هل نرى قريبًا وزراء مسيحيا في الأردن ؟

نيسان ـ يمتاز المواطنون المسيحيون الأردنيون باندماجهم الكامل في المجتمع الأردني،وهم منصهرون في العادات والتقاليد الأردنية إلى حد استثنائي. كيف لا، وجذورهم ضاربةفي هذه الأرض منذ ما قبل الغساسنة، وهم من أقدم المجتمعات المسيحية في العالم،ومنذ بدايات القرن الأول الميلادي. صحيح أن الدستور الأردني ينص على أن الإسلامهو دين الدولة، ولكنه ينص أيضا على حرية ممارسة كافة أشكال العبادة والشعائرالدينية، ما دامت تتماشى مع النظام العام ومبادئ الأخلاق، مثلما ينص على عدمالتمييز على أساس الدين . وانسجاما مع مبادئ الدولة المدنية، دولة المواطنة وحكمالقانون، يصبح من باب تأكيد المؤكد أن يمارس مسيحيو الأردن الحقوق السياسيةالمكفولة للم واطنين الأردنيين، وتمظهر ذلك في حضو رهم السياسي الفاعل في المجتمع،إلى جانب أدوارهم المتميزة في مجالات الثقافة والعلوم والتجارة وغيرها من مجالاتالحياة. وقد وصلوا إلى مناصب و ا زرية هامة، بينها موقع نائب رئيس الوز ا رء. وفي آخرعهد المغفور له، بإذن الله تعالى، الملك الحسين، ترددت أنباء إعلامية عن إمكانية توليأحد المواطنين من أبناء الطائفة المسيحية رئاسة الوز ا رء.ولعل في وصول أحد المواطنين المسيحيين في الأردن لموقع رئاسة الوز ا رء،رسالة مدنية عنوانها دولة المواطنة والقانون، واستثمار الطاقات الوطنية، بعيدا عنالاعتبا ا رت الطائفية، وخصوصا بعدما دفعت المنطقة أثمانا باهظة نتيجة موجات العمىالطائفي والمذهبي، والتي لا ت ا زل تفعل فعلها المدمر، في عدد من الدول العربية، حتىيومنا هذا.فإذا كانت هناك شخصية مسيحية قادرة على حمل أعباء موقع رئاسة الوز ا رء فيلأردن، وهي موجودة كما يبدو، فلا يوجد أبدا ما يمنع من ذلك، طالما أن الهدف هوخدمة الوطن بطاقات أبنائه، بل يصبح مطلوبا الإقدام على مثل هذه الخطوة، رغم قلةمن الأصوات التي قد تعارض ذلك، لاعتبا ا رت أو أخرى، ... ولكن المواطن الأردنيمعني أساسا بما يخدم مصلحته الوطنية، وهذا هو المعيار الأساسي في مطلق الأحوال.