جلسة النواب واتفاقية الغاز

نيسان ـ لن تشكل جلسة النواب يوم الأحد حلقة مفصلية في اتفاقية الغاز فقد سبق للمجلس ان عبر عن رفضة للاتفاقية بكل صورها دون أي اعتبار لقراره من الحكومة ، فما هو معروض على الجلسة التصويت على توصية اللجنة القانونية بقبول مقترح التوصية للحكومة بالتقدم بمشروع قانون يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها الرسمية العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة الغاز من "إسرائيل " ووفق الدستور ان اتخذ المجلس قرارا كهذا فللحكومة التقدم بصيغة المشروع في نفس الدورة أو الدورة التي تليها.
تشكل اتفاقية الغاز مطلبا أمريكيا بالدرجة الأولى يتماهى مع الخطة الأمريكية المرسومة للسلام في المنطقة والذي يعتبر الاندماج الاقتصادي جوهر أساسي لها، ولايمكن للنظام في الأردن وفق سياسته المعلنة ان يقف عائقا أمام هذه الاتفاقية بل استطاعت السلطة السياسية تنفيذ الاتفاق والاستفادة منه وفقا لمصالحها، و عمليا يمكن اعتبار ان مجلس النواب عبر عن ضمير الشعب برفض الاتفاقية الأمر الذي يشكل مكسبا للنظام بوصفه صمام الأمان للمخططات الأمريكية وقادرا على تسويق وجوده والمناورة لتحسين شروط الحفاظ على قوته واستمراريته.
العنوان المستقبلي والرئيسي أمام الشعب الأردني وفق المعادلات المفروضة وموازين القوى هو فتح ملف الفساد في توقيع الاتفاقية مع الشركة "الوهمية" التي وقعتها مع نوبل إنيرجي ومع شركة الكهرباء والمتعارف عليها باسم شركة التسويق الأردنية المساهمة المحدودةNBL والمسجلة أوف شور في جزر الكايمان ، ولعل الأفضل لمجلس النواب في جلسته ان يشكل لجنة للتحقيق في كل ما رافق هذه الاتفاقية من فساد هذا ان استطاع ان يمارس سلطاته ويفلت من هيمنة سلطة الفساد السياسية التي تحكم قبضتها إلى الآن على كافة سلطات ومفاصل الدولة، يبقى من نافل القول ان الحق العام لا يسقط بالتقادم وكامل فساد السلطة السياسية سيكون على طاولة الحساب فور تغيير موازيين القوى واستعادة الشعب سلطاته الأمر الذي لا مفر منه وفق معادلات التغيير القادمة.