العتوم تكشف تفاصيل جديدة عن مطعم البلقاء التطبيقية غير المرخص
نيسان ـ نشر في 2019-12-29 الساعة 11:06
x
نيسان ـ في متابعة لها لقضية المطعم غير المرخص في جامعة البلقاء التطبيقية ارسلت النائب هدى العتوم الوثائق التي تؤكد ما طرحته في جلسة نيابية الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي محي الدين توق.
وكشفت الوثائق التي حصلت عمون على نسخة منها أن هذه ليست القضية الاولى على ذات الجامعة، حيث تتشابه احداثياتها مع قضية واردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 احال ملفها رئيس الوزراء الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وقالت العتوم في كتابها المرسل الى الوزير توق، إن الاتفاقية عرضت على المستشار القانوني للجامعة لصياغة الاتفاقية والذي اوصى بعدم توقيع الاتفاقية وان دوره ينحصر فقط بصياغة الاتفاق كما توصل اليه الاطراف، بعد أن اصدر رئيس الجامعة كتابا الى رئيس مجلس الامناء ينسب فيه بالموافقة على الاتفاقية وبناء عليه اتخذ المجلس قراره بالموافقة.
وبينت العتوم أن المادة (10/م1) من قانون الجامعات الأردنية المتعلقة بمهام مجلس امناء الجامعة لا تمنح صلاحية ابرام الاتفاقيات مع الشركات بل مع المؤسسات التعليمية الرديفة.
وأكدت العتوم عديد من المغالطات وردت في اجابات الجامعة على سؤالها.
وكانت اتهمت النائب هدى العتوم جامعة البلقاء التطبيقية بتضليل مجلس النواب من خلال ارسال اجابات مغايرة للواقع حول قضية التعاقد مع سلسلة مطاعم اجنبية غير مسجلة في المملكة.
وقالت العتوم إنها وجهت عدة اسئلة للجامعة حول سلسلة المطاعم التي تعاقدت معها الجامعة منتصف عام 2017 ولم تبدأ بالعمل لغاية اليوم، الا ان الجامعة اوردت اجابات مغايرة للواقع، مؤكدة امتلاكها لوثائق تثبت ذلك.
وبحسب اجابات الجامعة على النائب العتوم، أكدت أنه تم دراسة الاتفاقية من جهات معنية والموافقة عليها من الدائرة القانونية في الجامعة، فيما قالت العتوم إن لديها 3 استشارات قانونية من المستشار القانوني للجامعة يبدي فيها رأيه بعدم ابرام الاتفاقية مع سلسلة المطاعم.
وبحسب العتوم قال المستشار القانوني باحدى اجاباته على الجامعة إن الموافقة على الاتفاقية ليس من اختصاصه، ومع ذلك ابدى رأيه بعدم ابرامها مع الشركة غير المسجلة، بحسب ما أكده كتاب وزير الصناعة والتجارة الموجه الى النائب العتوم.
ويشير كتاب الوزير للعتوم الى أنه لا يحق لأي شركة او هيئة أجنبية أن تمارس أي عمل تجاري في المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها.
وبينت العتوم أن الجامعة اجابتها بأن مجلس امناء الجامعة هو من ابرم الاتفاقية مع سلسلة المطاعم، مؤكدة بدورها أن ليس من مهام مجلس الامناء إبرام اتفاقية مع سلسلة المطاعم بحسب القوانين والانظمة.
وبحسب العتوم الشركة غير المرخصة مارست افعالا على ارض الواقع من هدم وبناء، الأمر الذي يخالف القانون.
وقالت العتوم إن الشخص الذي وقع الاتفاقية بحسب اجابة الجامعة هو سوري الجنسية مقيم في تركيا، متسائلة كيف يمكن تحصيل المطالبات القانونية وهو مقيم في دولة اخرى وليس له او شركته أي تواجد على الأراضي الأردنية.
وكشفت العتوم عن شركة اخرى دخلت على خط الاتفاقية قامت بمقام سلسلة المطاعم بالانابة عنها في العمل بالجامعة، ولدى سؤال العتوم عن علاقة الجامعة بالشركة البديلة أكدت العتوم ان الاجابة جاءت "لم تجر الجامعة أي تعاقد مع الشركة الجديدة وهي ليست خلفا قانونيا".
