'سامح'.. حملة إنسانية تستفز أجمل ما فينا
نيسان ـ نشر في 2019-12-15 الساعة 08:30
نيسان ـ نيسان- فاطمة العفيشات
دشن التاجر عبدالله العمري حملة "سامح" عقب إسقاطه الحق الشخصي وتنازله عن 90 ألف دينار , على عدد من المدينين اكراماً لله والوطن ومساهمة في فك كرب أشقائه ابناء الشعب الواحد.
المبادرة غازلت قلوب رواد مواقع التواصل الإجتماعي , فتداولوا وسم #التسامح، وكأنهم يريدونها ثورة الكترونية، طارقين فيها أبواب كرم التجار, الذين لم يتوانوا بدورهم عن الإستجابة لضمائرهم , من خلال منشورات مشابهة لتاجر اربد , سامحوا فيها كل من اقترض منهم مالاً أو بضاعة ولم يكمل ثمنها.
لمعت الفكرة ثم تبلورت عندما قرأ الإعلامي الدكتور محمد ابو حلقة اعلان تاجر الاجهزة الكهربائية ومسامحته بكامل دينه, فاستضافه في برنامجه الذي يذاع عبر اثير "حياة اف ام".
يقول الدكتور ابو حلقة لـ"صحيفة نيسان": لفتتني تلك المبادرة وبعد استضافته اسعدني أن الأمر حقيقي, لان التاجر تنازل عن ما يقارب الـ90 ألف دينار أردني وابلغ المدينين عن اسقاط حقه الشخصي في القضايا المنظورة بالمحاكم مستشهداً بالآية القرآنية "فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ".
ويضيف الشارع الأردني بحاجة لكل فكرة تعيد للناس أملهم الجديد بالحياة, والمسامحة ستساهم بالإفراج عن العديد من المحتجزين بالسجون على قضايا مالية؛ ما سيدفعهم للبحث عن فرص عمل يعيدوا بها ولو جزءا بسيطا من المبالغ المطالبين بها.
ويعلق على المشككين بالحملة ممن يدعون انها بحجة التهرب من الملاحقة الضريبية , فيقول : "حتى لو كان الأمر كذلك فإن الحملة تصب بالقالب الإيجابي , وسيظهر العديد من المدينين مثبتين اسقاط الحق الشخصي عنهم".
يعتبر ابو حلقة بأن الوسائل الإعلامية لها دور كبير في تعزيز الحملة وتشجيع الأشخاص وثنائهم عليها.
وينهي حديثه لـ"صحيفة نيسان" بأن قانون حبس المدين له وجهان؛ إيجابي وسلبي, ولكن تطغى سلبيته عند حبس المدين وعجزه عن سداد المبالغ المالية المطالب بها, في حين ان القانون حفظ للدائن حقوقه بعدة طرق واجراءات.
كعادته الصحفي جهاد أبوبيدر كان من أوائل الممسكين ببذور الخير والمحبة والتسامح وسط مجتمع تبتلعه الديون والضرائب, فاحتضن المبادرة وراح ينفخ شيئا من انفاسه الودودة في ثناياها, عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي .
يقول أبوبيدر: "التقطنا كمجموعة من الناشطين والصحفيين منشورا لتاجر في اربد تنازل فيه عن 90 ألف دينار أردني , وله الفضل في هذه الحملة ثم للشعب الأردني المبادر الذي قدم مثالاً صارخاً في الإيثار والتسامح والتكامل, وهو ما دفعنا لإطلاق مبادرة "سامح".
ابو بيدر وسع بنود الحملة, فاقترح على التجار ممن يصعب عليهم التنازل عن حقوقهم ; كف الطلب القضائي عن المدينين لمدة عام ليتسنى لهم العمل وتوفير المبلغ المالي المطالبين به.
يضيف أبوبيدر لـ"صحيفة نيسان" عدد كبير من المتعثرين لجأوا لدول الخارج فاستقبلهم التشرد والإهانة , ينامون على جوانب الطرقات , يضطرون لبيع احدى كليتيهم , أو يموتون حزناً وقهراً ويدفنون في مقابر المشردين, ليصبح الأردني الكريم مذلولاً في الخارج بسبب مطالبات مالية.
حبس المدين يتسبب بكلفة عالية على الدولة , وان بعض المواطنات يتعرضن لمضايقات عديدة بعد ايداع ازواجهن المتعثرين مالياً في السجون , بحسب الصحافي.
وقدر ابو بيدر عدد المتعثرين ماليا بربع مليون أردني , مثبتة فضاياهم بسجلات المحاكم ووزارة العدل.
