تراجع حكومي وتنصل نيابي من استثناء موظفي مجلس الأمة من تعيينات ديوان الخدمة

نيسان ـ تراجعت الحكومة يوم الأحد عن الاستثناء الوارد في نظام الخدمة المدنية والذي كان سيمنح مجلس الأمة صلاحية تعيين موظفيه بشكل مباشر من دون الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية.
وكانت مصادر متطابقة كشفت يوم الخميس الماضي عن ضغوط نيابيّة أفضت إلى استثناء موظفي مجلس النوّاب من تعليمات التعيين والاختيار على نظام الخدمة المدنيّة، وذلك بموجب التعديلات الجديدة التي تضمّنها مشروع النظام.
وتنصل رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة من هذا التوجه، وقال في مداخلة له صباح الأحد إنه لا يؤيد التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية المتعلقة باستثناء موظفي مجلس النواب من التعيينات من مخزون ديوان الخدمة المدنية.
وأكد الطراونة أن مجلس النواب مؤسسة تمثل جميع محافظات المملكة ولا يجوز أن تحسب على دائرة معينة أو محافظة بعينها.
وأضاف: "مجلس النواب لم يطلب ولم يغازل على حساب مصلحة الوطن"، وتابع: "هناك أنظمة خاصة تخص أنظمة وزارة الداخلية والخارجية والديوان الملكي ويعينوا حسب ما يرونه مناسبا".
وأردف قائلا: "عندما يتم الحاجة لمتدربين موجودين أو بعض الأشخاص يجب أن نطلب استثناء من رئيس الوزراء وبالتالي السلطة التي تراقب تستأذن الجهة التنفيذية حتى تعين لها".
وخاطب الطراونة النواب قائلا: "إذا طالبتوا بإزالة الشبهات فيفترض أن تطالبوا بمساواة مؤسسات الدولة بمعيار واحد أمام ديوان الخدمة المدنية".
وعقب مداخلة الطراونة بساعات قال وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية نضال البطاينة اليوم الأحد، إن مشروع نظام الخدمة المدنية لا يزال قيد المراجعة لدى ديوان التشريع والرأي.
وأضاف البطاينة أنه تم عقد اجتماع أمس السبت بديوان التشريع والرأي لبحث عدد من النقاط القانونية الخلافية، ومنها ما يعطي لمجلسي الأعيان والنواب صلاحية التعيين، حيث استندت تلك الطلبات الواردة من السلطة التشريعية على استقلالية السلطة التشريعية وعدم جواز استئذانها من سلطة أخرى لغايات التعيين.
وبين البطاينة أن ديوان التشريع والرأي أبدى رأيه الرسمي بعدم دستورية استثناء تعيينات مجلسي الأعيان والنواب، وعليه ستلتزم الحكومة بهذا الرأي عند اقرار النسخة النهائية من نظام الخدمة المدنية.
ويبدو أن الأمر مستساغ حكوميّاً حيث تسربت أنباء عن عدم رغبة رئيس الوزراء عمر الرزاز بإقرار النظام بصيغته الحالية التي استثنت مجلس الأمة من التعيينات، لكن رد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة يُظهر نوعاً من الإنزعاج إزاء مآلات هذا الملف.
ونشر ديوان التشريع والرأي مسوّدة مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد لسنة 2019م، الذي من المرجّح أن يعرض على مجلس الوزراء لإقراره الأسبوع المقبل، وقد نصّت المادّة (46/ب) منه على أن "يعيّن موظفو مجلس الأمّة بموجب تعليمات خاصة بهم على أن يصدر قرار التعيين من المرجع المختصّ وفقاً لأحكام النظام".
ومن المتوقع إقرار النظام في جلسة مجلس الوزراء غداً.