:17
نيسان ـ نعم، هذا ما يحدث في وزارة التعليم العالي، ففي الوزارة قد تتنافس مع متسابقين وتخفق من بينهم في الاختبار وتكون نتيجتك (صفر)!! نعم صفر، ولكن بمعايير التنسيب من الأمين العام يقع عليك الاختيار لكونك تفوقت وحصلت على صفر.
المتابعون لقطاع التعليم العالي على علم بما آلت إليه مجريات الأمور في وزارة التعليم العالي منذ حوالي ثلاث سنوات، وكيف باتت تدار الوزارة منذ تلك الفترة، خاصة وأن الوزراء الذين تقلبوا على إدارتها مؤخراً لم يتمكنوا من سبر أغوارها كما يجب تاركين إدارتها للأمين العام بحسب المتابعين.
تقرير ديوان المحاسبة وما كشفه من مخالفات وتجاوزات هو مؤشر لضعف الأداء ومستوى الإدارة فيها بحسب تعبيرهم!ا
ولم يكن ذلك كله ما يتصدر المشهد المحزن الذي وصلت إليه الوزارة حسب ما أفادوا، فمؤخراً ترددت اخبار أن الوزارة قامت بالتمديد للملحق الثقافي في مصر لمدة خمسة شهور إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء تعيينه في هذه الوظيفة وهو شباط 2020، أي أنه سيستمر في وظيفته لغاية شهر تموز 2020م.
قد يكون هذا أمراً طبيعياً، إلا أن ذلك الملحق كان قد تقدم مع زملائه (حوالي عشرين موظفا) لمسابقة شغل هذه الوظيفة، وحصل من بين زملائه على علامة (صفر) في اختبار اللغة الانجليزية بنتيجة معلنة من الوزارة نفسها، وفجأة ودون أي تفسير استبعدت الوزارة جميع المرشحين ونسّب الأمين العام بنقله لهذه الوظيفة التي يكلف راتبها آلاف الدنانير من الموازنة لتكون سابقة في تاريخ الوزارة ومصدراً لاستهجان موظفيها، لينسّب كما يقال مرة أخرى مع وزير حديث العهد بالتمديد لذلك الموظف خمسة شهور إضافية.
وأضاف المراقبون أن الوزارة قد تبرر ذلك بأن اللغة الانجليزية ليست المعيار الوحيد للمنافسة..ولكنه بحسب وجهة نظرهم فإن هذا مستشار (ثقافي) بالمقام الأول وأنه لمعيب أن تكون ثقافته في اللغة الانجليزية صفر ! خاصةً وأنه الوزارة بحسب ما أكدوا لم تعلن عن أسس اختيار المستشارين الثقافيين لمدة الثلاث سنوات الاخيرة، موضحين أن إخفاء الأسس هو ما يمكن لجنة الاختيار (التي تشكل بتنسيب الأمين العام) بتعديل وزن اي معيار اذا ما اقتضت الضرورة لضمان رفع علامات الموظف المحظوظ ضمن معايير اخرى في حال رسوبه في امتحان اللغة الانجليزية!
يتقاضى ذلك الموظف من الخزينة شهرياً مبلغا يقارب سبعة آلاف دينار كراتب دون تقييم واضح من الطلبة أو الهدف الذي من أجله تم نقله (او التمديد له)، كما أن تعيينه والتمديد له بهذه الطريقة يفتح الباب أمام الطعن بمصداقية وشفافية واستقلالية قرارات هذه الوزارة، وهل سيتم اتباع هذا النهج في التعيين والتمديد على الجميع.
المزعج أكثر أن البعض يشيع أن التنسيب بالتمديد جاء لدواعٍ أمنية يرافقها توصيات من السفارة، وكأن ذلك يشكك بنزاهة كافة موظفي الوزارة وحرصهم على أمن بلدهم، لقد أمست هذه الحجة التي يلجأ اليها كل من يرغب بالتمديد واهية، ولطالما أثبتت عدم جدواها في ظل الانفتاح والشفافية التي يعيشها الوطن الذي تحكمه القوانين والمؤسسية. وهذا ما لجأ اليه الزملاء الذين تم التمديد لهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة بأن يتم شحذ المعززات والتوصيات من قبل السفير لتقديمها للوزارة على شكل انجازات تتطلب التمديد لهم ضمن سياق أمني!