وقالت العتوم "لدي وثائق تثبت اجتماع رئيس الجامعة بالشركة الجديدة وتثبت وثائق الجامعة أن هذه الشركة أصبحت مفوضا عن سلسلة المطاعم علما أن الشركة الجديدة انشئت بعد 4 اشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية مع سلسلة المطاعم".
وكشفت الوثائق التي حصلت عمون على نسخة منها أن هذه ليست القضية الاولى على ذات الجامعة، حيث تتشابه احداثياتها مع قضية واردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 احال ملفها رئيس الوزراء الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وقالت العتوم في كتابها المرسل الى الوزير توق، إن الاتفاقية عرضت على المستشار القانوني للجامعة لصياغة الاتفاقية والذي اوصى بعدم توقيع الاتفاقية وان دوره ينحصر فقط بصياغة الاتفاق كما توصل اليه الاطراف، بعد أن اصدر رئيس الجامعة كتابا الى رئيس مجلس الامناء ينسب فيه بالموافقة على الاتفاقية وبناء عليه اتخذ المجلس قراره بالموافقة.
وبينت العتوم أن المادة (10/م1) من قانون الجامعات الأردنية المتعلقة بمهام مجلس امناء الجامعة لا تمنح صلاحية ابرام الاتفاقيات مع الشركات بل مع المؤسسات التعليمية الرديفة.
وأكدت العتوم عديد من المغالطات وردت في اجابات الجامعة على سؤالها.
وكانت اتهمت النائب هدى العتوم جامعة البلقاء التطبيقية بتضليل مجلس النواب من خلال ارسال اجابات مغايرة للواقع حول قضية التعاقد مع سلسلة مطاعم اجنبية غير مسجلة في المملكة.
وقالت العتوم إنها وجهت عدة اسئلة للجامعة حول سلسلة المطاعم التي تعاقدت معها الجامعة منتصف عام 2017 ولم تبدأ بالعمل لغاية اليوم، الا ان الجامعة اوردت اجابات مغايرة للواقع، مؤكدة امتلاكها لوثائق تثبت ذلك.
وبحسب اجابات الجامعة على النائب العتوم، أكدت أنه تم دراسة الاتفاقية من جهات معنية والموافقة عليها من الدائرة القانونية في الجامعة، فيما قالت العتوم إن لديها 3 استشارات قانونية من المستشار القانوني للجامعة يبدي فيها رأيه بعدم ابرام الاتفاقية مع سلسلة المطاعم.
وبحسب العتوم قال المستشار القانوني باحدى اجاباته على الجامعة إن الموافقة على الاتفاقية ليس من اختصاصه، ومع ذلك ابدى رأيه بعدم ابرامها مع الشركة غير المسجلة، بحسب ما أكده كتاب وزير الصناعة والتجارة الموجه الى النائب العتوم.
ويشير كتاب الوزير للعتوم الى أنه لا يحق لأي شركة او هيئة أجنبية أن تمارس أي عمل تجاري في المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها.
وبينت العتوم أن الجامعة اجابتها بأن مجلس امناء الجامعة هو من ابرم الاتفاقية مع سلسلة المطاعم، مؤكدة بدورها أن ليس من مهام مجلس الامناء إبرام اتفاقية مع سلسلة المطاعم بحسب القوانين والانظمة.
وبحسب العتوم الشركة غير المرخصة مارست افعالا على ارض الواقع من هدم وبناء، الأمر الذي يخالف القانون.
وقالت العتوم إن الشخص الذي وقع الاتفاقية بحسب اجابة الجامعة هو سوري الجنسية مقيم في تركيا، متسائلة كيف يمكن تحصيل المطالبات القانونية وهو مقيم في دولة اخرى وليس له او شركته أي تواجد على الأراضي الأردنية.
وكشفت العتوم عن شركة اخرى دخلت على خط الاتفاقية قامت بمقام سلسلة المطاعم بالانابة عنها في العمل بالجامعة، ولدى سؤال العتوم عن علاقة الجامعة بالشركة البديلة أكدت العتوم ان الاجابة جاءت "لم تجر الجامعة أي تعاقد مع الشركة الجديدة وهي ليست خلفا قانونيا".
وقالت العتوم "لدي وثائق تثبت اجتماع رئيس الجامعة بالشركة الجديدة وتثبت وثائق الجامعة أن هذه الشركة أصبحت مفوضا عن سلسلة المطاعم علما أن الشركة الجديدة انشئت بعد 4 اشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية مع سلسلة المطاعم".
