حجازي يكشف لـ 'نيسان' عن خطة طموحة لخلق 3800 وظيفة باستثمارات تبلغ 426 مليون دولار
نيسان ـ نشر في 2020-01-20 الساعة 09:18
x
نيسان ـ نيسان – سعد الفاعور
كشف مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين، طارق حجازي، في تصريحات خاصة إلى "صحيفة نيسان" عن تطلع القطاع الخاص الأردني إلى تنفيذ خطة طموحة بالتعاون مع هيئة الاستثمار تسهم في خلق 3 آلاف و800 فرصة عمل بحجم استثمارات يصل إلى 426 مليون دولار.
حجازي لفت إلى أن الجمعية تعمل على تسويق وترويج الفرص الاستثمارية وتحسين التنافسية وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة، من خلال إقامة مجالس أعمال مشتركة مع أكثر من 30 دولة عربية وأجنبية، وبما يساهم بشكل غير مباشر في خلق فرص العمل.
في الحوار الحصري الذي خصَّ به "نيسان" يكشف حجازي كذلك عن التعاون القائم ما بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين وهيئة الاستثمار في مجال جذب الاستثمارات وزيادة فرص التوظيف. قائلاً إن عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي بلغ 460 ألف عامل وعاملة.
هذه المحاور وغيرها الكثير على صعيد الأهداف والانجازات والخطط المستقبلية لتنشيط الاقتصاد وتعزيز الانتاجية وتحسين التنافسية وجذب الاستثمارات، تحدث عنها حجازي بتوسع في الحوار التالي:
* ما الدور الذي تقوم به جمعية رجال الأعمال الأردنيين على صعيد تنشيط القطاع الاقتصادي؟
- منذ تأسيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين في عام 1985 حرصت الجمعية على تأدية رسالتها في خدمة القطاع الخاص الأردني والترويج للبيئة الاستثمارية والمساهمة الفاعلة في تعزيز ودعم العملية التنموية والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العديد من الدول على المستوى الدولي والمحلي مستنيرةً بتوجيهات ورؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بإبراز موقع ومكانة الأردن على خريطة الاستثمار العالمية بالشكل المناسب.
عملت الجمعية على التسويق والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعريف بآخر التطورات الاقتصادية في المملكة وذلك ضمن الفعاليات المتعددة التي قامت بتنظيمها. كما وساهمت الجمعية في دعم مسيرة العملية التنموية من خلال سعيها الدائم على إعداد الخطط التحفيزية للاقتصاد الوطني وذلك من خلال التركيز على إيجاد آليات لتحسين أداء القطاعات الاقتصادية وتحليل الصعوبات التي تواجهها وإيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لضمان تحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات إليها.
تمكنت الجمعية من إقامة مجالس أعمال مشتركة مع نظرائها من مختلف الفعاليات الاقتصادية مع أكثر من 30 دولة عربية وأجنبية حيث ساهمت الجمعية من خلال هذه المجالس في تعزيز البيئة الاستثمارية الأردنية وتشجيع جذب الاستثمارات.
* ما حجم الفرص الوظيفية المتوقعة التي ستخلقها المشاريع الاستثمارية المرجو تنفيذها داخل السوق الأردنية؟
- بناءاً على ما سبق تساهم الجمعية بشكل غير مباشر في خلق فرص العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي وذلك من خلال التعاون مع هيئة الاستثمار في مجال تعزيز جذب الاستثمارات العربية والدولية إلى الأردن وبالتالي زيادة فرص التوظيف التي ترافق إنشاء المشاريع الاستثمارية. كما أن عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي بلغ 460 الف عامل وعاملة موزعين على مختلف القطاعات.
وفي حال تم تنفيذ المشاريع الاستثمارية ضمن الخارطة الاستثمارية للمحافظات التي أعدتها هيئة الاستثمار فإنه من المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في خلق ما يقارب 3800 فرصة عمل بحجم استثمارات متوقع يصل إلى 426 مليون دولار.
ووفق الخارطة الاستثمارية هناك ما يقارب 10 مشاريع لكل محافظة، تتضمن 54 مشروعاً في القطاع الصناعي، و 23 مشروعاً في القطاع الخدمي، و 21 مشروعاً في القطاع السياحي، و 14 مشروعاً في القطاع الزراعي، و8 مشاريع في القطاع الصحي.
