رجال السير تحت الأمطار .. صورة تختزل المعاني السامية لرسالة الأمن العام
نيسان ـ نشر في 2019-12-28 الساعة 08:18
x
نيسان ـ اختزلت صور رجال إدارة السير وهم يقومون بتنظيم حركة السير في شوارع العاصمة عمان أول من أمس تحت الأمطار الغزيرة، والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، معاني نبيلة وأخلاقا حميدة، وأبرزت الرسالة النبيلة والعظيمة التي يقدمها جهاز الأمن العام.
ويقدم جهاز الأمن العام كل يوم رسائل إنسانية نبيلة تتمثل في حماية المجتمع وممتلكاته، والمحافظة على استقرار الوطن وصون مكتسباته من شتى الأخطار والطوارئ لجعله واحة من الأمن والأمان، وهم من خلال مراكز عملهم المختلفة في شتى أنحاء المملكة يؤدون مهامهم الصعبة على مدار الساعة ويعيشون لحظات الخطر كي يوفروا لغيرهم الأمان.
وتتوسع مهام جهاز الأمن العام اليوم لتتجاوز الواجبات التقليدية لقوة الشرطة، وتبني مفهوم الأمن الشامل، وفي سبيل تعزيز العملية الأمنية انتهج الجهاز نهجا تشاركيا مع مختلف مكونات المجتمع من المؤسسات الرسمية والأهلية والأفراد باختلاف شرائحهم.
إن في دلالات صور رجل الأمن العام التي انتشرت أول من أمس على مواقع التواصل الاجتماعي تؤشر إلى ضرورة الحديث عن دور جهاز الأمن العام خاصة بعد عملية الدمج التي أعلن عنها جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخرا والتي ضمت الجهاز الإنساني جهاز الدفاع المدني، وجهاز الانضباطية “الدرك” والذي يأخذ ثلاثة اشكال الأول تخصصي يناط به الأمن العام وحده والثاني تشاركي يشترك فيه الأمن العام مع الأجهزة الأمنية الأخرى، والثالث تكاملي تشترك فيه أجهزة الدولة كافة.
ويؤكد جهاز الأمن العام الدور التكاملي الذي يتشارك فيه مع مؤسسات الدولة باعتبار أن الأمن عملية تشاركية لا يكتب لها النجاح إلا بتضافر الجهود بنهج مؤسسي مبني على التفاعل والتشاور والعمل بروح الفريق الواحد.
فأزمة السير في شوارع العاصمة والمدن المختلفة على سبيل المثال، لا يتحمل مسؤوليتها الأمن العام وحده، فالأمن العام ليس جهة الاختصاص في تحديد المقاطع الطولية والعرضية لشبكة الطرق، وهو ايضا ليس المسؤول الوحيد عن رسم السياسات المرورية، وتنظيم المرور ومنع الوقوف والتوقف المخالف وغير القانوني والمعيق للحركة المرورية لضمان أقصى حد ممكن من الأمن والسلامة وإزالة التعارض والتأخير المحتملين وتأمين الانسيابية لحركة المرور، فهناك شركاء آخرون في مؤسسات الدولة تتحمل المسؤولية، ولها ودور مرحلي في إدارة هذه العملية.
وبالمثل، فإن من الأهمية ان التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية من كافة القطاعات للوصول إلى شبكة طرق تلائم وتواكب التطور الحضري الذي تشهده العاصمة ومدن المملكة، ومن الضروري تكاتف جميع الجهات الرسمية والمؤسسات المدنية والمجتمع المحلي، والتعاون لإيجاد حلول ناجعة للمشكلات المرورية ووضع آليات لتنفيذها.
ولا يخفى بطبيعة الحال أن هناك ضوابط قانونية ومهنية تحكم العمل الشرطي واتباع الأصول القانونية وتطبيق روح القانون بما لا يتعارض مع حقوق المواطنين، ولذلك فإن جهاز الأمن العام ملتزم بأداء دوره التنفيذي الذي يتمثل بتطبيق كافة القوانين والأنظمة المرعية ضمن حدود القانون، وثمة مسؤولية وطنية لجهاز الدولة بكافة عناصره ومؤسساته وعلى هذه المؤسسات ان تنهض بمسؤولياتها وتقوم بالدور المحدد لها ضمن الاطار القانوني.
أما الحد من الحوادث المرورية، وإيجاد بيئة مرورية آمنة، كمثال آخر من أمثلة الأمن، فهي مسؤولية وأولوية وطنية مشتركة تقع على عاتق الجميع، ولا يستطيع أحد النأي بنفسه عنها.
كما أن المتغيرات المعاصرة، استدعت النظر إلى المسألة الأمنية باعتبارها تعني كل أفراد المجتمع، ومن ثم أصبح من اللازم اشراك كل هيئات المجتمع الرسمية والأهلية في دعم مسيرة الأجهزة الأمنية، ولبلوغ تلك الغايات والأهداف الأمنية، لا بد من غرس هذه القيم في عقول النشء والشباب من خلال المؤسسات الاجتماعية والتربوية والدينية والإعلامية، بدءا من الأسرة والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام، والمجتمع المحلي وغيرها من المؤسسات والهيئات ذات الصلة بالتربية الوطنية.
