كارثة فاتورة الطاقة الكهربائية في الأردن

نيسان ـ نحن البلد الوحيد في العالم الذي يضع الناس فيه أيديهم على قلوبهم كلما سمعوا عن استثمارات جديدة في مجال توليد الطاقة الكهربائية ، فبعكس دول العالم التي تستثمر في الطاقة الكهربائية بغرض تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء على مستهلكيها ، نحن هنا ومع كل استثمار جديد ومع زيادة قدرة توليد الطاقة ، تزداد قيمة الفاتورة على مستهلكيها ، وهذا منافي لأبسط قواعد الاستهلاك من حيث العرض والطلب ، فكلما زاد العرض قل الطلب وقلّت معه قيمة المعروض إلا في الأردن ، فكلما زاد المعروض من الطاقة الكهربائية يقل الطلب ولكن يزداد سعر الطاقة .
أسباب شذوذ هذه القاعدة البسيطة بالعرض والطلب تعود " وفي حال أحسنا الظن " لسوء التخطيط ولبرنامج الخصخصة سيء الذكر ، فبيع عدة محطات توليد لمستثمرين أجانب مع الالتزام لهذه الشركات باستهلاك حد أدنى سنوياً من الطاقة المنتجة سواء كنا بحاجتها أم لا ، رتّبت علينا مصاريف ثابتة لا يمكن تخفيظها . وهذا الأمر ينطبق على اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني والتي أصبحت واقعاً من الصعب التخلص منه تبعاً لارتباطه المباشر مع أكبر دولة داعمة للاقتصاد الأردني وهي أمريكا ، والتي تلوّح لنا من بعيد بخفض أو قطع المساعدات المالية في حال أوقفنا العمل باتفاقية الغاز، هذا عدا عن الشرط الجزائي والمقدّر بمليار ونصف دولار . كما لا ننسى وبأنه ومع نهاية هذا العام سيدخل أنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي بالشراكة مع شركات صينية إلى السوق وضمن اتفاقية تلزمنا أيضاً بشراء حد أدنى من الطاقة المولدة سواء كنا بحاجتها أم لا .
نجد مما أسلفنا بأن تخفيض كلفة الطاقة من المصادر التي أتينا على ذكرها يعتبر أمر بمنتهى الصعوبة ويحتاج " لمعارك " قضائية وسياسية طاحنة و تحتاج لوقت طويل الأمد لحسمها وهي غير مضمونة النتائج .
وأمام هذا الواقع الأليم والملح لا يبقى أمامنا سوى إعادة النظر في الاتفاقيات المجحفة مع مستثمرين محلّيين في مجال الطاقة ، فهناك ثلاث شركات محلية كبرى تستثمر في مجال الطاقة المتجددة ولها اتفاقيات مع الحكومة لبيع منتجهم بأسعار مرتفعة جداَ بحيث يصل سعر الكيلو وات الواحد إلى ثلاثة عشر قرشاً ، علما بأن السعر العالمي للكيلو وات المنتج من الطاقة المتجددة لا يزيد عن قرشين .
نحن نرى بأن على هذه الشركات المحلية ومن منطلقات وطنية ، أن تبادر من تلقاء نفسها لخفض سعر منتجها ،وذلك استجابة لدعوات جلالة الملك بالأمس في مدينة العقبة ،والتي جاء بها دعوة الحكومة للعمل على تخفيض تكلفة الكهرباء على المواطنيين والصناعيين بغرض المساعدة على جلب الاستثمارات الخارجية ، والتي تعتبر أن كلفة الطاقة المرتفعة تقف عقبة كأدآ أمام قدوم المستثمرين .