* ما هي القطاعات الأكثر اسهاماً في تحقيق عوائد على صعيد الصادرات والأرباح وعلى صعيد الضرائب؟
- تعتبر جميع القطاعات الاقتصادية، قطاعات هامة وتساهم بالناتج المحلي الإجمالي، وكل قطاع يسهم حسب ميزته التي يتسم بها. كما وتميز الأردن بتحقيق تقدم ملحوظ في عدد من القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية ونخص بالذكر، قطاع تكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والسياحة العلاجية، والقطاع المالي والمصرفي، وهي قطاعات يجب إيلاء المزيد من الإهتمام بها في ظل ما تساهم به على صعيد رفد الاقتصاد الأردني بالعملات الأجنبية ورفد خزينة الدولة بالإيرادات من ضريبة الدخل والأرباح والمبيعات.
* كم يبلغ عدد قطاعات الأعمال الأردنية المنضوية تحت مظلة الجمعية؟
- تضم الجمعية ما يقارب 300 عضواً يمثلون أحد عشر قطاعاً اقتصادياً متنوعاً.
* ما تقديركم لحجم العوائد المالية التي يسهم بها قطاع رجال الأعمال الأردنيين سنوياً على صعيد الناتج الاجمالي؟
- يقود القطاع الخاص الأردني عجلة النمو الاقتصادي ويساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، كما ويعتبر القطاع الخاص الشريك الأساسي في تحقيق العملية التنموية. وعلى صعيد المساهمات القطاعية في معدل النمو المتحقق خلال عام 2019، فقد ساهم قطاع المالية والتأمين و خدمات الأعمال بما مقداره 0.67 نقطة مئوية، في حين ساهم ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.27 نقطة مئوية، وساهم كل من قطاعي النقل والتخزين والاتصالات والخدمات الاجتماعية والشخصية بما مقداره 0.22 نقطة مئوية.
* أطلقتم في وقت سابق مبادرة تأسيس مجلس الأعمال الأردني المغربي المشترك، كيف انبثقت الفكرة وماالذي تطمح إليه؟
- تم اشهار مبادرة تأسيس مجلس الأعمال الأردني المغربي المشترك بالتعاون بين جمعية رجال الأعمال الاردنيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب وبالتعاون مع هيئة الاستثمار، وما زال مجلس الأعمال الأردني المغربي المشترك في بدايته حيث تم توقيع الإتفاقية بتاريخ 13/1/2020 ، كما وتم تسليط الضوء على مجالات الاستثمار في البلدين وأبرز الفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، وقطاع الخدمات المصرفية والمالية، والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال والشركات الناشئة، وقطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وقطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية.
تهدف الإتفاقية إلى تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة بين الأردن والمغرب، في القطاعات الاقتصادية ذات الإهتمام المشترك وذلك في سبيل فتح آفاق وتطلعات جديدة، لرجال الأعمال الأردنيين لخلق شراكات استثمارية طويلة الأمد سواءً في الأردن أو المغرب وفقاً للميزة التنافسية التي يتمتع بها كلا البلدين، بحيث يتم الإرتقاء بالعلاقات الثنائية بالشكل الذي يجعلها نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية.
* ما حجم التدفقات الاستثمارية المغربية المأمول دخولها إلى السوق الأردنية وما حجم الاستثمارات الأردنية المقدر دخولها للسوق المغربية؟
- تم الإتفاق على تشكيل لجان قطاعية لمجلس الأعمال الأردني المغربي يضم رجال أعمال من جمعية رجال الأعمال الأردنيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب لتقييم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتعزيز آفاق التعاون في القطاعات الاقتصادية الواعدة. إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة بين القطاعين الخاص والعام لدراسة فرص الاستثمار في كلا البلدين لإستفادة رجال الأعمال في الأردن والمغرب من الإتفاقيات التجارية التي تربط كلا البلدين مع باقي دول العالم والتكتلات الاقتصادية العالمية.
القطاع الخاص يأمل أن تشهد المرحلة المقبلة إنطلاقة متجددة وقوية بعلاقات البلدين التجارية والاستثمارية وتجاوز الصعوبات واغتنام فرص الاستثمار والشراكة للوصول الى التكامل وتطوير الأعمال وتحويل المنافسة الى مكسب تجاري، خاصة وأن الاستثمارات المغربية في الأردن تعتبر استثمارات قليلة حيث يوجد ما مجموعه 18 مشروعاً استثمارياً في كل من القطاع التجاري والإسكان والعقارات والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمطاعم السياحية والتعدين والطاقة، إلى جانب وجود استثمارات مغربية في سوق عمان المالي تقدر بما يقارب 3 مليون دولار. نحن نأمل بأن تشهد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين تحسناً خلال الأعوام القادمة.
