خفايا وأسرار حول استقالة أمين عام وزارة التعليم العالي ؟
نيسان ـ نشر في 2020-01-21
نيسان ـ كتب محرر الشؤون المحلية
بحكم ما شهده محللون ومهتمون بشؤون الوزارة من ضعف أداء وزارة التعليم العالي ضمن ملفات مختلفة اقترنت بإداراتها العليا منذ 3 سنوات تقريباً.
وفي ضوء انتقادات نيابية وإعلامية وطلابية ورقابية فإن استقالة الأمين العام للوزارة قبل انقضاء مدة عقده الذي ينتهي في الأول من آذار القادم تأتي على محمل الاستغراب خاصةً بعد تصريحات الوزير والأمين العام التي تضاربت الى حد واضح فيما بينهما!!
الوزير من جهته أوضح بأن استقالة الأمين العام جاءت بناء على رغبته! والى نيته بالعودة للحياة الأكاديمية كأستاذ جامعي وحرصاً منه على وظيفته في الجامعة!!.
السؤال الملّح: طالما أن د. الوهادنة سينتهي عقده بتاريخ 1/3/2020 فانه حتماً سيعاود للحياة الأكاديمية وبالتالي لن تضيع وظيفته بالجامعة...فما الذي يستدعي التسريع في تقديم الاستقالة؟!
وعلى نقيض آخر فقد أفاد الوهادنة في أولى تصريحاته حول اسباب تقديم استقالته بأنها تعود لأسباب (شخصية)!! ومن ثم عاود ليصرح بأنه بسبب رغبته للعودة لجامعة العلوم والتكنولوجيا للعمل كنائب رئيس فيها!!
سؤال آخر مهم: فلو تم غض الطرف عن هذا التناقض في تصريحات الأمين العام، فاننا لا نستطيع غض الطرف عن حقيقة أنّ جامعة العلوم والتكنولوجيا لها نواب رئيس اثنلن حالياً... وعلى افتراض انه سيذهب الى هذا المنصب فهذا لا يتتطلب الذهاب مع بداية الفصل الدراسي..كون هذا منصبا اداريا وليس تعليميا!
كما وأضاف الوهادنة بأنه أنهى إجازته العلمية البالغة ثلاث سنوات ولا يجوز تمديد الاجازة.
حيث يستوقف هذا التصريح ما هو كثير...فهل يفترض أن يحصل الأمين العام على اجازة تفرغ علمي كي يعمل في الوزارة؟!! لن نخوض في قانونية ذلك ولكن: عن أي اجازة يتحدث د. الوهادنة وما علاقة ذلك بموضوع استقالته؟! فهو لو انتظر حتى إكمال مدة عقده مع بداية آذار المقبل لن يكون هناك داع لحصوله على إجازة؟!!!!! وسيتمكن من عودته لجامعته بشكل اوتوماتيكي! فلماذا استقال قبل اتمام مدة عقده بشهر تقريبا؟!!!
واعتبر محللون أن هذه المبررات ليست منطقية البتّة ولا تفسر القرار المفاجىء لاستقالته...وهي بحسب مفهومهم لا تأتي سوى تحت بند (إقالة) وليست استقالة الى حين تبريرها بشكل يتقبله العقل!
ويُستحضر في ذات السياق بحسب مراقبين بأن ملفات كثيرة قد اختلط بها تجاوزات واختلالات مالية وإدارية وقانونية في السنوات الثلاث الأخيرة ضمن قضايا متعددة (كملف المنح والقروض الموسم الماضي، تعيينات نفعيّة للجان صندوق دعم البحث العلمي، تراخيص الجامعات والكليات الخاصة دون استيفاء رسوم بشكل مخالف للقانون، تعيينات بعقود شاملة تحت بند المحسوبيات، تعيينات لمستشارين ثقافيين في الخارج بدون أسس مُعلنة، تنقلات متكررة لموظفي الوزارة من باب تنفيع البعض وإقصاء اخرين، قضايا ومحاكمات إدارية ضد الوزارة الخ...).