أبوبيدر يعتبر أن المتضررين يفوقون رقمه السابق، مرجحا وصول عدد المتضرين لنحو المليون باعتبار أن معدل الأسر الأردنية تتراوح بين 4-5 أفراد.
يزيد أبو بيدر بأن 80 بالمئة من المتعثرين مالياً يقبعون خلف القضبان في السجون بسبب مطالبات ماليو للبنوك ومؤسسات الإقراض, وهذا مخالف للمعاهدات الدولية.
ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (11) , والتي وقع الأردن عليها, بأنه "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام مدني".
وعن ضمان حق الدائن رد أبو بيدر بأن هناك طرقاً عديدة لضمان حقه من بينها قرار منع السفر على المدين و حرمانه من اتمام اي اجراء متعلق بحياته اليومية مثل استئجار منزل او ترخيص سيارة إلا بوجود تسويات مالية وسداد الدين,بعيداً عن حبسه ومنحه فرصة لتسديد دينه.
شارك ابوبيدر بمباحثاتٍ واجتماعاتٍ جمعته مع عدد من الجهات النيابية والحكومية لبحث امكانية تطوير مبادرة فزعة الشعب بين بعضهم البعض, ونقلها للبنوك ومؤسسات الإقراض بهدف التخفيف على المواطنين المقترضين منها , وايجاد حلول تمهل المدينين 6 شهور إلى عام لتصويب أوضاعهم, قبل اللجوء للقضاء.
ويتساءل : " في كل بيت اردني هناك مقترض , فهل يعقل أن تكون الدولة مرهونة للبنوك؟".
يختم أبوبيدر حديثه لـ"صحيفة نيسان" بأن الهدف الرئيسي من الحملة هو بث الأمل للأردنيين بأن اردنهم مازال بخير, بعيداً عن المشككين الذين سيثبت لهم صدق النوايا, حين يظهر عدد المدينين ممن اسقط عنهم الحق الشخصي قضائياً.
الأردنيون اليوم وإن ارهقتهم الحياة وباتوا يرون جذورها متيبسة, يجدون أنفسهم متفائلين بالمبادرة الشعبية التي سطرتها اياد اردنية , لترميم ما هدمته القرارات المجحفة من الحكومات المتعاقبة, على امل الخروجٍ من زجاجةٍ ضيق الرسمي عنقها كثيراً.
دشن التاجر عبدالله العمري حملة "سامح" عقب إسقاطه الحق الشخصي وتنازله عن 90 ألف دينار , على عدد من المدينين اكراماً لله والوطن ومساهمة في فك كرب أشقائه ابناء الشعب الواحد.
المبادرة غازلت قلوب رواد مواقع التواصل الإجتماعي , فتداولوا وسم #التسامح، وكأنهم يريدونها ثورة الكترونية، طارقين فيها أبواب كرم التجار, الذين لم يتوانوا بدورهم عن الإستجابة لضمائرهم , من خلال منشورات مشابهة لتاجر اربد , سامحوا فيها كل من اقترض منهم مالاً أو بضاعة ولم يكمل ثمنها.
لمعت الفكرة ثم تبلورت عندما قرأ الإعلامي الدكتور محمد ابو حلقة اعلان تاجر الاجهزة الكهربائية ومسامحته بكامل دينه, فاستضافه في برنامجه الذي يذاع عبر اثير "حياة اف ام".
يقول الدكتور ابو حلقة لـ"صحيفة نيسان": لفتتني تلك المبادرة وبعد استضافته اسعدني أن الأمر حقيقي, لان التاجر تنازل عن ما يقارب الـ90 ألف دينار أردني وابلغ المدينين عن اسقاط حقه الشخصي في القضايا المنظورة بالمحاكم مستشهداً بالآية القرآنية "فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ".
ويضيف الشارع الأردني بحاجة لكل فكرة تعيد للناس أملهم الجديد بالحياة, والمسامحة ستساهم بالإفراج عن العديد من المحتجزين بالسجون على قضايا مالية؛ ما سيدفعهم للبحث عن فرص عمل يعيدوا بها ولو جزءا بسيطا من المبالغ المطالبين بها.
ويعلق على المشككين بالحملة ممن يدعون انها بحجة التهرب من الملاحقة الضريبية , فيقول : "حتى لو كان الأمر كذلك فإن الحملة تصب بالقالب الإيجابي , وسيظهر العديد من المدينين مثبتين اسقاط الحق الشخصي عنهم".