كشف مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين، طارق حجازي، في تصريحات خاصة إلى "صحيفة نيسان" عن تطلع القطاع الخاص الأردني إلى تنفيذ خطة طموحة بالتعاون مع هيئة الاستثمار تسهم في خلق 3 آلاف و800 فرصة عمل بحجم استثمارات يصل إلى 426 مليون دولار.
حجازي لفت إلى أن الجمعية تعمل على تسويق وترويج الفرص الاستثمارية وتحسين التنافسية وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة، من خلال إقامة مجالس أعمال مشتركة مع أكثر من 30 دولة عربية وأجنبية، وبما يساهم بشكل غير مباشر في خلق فرص العمل.
في الحوار الحصري الذي خصَّ به "نيسان" يكشف حجازي كذلك عن التعاون القائم ما بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين وهيئة الاستثمار في مجال جذب الاستثمارات وزيادة فرص التوظيف. قائلاً إن عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي بلغ 460 ألف عامل وعاملة.
هذه المحاور وغيرها الكثير على صعيد الأهداف والانجازات والخطط المستقبلية لتنشيط الاقتصاد وتعزيز الانتاجية وتحسين التنافسية وجذب الاستثمارات، تحدث عنها حجازي بتوسع في الحوار التالي:
* ما الدور الذي تقوم به جمعية رجال الأعمال الأردنيين على صعيد تنشيط القطاع الاقتصادي؟
- منذ تأسيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين في عام 1985 حرصت الجمعية على تأدية رسالتها في خدمة القطاع الخاص الأردني والترويج للبيئة الاستثمارية والمساهمة الفاعلة في تعزيز ودعم العملية التنموية والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العديد من الدول على المستوى الدولي والمحلي مستنيرةً بتوجيهات ورؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بإبراز موقع ومكانة الأردن على خريطة الاستثمار العالمية بالشكل المناسب.
عملت الجمعية على التسويق والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعريف بآخر التطورات الاقتصادية في المملكة وذلك ضمن الفعاليات المتعددة التي قامت بتنظيمها. كما وساهمت الجمعية في دعم مسيرة العملية التنموية من خلال سعيها الدائم على إعداد الخطط التحفيزية للاقتصاد الوطني وذلك من خلال التركيز على إيجاد آليات لتحسين أداء القطاعات الاقتصادية وتحليل الصعوبات التي تواجهها وإيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لضمان تحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات إليها.
تمكنت الجمعية من إقامة مجالس أعمال مشتركة مع نظرائها من مختلف الفعاليات الاقتصادية مع أكثر من 30 دولة عربية وأجنبية حيث ساهمت الجمعية من خلال هذه المجالس في تعزيز البيئة الاستثمارية الأردنية وتشجيع جذب الاستثمارات.
* ما حجم الفرص الوظيفية المتوقعة التي ستخلقها المشاريع الاستثمارية المرجو تنفيذها داخل السوق الأردنية؟
- بناءاً على ما سبق تساهم الجمعية بشكل غير مباشر في خلق فرص العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي وذلك من خلال التعاون مع هيئة الاستثمار في مجال تعزيز جذب الاستثمارات العربية والدولية إلى الأردن وبالتالي زيادة فرص التوظيف التي ترافق إنشاء المشاريع الاستثمارية. كما أن عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي بلغ 460 الف عامل وعاملة موزعين على مختلف القطاعات.
وفي حال تم تنفيذ المشاريع الاستثمارية ضمن الخارطة الاستثمارية للمحافظات التي أعدتها هيئة الاستثمار فإنه من المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في خلق ما يقارب 3800 فرصة عمل بحجم استثمارات متوقع يصل إلى 426 مليون دولار.
ووفق الخارطة الاستثمارية هناك ما يقارب 10 مشاريع لكل محافظة، تتضمن 54 مشروعاً في القطاع الصناعي، و 23 مشروعاً في القطاع الخدمي، و 21 مشروعاً في القطاع السياحي، و 14 مشروعاً في القطاع الزراعي، و8 مشاريع في القطاع الصحي.