وبحسب مراقبون فإنه سيتم فتح هذا الموضوع موسعاً قريباً على منصات رقابية لكشف تفاصيل اكبر مطالبين من معالي الوزير (د.محيي الدين توق) أن يراجع قرارته بخصوص التمديد للمستشارين الثقافيين في الخارج.
المتابعون لقطاع التعليم العالي على علم بما آلت إليه مجريات الأمور في وزارة التعليم العالي منذ حوالي ثلاث سنوات، وكيف باتت تدار الوزارة منذ تلك الفترة، خاصة وأن الوزراء الذين تقلبوا على إدارتها مؤخراً لم يتمكنوا من سبر أغوارها كما يجب تاركين إدارتها للأمين العام بحسب المتابعين.
تقرير ديوان المحاسبة وما كشفه من مخالفات وتجاوزات هو مؤشر لضعف الأداء ومستوى الإدارة فيها بحسب تعبيرهم!ا
ولم يكن ذلك كله ما يتصدر المشهد المحزن الذي وصلت إليه الوزارة حسب ما أفادوا، فمؤخراً ترددت اخبار أن الوزارة قامت بالتمديد للملحق الثقافي في مصر لمدة خمسة شهور إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء تعيينه في هذه الوظيفة وهو شباط 2020، أي أنه سيستمر في وظيفته لغاية شهر تموز 2020م.
قد يكون هذا أمراً طبيعياً، إلا أن ذلك الملحق كان قد تقدم مع زملائه (حوالي عشرين موظفا) لمسابقة شغل هذه الوظيفة، وحصل من بين زملائه على علامة (صفر) في اختبار اللغة الانجليزية بنتيجة معلنة من الوزارة نفسها، وفجأة ودون أي تفسير استبعدت الوزارة جميع المرشحين ونسّب الأمين العام بنقله لهذه الوظيفة التي يكلف راتبها آلاف الدنانير من الموازنة لتكون سابقة في تاريخ الوزارة ومصدراً لاستهجان موظفيها، لينسّب كما يقال مرة أخرى مع وزير حديث العهد بالتمديد لذلك الموظف خمسة شهور إضافية.
وأضاف المراقبون أن الوزارة قد تبرر ذلك بأن اللغة الانجليزية ليست المعيار الوحيد للمنافسة..ولكنه بحسب وجهة نظرهم فإن هذا مستشار (ثقافي) بالمقام الأول وأنه لمعيب أن تكون ثقافته في اللغة الانجليزية صفر ! خاصةً وأنه الوزارة بحسب ما أكدوا لم تعلن عن أسس اختيار المستشارين الثقافيين لمدة الثلاث سنوات الاخيرة، موضحين أن إخفاء الأسس هو ما يمكن لجنة الاختيار (التي تشكل بتنسيب الأمين العام) بتعديل وزن اي معيار اذا ما اقتضت الضرورة لضمان رفع علامات الموظف المحظوظ ضمن معايير اخرى في حال رسوبه في امتحان اللغة الانجليزية!
يتقاضى ذلك الموظف من الخزينة شهرياً مبلغا يقارب سبعة آلاف دينار كراتب دون تقييم واضح من الطلبة أو الهدف الذي من أجله تم نقله (او التمديد له)، كما أن تعيينه والتمديد له بهذه الطريقة يفتح الباب أمام الطعن بمصداقية وشفافية واستقلالية قرارات هذه الوزارة، وهل سيتم اتباع هذا النهج في التعيين والتمديد على الجميع.
المزعج أكثر أن البعض يشيع أن التنسيب بالتمديد جاء لدواعٍ أمنية يرافقها توصيات من السفارة، وكأن ذلك يشكك بنزاهة كافة موظفي الوزارة وحرصهم على أمن بلدهم، لقد أمست هذه الحجة التي يلجأ اليها كل من يرغب بالتمديد واهية، ولطالما أثبتت عدم جدواها في ظل الانفتاح والشفافية التي يعيشها الوطن الذي تحكمه القوانين والمؤسسية. وهذا ما لجأ اليه الزملاء الذين تم التمديد لهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة بأن يتم شحذ المعززات والتوصيات من قبل السفير لتقديمها للوزارة على شكل انجازات تتطلب التمديد لهم ضمن سياق أمني!
وبحسب مراقبون فإنه سيتم فتح هذا الموضوع موسعاً قريباً على منصات رقابية لكشف تفاصيل اكبر مطالبين من معالي الوزير (د.محيي الدين توق) أن يراجع قرارته بخصوص التمديد للمستشارين الثقافيين في الخارج.
