بريزات والعدوان يتحدثان عن الحريات العامة وأحوال السجون بمقر 'الشراكة والانقاذ'
نيسان ـ نشر في 2020-01-16 الساعة 11:02
نيسان ـ نيسان – سعد الفاعور
من المقرر أن يتحدث السبت المقبل كل من المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات، ورئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين وعضو مجلس النقابة وليد العدوان، في ندوة حقوقية بعنوان "الحريات العامة وأحوال السجون في الأردن" وذلك في مقر حزب الشراكة والانقاذ في الشميساني.
يأتي تنظيم الندوة في إطار التوعية بالحقوق والحريات المدنية للمعتقلين وفي إطار ما تشهده الساحة الأردنية من تداعيات شعبية ونقابية وحزبية وبرلمانية حول ما يوصف بتغول الحكام الإداريين وتعسفهم في تطبيق الحجز والتوقيف الإداري. هذا وسيتم على هامش الندوة عرض تقرير مصور حول موضوع الحريات في السجون الأردنية.
يشار إلى أن مجلس النواب الأردني شهد في مطلع الشهر الجاري مطالبات من بعض النواب للحد من تعسف الحكام الإداريين في استخدام التوقيف الإداري بتنسيب من الأجهزة الامنية دون النظر للحكم القضائي الصادر بحق المواطن.
وفي هذا السياق، تتعرض ممارسة الحكام الإداريين لانتقادات داخلية وخارجية، حيث سبق وان انتقد رئيس المجلس المركزي في المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي عبدالكريم الشريدة التوقيف الإداري، عاداً إياه مخالفاً للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتجاوزاً على حقوق المواطنين.
وكانت قد صدرت تقارير حقوقية تدين التعسف باستخدام قانون منع الجرائم، مطالبة باجراء تعديلات بحيث لا يستخدم القانون إلا في حالات محددة تهدد بشكل واضح الأمن والسلم المجتمعي، كما تطالب بتعديل النصوص التي تسمح لقادة المراكز الأمنية ووزارة الداخلية بفرض مبالغ مالية على الموقوفين تتراوح بين 300 دينار إلى 500 دينار كرسوم نتيجة فرض كفالات مالية عليهم تصل إلى 50 ألف دينار من قبل الحاكم الإداري.
هذا وكان رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز قد أقر تحت ضغط برلماني للمرة الأولى في السادس من الشهر الجاري بحدوث مبالغات في تطبيق عقوبة التوقيف الاداري من قبل الحكام الإداريين والمراكز الأمنية.
من المقرر أن يتحدث السبت المقبل كل من المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات، ورئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين وعضو مجلس النقابة وليد العدوان، في ندوة حقوقية بعنوان "الحريات العامة وأحوال السجون في الأردن" وذلك في مقر حزب الشراكة والانقاذ في الشميساني.
يأتي تنظيم الندوة في إطار التوعية بالحقوق والحريات المدنية للمعتقلين وفي إطار ما تشهده الساحة الأردنية من تداعيات شعبية ونقابية وحزبية وبرلمانية حول ما يوصف بتغول الحكام الإداريين وتعسفهم في تطبيق الحجز والتوقيف الإداري. هذا وسيتم على هامش الندوة عرض تقرير مصور حول موضوع الحريات في السجون الأردنية.
يشار إلى أن مجلس النواب الأردني شهد في مطلع الشهر الجاري مطالبات من بعض النواب للحد من تعسف الحكام الإداريين في استخدام التوقيف الإداري بتنسيب من الأجهزة الامنية دون النظر للحكم القضائي الصادر بحق المواطن.
وفي هذا السياق، تتعرض ممارسة الحكام الإداريين لانتقادات داخلية وخارجية، حيث سبق وان انتقد رئيس المجلس المركزي في المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي عبدالكريم الشريدة التوقيف الإداري، عاداً إياه مخالفاً للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتجاوزاً على حقوق المواطنين.
وكانت قد صدرت تقارير حقوقية تدين التعسف باستخدام قانون منع الجرائم، مطالبة باجراء تعديلات بحيث لا يستخدم القانون إلا في حالات محددة تهدد بشكل واضح الأمن والسلم المجتمعي، كما تطالب بتعديل النصوص التي تسمح لقادة المراكز الأمنية ووزارة الداخلية بفرض مبالغ مالية على الموقوفين تتراوح بين 300 دينار إلى 500 دينار كرسوم نتيجة فرض كفالات مالية عليهم تصل إلى 50 ألف دينار من قبل الحاكم الإداري.
هذا وكان رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز قد أقر تحت ضغط برلماني للمرة الأولى في السادس من الشهر الجاري بحدوث مبالغات في تطبيق عقوبة التوقيف الاداري من قبل الحكام الإداريين والمراكز الأمنية.