* ما هي القطاعات الأكثر اسهاماً في تحقيق عوائد على صعيد الصادرات والأرباح وعلى صعيد الضرائب؟
- تعتبر جميع القطاعات الاقتصادية، قطاعات هامة وتساهم بالناتج المحلي الإجمالي، وكل قطاع يسهم حسب ميزته التي يتسم بها. كما وتميز الأردن بتحقيق تقدم ملحوظ في عدد من القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية ونخص بالذكر، قطاع تكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والسياحة العلاجية، والقطاع المالي والمصرفي، وهي قطاعات يجب إيلاء المزيد من الإهتمام بها في ظل ما تساهم به على صعيد رفد الاقتصاد الأردني بالعملات الأجنبية ورفد خزينة الدولة بالإيرادات من ضريبة الدخل والأرباح والمبيعات.
* كم يبلغ عدد قطاعات الأعمال الأردنية المنضوية تحت مظلة الجمعية؟
- تضم الجمعية ما يقارب 300 عضواً يمثلون أحد عشر قطاعاً اقتصادياً متنوعاً.
* ما تقديركم لحجم العوائد المالية التي يسهم بها قطاع رجال الأعمال الأردنيين سنوياً على صعيد الناتج الاجمالي؟
- يقود القطاع الخاص الأردني عجلة النمو الاقتصادي ويساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، كما ويعتبر القطاع الخاص الشريك الأساسي في تحقيق العملية التنموية. وعلى صعيد المساهمات القطاعية في معدل النمو المتحقق خلال عام 2019، فقد ساهم قطاع المالية والتأمين و خدمات الأعمال بما مقداره 0.67 نقطة مئوية، في حين ساهم ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.27 نقطة مئوية، وساهم كل من قطاعي النقل والتخزين والاتصالات والخدمات الاجتماعية والشخصية بما مقداره 0.22 نقطة مئوية.
* أطلقتم في وقت سابق مبادرة تأسيس مجلس الأعمال الأردني المغربي المشترك، كيف انبثقت الفكرة وماالذي تطمح إليه؟
- تم اشهار مبادرة تأسيس مجلس الأعمال الأردني المغربي المشترك بالتعاون بين جمعية رجال الأعمال الاردنيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب وبالتعاون مع هيئة الاستثمار، وما زال مجلس الأعمال الأردني المغربي المشترك في بدايته حيث تم توقيع الإتفاقية بتاريخ 13/1/2020 ، كما وتم تسليط الضوء على مجالات الاستثمار في البلدين وأبرز الفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، وقطاع الخدمات المصرفية والمالية، والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال والشركات الناشئة، وقطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وقطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية.
تهدف الإتفاقية إلى تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة بين الأردن والمغرب، في القطاعات الاقتصادية ذات الإهتمام المشترك وذلك في سبيل فتح آفاق وتطلعات جديدة، لرجال الأعمال الأردنيين لخلق شراكات استثمارية طويلة الأمد سواءً في الأردن أو المغرب وفقاً للميزة التنافسية التي يتمتع بها كلا البلدين، بحيث يتم الإرتقاء بالعلاقات الثنائية بالشكل الذي يجعلها نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية.
* ما حجم التدفقات الاستثمارية المغربية المأمول دخولها إلى السوق الأردنية وما حجم الاستثمارات الأردنية المقدر دخولها للسوق المغربية؟
- تم الإتفاق على تشكيل لجان قطاعية لمجلس الأعمال الأردني المغربي يضم رجال أعمال من جمعية رجال الأعمال الأردنيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب لتقييم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتعزيز آفاق التعاون في القطاعات الاقتصادية الواعدة. إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة بين القطاعين الخاص والعام لدراسة فرص الاستثمار في كلا البلدين لإستفادة رجال الأعمال في الأردن والمغرب من الإتفاقيات التجارية التي تربط كلا البلدين مع باقي دول العالم والتكتلات الاقتصادية العالمية.
القطاع الخاص يأمل أن تشهد المرحلة المقبلة إنطلاقة متجددة وقوية بعلاقات البلدين التجارية والاستثمارية وتجاوز الصعوبات واغتنام فرص الاستثمار والشراكة للوصول الى التكامل وتطوير الأعمال وتحويل المنافسة الى مكسب تجاري، خاصة وأن الاستثمارات المغربية في الأردن تعتبر استثمارات قليلة حيث يوجد ما مجموعه 18 مشروعاً استثمارياً في كل من القطاع التجاري والإسكان والعقارات والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمطاعم السياحية والتعدين والطاقة، إلى جانب وجود استثمارات مغربية في سوق عمان المالي تقدر بما يقارب 3 مليون دولار. نحن نأمل بأن تشهد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين تحسناً خلال الأعوام القادمة.