يعتبر ابو حلقة بأن الوسائل الإعلامية لها دور كبير في تعزيز الحملة وتشجيع الأشخاص وثنائهم عليها.
وينهي حديثه لـ"صحيفة نيسان" بأن قانون حبس المدين له وجهان؛ إيجابي وسلبي, ولكن تطغى سلبيته عند حبس المدين وعجزه عن سداد المبالغ المالية المطالب بها, في حين ان القانون حفظ للدائن حقوقه بعدة طرق واجراءات.
كعادته الصحفي جهاد أبوبيدر كان من أوائل الممسكين ببذور الخير والمحبة والتسامح وسط مجتمع تبتلعه الديون والضرائب, فاحتضن المبادرة وراح ينفخ شيئا من انفاسه الودودة في ثناياها, عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي .
يقول أبوبيدر: "التقطنا كمجموعة من الناشطين والصحفيين منشورا لتاجر في اربد تنازل فيه عن 90 ألف دينار أردني , وله الفضل في هذه الحملة ثم للشعب الأردني المبادر الذي قدم مثالاً صارخاً في الإيثار والتسامح والتكامل, وهو ما دفعنا لإطلاق مبادرة "سامح".
ابو بيدر وسع بنود الحملة, فاقترح على التجار ممن يصعب عليهم التنازل عن حقوقهم ; كف الطلب القضائي عن المدينين لمدة عام ليتسنى لهم العمل وتوفير المبلغ المالي المطالبين به.
يضيف أبوبيدر لـ"صحيفة نيسان" عدد كبير من المتعثرين لجأوا لدول الخارج فاستقبلهم التشرد والإهانة , ينامون على جوانب الطرقات , يضطرون لبيع احدى كليتيهم , أو يموتون حزناً وقهراً ويدفنون في مقابر المشردين, ليصبح الأردني الكريم مذلولاً في الخارج بسبب مطالبات مالية.
حبس المدين يتسبب بكلفة عالية على الدولة , وان بعض المواطنات يتعرضن لمضايقات عديدة بعد ايداع ازواجهن المتعثرين مالياً في السجون , بحسب الصحافي.
وقدر ابو بيدر عدد المتعثرين ماليا بربع مليون أردني , مثبتة فضاياهم بسجلات المحاكم ووزارة العدل.
أبوبيدر يعتبر أن المتضررين يفوقون رقمه السابق، مرجحا وصول عدد المتضرين لنحو المليون باعتبار أن معدل الأسر الأردنية تتراوح بين 4-5 أفراد.
يزيد أبو بيدر بأن 80 بالمئة من المتعثرين مالياً يقبعون خلف القضبان في السجون بسبب مطالبات ماليو للبنوك ومؤسسات الإقراض, وهذا مخالف للمعاهدات الدولية.
ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (11) , والتي وقع الأردن عليها, بأنه "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام مدني".
وعن ضمان حق الدائن رد أبو بيدر بأن هناك طرقاً عديدة لضمان حقه من بينها قرار منع السفر على المدين و حرمانه من اتمام اي اجراء متعلق بحياته اليومية مثل استئجار منزل او ترخيص سيارة إلا بوجود تسويات مالية وسداد الدين,بعيداً عن حبسه ومنحه فرصة لتسديد دينه.
شارك ابوبيدر بمباحثاتٍ واجتماعاتٍ جمعته مع عدد من الجهات النيابية والحكومية لبحث امكانية تطوير مبادرة فزعة الشعب بين بعضهم البعض, ونقلها للبنوك ومؤسسات الإقراض بهدف التخفيف على المواطنين المقترضين منها , وايجاد حلول تمهل المدينين 6 شهور إلى عام لتصويب أوضاعهم, قبل اللجوء للقضاء.
ويتساءل : " في كل بيت اردني هناك مقترض , فهل يعقل أن تكون الدولة مرهونة للبنوك؟".
يختم أبوبيدر حديثه لـ"صحيفة نيسان" بأن الهدف الرئيسي من الحملة هو بث الأمل للأردنيين بأن اردنهم مازال بخير, بعيداً عن المشككين الذين سيثبت لهم صدق النوايا, حين يظهر عدد المدينين ممن اسقط عنهم الحق الشخصي قضائياً.
الأردنيون اليوم وإن ارهقتهم الحياة وباتوا يرون جذورها متيبسة, يجدون أنفسهم متفائلين بالمبادرة الشعبية التي سطرتها اياد اردنية , لترميم ما هدمته القرارات المجحفة من الحكومات المتعاقبة, على امل الخروجٍ من زجاجةٍ ضيق الرسمي عنقها كثيراً.
