من يوقف مسلسل التنفيعات والاستثناءات و'التزريقات' في وزارة المالية؟
نيسان ـ نيسان_خاص ـ نشر في 2020-01-05 الساعة 10:38
نيسان ـ تشعر بالأسى وانت تشنّف الآذان لتفاصيل ما يحدث في وزارة المالية من تغول على القوانين والأنظمة لصالح حماية مدراء بعينهم، وتحصينهم من "مقصلة" التقاعد المدني؛ ليبقى مشهد المتعطلين عن العمل في انتفاخ.
في وزارة المالية يجري استثناء البعض من التقاعد رغم إتمامهم شورطه الكاملة ودون الحاجة إلى شراء خدماتهم.. ففي الوزارة كفاءات وتستطيع أن تنهض بوظائفهم بكل اقتدار.
يطرح المتابعون سؤالا لوزير المالية محمد العسعس حول تأخر وزارته في التنسيب لمجلس الوزراء بإحالة المدراء الذين أتموا خدمة الثلاثين سنة المقبولة للتقاعد المدني؟.
سؤال تأتي إجابته من أورقة الوزارة لتؤكد أن هؤلاء من الباقين في الوزارة، وهم من "المبشرين" بشراء خدماتهم، فلا أحد على أرض الممكلة يستطيع القيام بوظائفهم، في مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 5052 تاريخ 24/6/2019، الذي ينص على ضرورة تقاعد كل من أتم الثلاثين عاماً، مع استثناءات مقننة لأطباء الاختصاص والمستشارين فقط.
هل نعتبر ذلك قفزاً على القوانين؟ أم أن القوانين خلقت لتطبق على جميع الوزارات باستثناء وزارة المالية، بوصفها طوق النجاة المالي واليتيم للأردن، وبالتالي يحق لها ما لا يحق لغيرها.
أمس الأول صدرت قائمة إحالات على التقاعد في رئاسة الوزراء، وبعض الوزارات والهيئات، لكنها خلت من أسماء واجبة الإقالة في وزارة المالية والضريبة والجمارك، بالرغم من وجود مدراء فيها أتموا 30 سنة خدمة مقبولة للتقاعد.
ما يدور في أورقة الوزارة ان عقلا فذا تفتّق عن التنسيب بإحالتهم للتقاعد والطلب من الرئاسة شراء خدماتهم بموجب عقود، في حين أن وظائفهم ليست من ضمن الوظائف النادرة أو الفنية، وبموجب الاحلال الوظيفي هناك من يحل مكانهم.
يبدو أنه لا أحد يمتلك الجينات الوراثية والوظيفية لهؤلاء المدراء الذين تضطر وزارتهم لطريقة خالد بن الوليد في الالتفاف على الأنظمة والقوانين، ليس لشيء ذي أهمية، سوى لتنفيعهم وإبقاء سلة امتيازاتهم نابضة بالخير الوفير.
لا تحدثونا عن هدر المال العام، ومكافحة الواسطة والمحسوبية، ولا تتشدقوا بمحاربة الفساد، فنحن حتى الآن نعيش مرحلة ما قبل الدولة، ونتصرف وفق أهوائنا ومصالحنا، لا وفق مصلحة بلد مثقل بالديون.
نريد أن يتم التعامل مع جميع الموظفين وفق مسطرة واحدة، بعيداً عن ثقافة "أبناء البطة البيضاء وأبناء البطة السوداء" التي ابتلعت الإدارة المحلية، ونأت بها من سكتها الإنتاجية، لصالح تسمين "الزبائنية" في مجتمع يلح على تحقيق الإصلاح الإداري والمالي باعتباره عتبة الإصلاح السياسي.
في وزارة المالية يجري استثناء البعض من التقاعد رغم إتمامهم شورطه الكاملة ودون الحاجة إلى شراء خدماتهم.. ففي الوزارة كفاءات وتستطيع أن تنهض بوظائفهم بكل اقتدار.
يطرح المتابعون سؤالا لوزير المالية محمد العسعس حول تأخر وزارته في التنسيب لمجلس الوزراء بإحالة المدراء الذين أتموا خدمة الثلاثين سنة المقبولة للتقاعد المدني؟.
سؤال تأتي إجابته من أورقة الوزارة لتؤكد أن هؤلاء من الباقين في الوزارة، وهم من "المبشرين" بشراء خدماتهم، فلا أحد على أرض الممكلة يستطيع القيام بوظائفهم، في مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 5052 تاريخ 24/6/2019، الذي ينص على ضرورة تقاعد كل من أتم الثلاثين عاماً، مع استثناءات مقننة لأطباء الاختصاص والمستشارين فقط.
هل نعتبر ذلك قفزاً على القوانين؟ أم أن القوانين خلقت لتطبق على جميع الوزارات باستثناء وزارة المالية، بوصفها طوق النجاة المالي واليتيم للأردن، وبالتالي يحق لها ما لا يحق لغيرها.
أمس الأول صدرت قائمة إحالات على التقاعد في رئاسة الوزراء، وبعض الوزارات والهيئات، لكنها خلت من أسماء واجبة الإقالة في وزارة المالية والضريبة والجمارك، بالرغم من وجود مدراء فيها أتموا 30 سنة خدمة مقبولة للتقاعد.
ما يدور في أورقة الوزارة ان عقلا فذا تفتّق عن التنسيب بإحالتهم للتقاعد والطلب من الرئاسة شراء خدماتهم بموجب عقود، في حين أن وظائفهم ليست من ضمن الوظائف النادرة أو الفنية، وبموجب الاحلال الوظيفي هناك من يحل مكانهم.
يبدو أنه لا أحد يمتلك الجينات الوراثية والوظيفية لهؤلاء المدراء الذين تضطر وزارتهم لطريقة خالد بن الوليد في الالتفاف على الأنظمة والقوانين، ليس لشيء ذي أهمية، سوى لتنفيعهم وإبقاء سلة امتيازاتهم نابضة بالخير الوفير.
لا تحدثونا عن هدر المال العام، ومكافحة الواسطة والمحسوبية، ولا تتشدقوا بمحاربة الفساد، فنحن حتى الآن نعيش مرحلة ما قبل الدولة، ونتصرف وفق أهوائنا ومصالحنا، لا وفق مصلحة بلد مثقل بالديون.
نريد أن يتم التعامل مع جميع الموظفين وفق مسطرة واحدة، بعيداً عن ثقافة "أبناء البطة البيضاء وأبناء البطة السوداء" التي ابتلعت الإدارة المحلية، ونأت بها من سكتها الإنتاجية، لصالح تسمين "الزبائنية" في مجتمع يلح على تحقيق الإصلاح الإداري والمالي باعتباره عتبة الإصلاح السياسي.