بحكم ما شهده محللون ومهتمون بشؤون الوزارة من ضعف أداء وزارة التعليم العالي ضمن ملفات مختلفة اقترنت بإداراتها العليا منذ 3 سنوات تقريباً.
وفي ضوء انتقادات نيابية وإعلامية وطلابية ورقابية فإن استقالة الأمين العام للوزارة قبل انقضاء مدة عقده الذي ينتهي في الأول من آذار القادم تأتي على محمل الاستغراب خاصةً بعد تصريحات الوزير والأمين العام التي تضاربت الى حد واضح فيما بينهما!!
الوزير من جهته أوضح بأن استقالة الأمين العام جاءت بناء على رغبته! والى نيته بالعودة للحياة الأكاديمية كأستاذ جامعي وحرصاً منه على وظيفته في الجامعة!!.
السؤال الملّح: طالما أن د. الوهادنة سينتهي عقده بتاريخ 1/3/2020 فانه حتماً سيعاود للحياة الأكاديمية وبالتالي لن تضيع وظيفته بالجامعة...فما الذي يستدعي التسريع في تقديم الاستقالة؟!
وعلى نقيض آخر فقد أفاد الوهادنة في أولى تصريحاته حول اسباب تقديم استقالته بأنها تعود لأسباب (شخصية)!! ومن ثم عاود ليصرح بأنه بسبب رغبته للعودة لجامعة العلوم والتكنولوجيا للعمل كنائب رئيس فيها!!
سؤال آخر مهم: فلو تم غض الطرف عن هذا التناقض في تصريحات الأمين العام، فاننا لا نستطيع غض الطرف عن حقيقة أنّ جامعة العلوم والتكنولوجيا لها نواب رئيس اثنلن حالياً... وعلى افتراض انه سيذهب الى هذا المنصب فهذا لا يتتطلب الذهاب مع بداية الفصل الدراسي..كون هذا منصبا اداريا وليس تعليميا!
كما وأضاف الوهادنة بأنه أنهى إجازته العلمية البالغة ثلاث سنوات ولا يجوز تمديد الاجازة.
حيث يستوقف هذا التصريح ما هو كثير...فهل يفترض أن يحصل الأمين العام على اجازة تفرغ علمي كي يعمل في الوزارة؟!! لن نخوض في قانونية ذلك ولكن: عن أي اجازة يتحدث د. الوهادنة وما علاقة ذلك بموضوع استقالته؟! فهو لو انتظر حتى إكمال مدة عقده مع بداية آذار المقبل لن يكون هناك داع لحصوله على إجازة؟!!!!! وسيتمكن من عودته لجامعته بشكل اوتوماتيكي! فلماذا استقال قبل اتمام مدة عقده بشهر تقريبا؟!!!
واعتبر محللون أن هذه المبررات ليست منطقية البتّة ولا تفسر القرار المفاجىء لاستقالته...وهي بحسب مفهومهم لا تأتي سوى تحت بند (إقالة) وليست استقالة الى حين تبريرها بشكل يتقبله العقل!
ويُستحضر في ذات السياق بحسب مراقبين بأن ملفات كثيرة قد اختلط بها تجاوزات واختلالات مالية وإدارية وقانونية في السنوات الثلاث الأخيرة ضمن قضايا متعددة (كملف المنح والقروض الموسم الماضي، تعيينات نفعيّة للجان صندوق دعم البحث العلمي، تراخيص الجامعات والكليات الخاصة دون استيفاء رسوم بشكل مخالف للقانون، تعيينات بعقود شاملة تحت بند المحسوبيات، تعيينات لمستشارين ثقافيين في الخارج بدون أسس مُعلنة، تنقلات متكررة لموظفي الوزارة من باب تنفيع البعض وإقصاء اخرين، قضايا ومحاكمات إدارية ضد الوزارة الخ...).