وعلى مدى مسيرة جهاز الأمن العام فقد خطا خطوات عديدة سعيا منه لتقديم أفضل الخدمات الأمنية للوطن والمواطن بما يخدم المصلحة العامة في سياق اداء رسالته التي تستهدف بالنتيجة تعزيز مفهوم الأمن الشامل.
الغد
ويقدم جهاز الأمن العام كل يوم رسائل إنسانية نبيلة تتمثل في حماية المجتمع وممتلكاته، والمحافظة على استقرار الوطن وصون مكتسباته من شتى الأخطار والطوارئ لجعله واحة من الأمن والأمان، وهم من خلال مراكز عملهم المختلفة في شتى أنحاء المملكة يؤدون مهامهم الصعبة على مدار الساعة ويعيشون لحظات الخطر كي يوفروا لغيرهم الأمان.
وتتوسع مهام جهاز الأمن العام اليوم لتتجاوز الواجبات التقليدية لقوة الشرطة، وتبني مفهوم الأمن الشامل، وفي سبيل تعزيز العملية الأمنية انتهج الجهاز نهجا تشاركيا مع مختلف مكونات المجتمع من المؤسسات الرسمية والأهلية والأفراد باختلاف شرائحهم.
إن في دلالات صور رجل الأمن العام التي انتشرت أول من أمس على مواقع التواصل الاجتماعي تؤشر إلى ضرورة الحديث عن دور جهاز الأمن العام خاصة بعد عملية الدمج التي أعلن عنها جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخرا والتي ضمت الجهاز الإنساني جهاز الدفاع المدني، وجهاز الانضباطية “الدرك” والذي يأخذ ثلاثة اشكال الأول تخصصي يناط به الأمن العام وحده والثاني تشاركي يشترك فيه الأمن العام مع الأجهزة الأمنية الأخرى، والثالث تكاملي تشترك فيه أجهزة الدولة كافة.
ويؤكد جهاز الأمن العام الدور التكاملي الذي يتشارك فيه مع مؤسسات الدولة باعتبار أن الأمن عملية تشاركية لا يكتب لها النجاح إلا بتضافر الجهود بنهج مؤسسي مبني على التفاعل والتشاور والعمل بروح الفريق الواحد.
فأزمة السير في شوارع العاصمة والمدن المختلفة على سبيل المثال، لا يتحمل مسؤوليتها الأمن العام وحده، فالأمن العام ليس جهة الاختصاص في تحديد المقاطع الطولية والعرضية لشبكة الطرق، وهو ايضا ليس المسؤول الوحيد عن رسم السياسات المرورية، وتنظيم المرور ومنع الوقوف والتوقف المخالف وغير القانوني والمعيق للحركة المرورية لضمان أقصى حد ممكن من الأمن والسلامة وإزالة التعارض والتأخير المحتملين وتأمين الانسيابية لحركة المرور، فهناك شركاء آخرون في مؤسسات الدولة تتحمل المسؤولية، ولها ودور مرحلي في إدارة هذه العملية.
وبالمثل، فإن من الأهمية ان التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية من كافة القطاعات للوصول إلى شبكة طرق تلائم وتواكب التطور الحضري الذي تشهده العاصمة ومدن المملكة، ومن الضروري تكاتف جميع الجهات الرسمية والمؤسسات المدنية والمجتمع المحلي، والتعاون لإيجاد حلول ناجعة للمشكلات المرورية ووضع آليات لتنفيذها.
ولا يخفى بطبيعة الحال أن هناك ضوابط قانونية ومهنية تحكم العمل الشرطي واتباع الأصول القانونية وتطبيق روح القانون بما لا يتعارض مع حقوق المواطنين، ولذلك فإن جهاز الأمن العام ملتزم بأداء دوره التنفيذي الذي يتمثل بتطبيق كافة القوانين والأنظمة المرعية ضمن حدود القانون، وثمة مسؤولية وطنية لجهاز الدولة بكافة عناصره ومؤسساته وعلى هذه المؤسسات ان تنهض بمسؤولياتها وتقوم بالدور المحدد لها ضمن الاطار القانوني.
أما الحد من الحوادث المرورية، وإيجاد بيئة مرورية آمنة، كمثال آخر من أمثلة الأمن، فهي مسؤولية وأولوية وطنية مشتركة تقع على عاتق الجميع، ولا يستطيع أحد النأي بنفسه عنها.
كما أن المتغيرات المعاصرة، استدعت النظر إلى المسألة الأمنية باعتبارها تعني كل أفراد المجتمع، ومن ثم أصبح من اللازم اشراك كل هيئات المجتمع الرسمية والأهلية في دعم مسيرة الأجهزة الأمنية، ولبلوغ تلك الغايات والأهداف الأمنية، لا بد من غرس هذه القيم في عقول النشء والشباب من خلال المؤسسات الاجتماعية والتربوية والدينية والإعلامية، بدءا من الأسرة والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام، والمجتمع المحلي وغيرها من المؤسسات والهيئات ذات الصلة بالتربية الوطنية.
وعلى مدى مسيرة جهاز الأمن العام فقد خطا خطوات عديدة سعيا منه لتقديم أفضل الخدمات الأمنية للوطن والمواطن بما يخدم المصلحة العامة في سياق اداء رسالته التي تستهدف بالنتيجة تعزيز مفهوم الأمن الشامل.
الغد
