تقرير “حالة البلاد 2019” يؤسس لعملية “نقد ذاتي” غير مسبوقة
نيسان ـ نشر في 2020-01-22 الساعة 13:59
نيسان ـ انطوي تقرير علمي جرئ في تحليل وتشخيص الحالة العامة في الاردن على شرح مفصل للظروف التي رافقت حراك المعلمين الشهير نهاية صيف عام 2019 باعتباره حراك يقرع جرس الانذار وطنيا ولا بد من قراءته بعمق
وتحدث التقرير عن قوة مفاجئة ظهرت في الشارع ولن تكن متوقعة في الوقت الذي تزداد ازمة المصداقية بين الحكومة والشعب والناس وفي وقت لم تحصل فيه تحولات حقيقية على صعيد الموازنة ما بين التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية
تحدث تقرير حالة البلاد لعام 2019 بجرأة غير مسبوقة عن قوى جديدة قد تفرضها نفسها في قيادة الشارع والمجتمع واستعرض التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي الاردني حقيقة الازمة بين السلطة والاخوان المسلمين وتحدث عن ضعف شديد في تطبيق استراتيجيات لها علاقة بقطاع الشباب
ويهدف تقرير حالة البلاد 2019 الى متابعة ومراقبة ووزارات الدولة ومؤسساتها بناء على ما اعلنته هذه المؤسسات من استراتيجيات واهداف ويتناول التقرير ثمانية محاور
واكد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي المشرف الاهم على صدور التقرير الدكتور مصطفى حمارنة على ان البحث الرقابي للاستراتيجيات والاهداف المعلنة للجهات الحكومية وينهي التقرير حسب حمارنة بتقديم نظرة مستقبلية وتوصيات وتضمن مراجعات
واقر التقرير لأول مرة وقد صدر عن مؤسسة رسمية بان المؤسسات والوزارات تخفق في تنفيذ الاهداف التي وضعتها هي وبان حجم الفجوة يزداد في الثقة بسبب ضعف حلقات الادارة العليا في الدولة وغياب الرقابة والمساءلة
وتبني التقرير توصية جريئة جدا ونادرة بمراجعة النهج القائم في الادارة العليا في الدولة ومؤسساتها حيث المزيد من التراجع
واعتبر التقرير في واحدة من اهم ملاحظاته ان عملية التحول الديمقراطي لا تزال تمر بمرحلة انتقالية طويلة وان قضايا التنمية السياسية والاصلاح السياسي تراوح مكانها ولم تحسم
وانتقد التقرير سياسات الاسترضاء التي تضع البلاد في حلقة مفرغة
وقال ان التشكيل الحالي ومضمون الادارة العامة للدولة واسلوبها لا يؤدي الى التقدم المنشود والخروج من الازمة واعترف التقرير ببروز ضعف في مؤسسات الدولة من حيث عدم قدرتها على تحقيق الاهداف المعلنة والمح لوجود خطط واستراتيجيات طموحة لكنها تفتقر الى خطط تنفيذية يمكن تطبيقها على ارض الواقع
واوصى التقرير بالإسراع في تغيير نهج الادارة العامة للدولة وخلص الى ان غياب فهم موحد للمصلحة الوطنية يؤدي الى تعذر بناء توافقات وإجماعات وطنية
واثار التقرير الذي ارسل لـ راي اليوم امس الاول ضجة واسعة النطاق في عمق مؤسسات الدولة خصوصا وانه صادر عن مؤسسة رسمية معنية
ومارس التقرير خلال نقاشه لثمانية محاور حالة من نقد الذات لم تبرز سابقا حيث اعد من قبل عشرات الخبراء والمختصين وبعد سلسلة طويلة من الاجتماعات المكثفة
ويفترض ان يسلم التقرير للديوان الملكي ولرئاسة الوزراء رسميا ولم يعرف بعد كيف ستتعامل الحكومة مع مضامينه الجريئة خصوصا وهو يسلط الضوء بعمق على مشكلات خدمات القطاع العام التي يعتبرها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من اهم الاولويات.
(الرأي)
وتحدث التقرير عن قوة مفاجئة ظهرت في الشارع ولن تكن متوقعة في الوقت الذي تزداد ازمة المصداقية بين الحكومة والشعب والناس وفي وقت لم تحصل فيه تحولات حقيقية على صعيد الموازنة ما بين التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية
تحدث تقرير حالة البلاد لعام 2019 بجرأة غير مسبوقة عن قوى جديدة قد تفرضها نفسها في قيادة الشارع والمجتمع واستعرض التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي الاردني حقيقة الازمة بين السلطة والاخوان المسلمين وتحدث عن ضعف شديد في تطبيق استراتيجيات لها علاقة بقطاع الشباب
ويهدف تقرير حالة البلاد 2019 الى متابعة ومراقبة ووزارات الدولة ومؤسساتها بناء على ما اعلنته هذه المؤسسات من استراتيجيات واهداف ويتناول التقرير ثمانية محاور
واكد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي المشرف الاهم على صدور التقرير الدكتور مصطفى حمارنة على ان البحث الرقابي للاستراتيجيات والاهداف المعلنة للجهات الحكومية وينهي التقرير حسب حمارنة بتقديم نظرة مستقبلية وتوصيات وتضمن مراجعات
واقر التقرير لأول مرة وقد صدر عن مؤسسة رسمية بان المؤسسات والوزارات تخفق في تنفيذ الاهداف التي وضعتها هي وبان حجم الفجوة يزداد في الثقة بسبب ضعف حلقات الادارة العليا في الدولة وغياب الرقابة والمساءلة
وتبني التقرير توصية جريئة جدا ونادرة بمراجعة النهج القائم في الادارة العليا في الدولة ومؤسساتها حيث المزيد من التراجع
واعتبر التقرير في واحدة من اهم ملاحظاته ان عملية التحول الديمقراطي لا تزال تمر بمرحلة انتقالية طويلة وان قضايا التنمية السياسية والاصلاح السياسي تراوح مكانها ولم تحسم
وانتقد التقرير سياسات الاسترضاء التي تضع البلاد في حلقة مفرغة
وقال ان التشكيل الحالي ومضمون الادارة العامة للدولة واسلوبها لا يؤدي الى التقدم المنشود والخروج من الازمة واعترف التقرير ببروز ضعف في مؤسسات الدولة من حيث عدم قدرتها على تحقيق الاهداف المعلنة والمح لوجود خطط واستراتيجيات طموحة لكنها تفتقر الى خطط تنفيذية يمكن تطبيقها على ارض الواقع
واوصى التقرير بالإسراع في تغيير نهج الادارة العامة للدولة وخلص الى ان غياب فهم موحد للمصلحة الوطنية يؤدي الى تعذر بناء توافقات وإجماعات وطنية
واثار التقرير الذي ارسل لـ راي اليوم امس الاول ضجة واسعة النطاق في عمق مؤسسات الدولة خصوصا وانه صادر عن مؤسسة رسمية معنية
ومارس التقرير خلال نقاشه لثمانية محاور حالة من نقد الذات لم تبرز سابقا حيث اعد من قبل عشرات الخبراء والمختصين وبعد سلسلة طويلة من الاجتماعات المكثفة
ويفترض ان يسلم التقرير للديوان الملكي ولرئاسة الوزراء رسميا ولم يعرف بعد كيف ستتعامل الحكومة مع مضامينه الجريئة خصوصا وهو يسلط الضوء بعمق على مشكلات خدمات القطاع العام التي يعتبرها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من اهم الاولويات.
(الرأي)
