السودان تعيد محاكمة 101 صياد مصري بتهمة التجسس

قال سامي غبن، محامي النقابة المستقلة للصيادين بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، شمالي مصر: إن "رئيس النيابة العليا بالسودان قرر إعادة محاكمة 101 صياد مصري محتجز لدى السلطات السودانية، الخميس المقبل، بتهمة التجسس واختراق المياه الإقليمية".

وأضاف غبن لوكالة الأناضول: أن "السلطات السودانية كانت قد ألقت القبض على 101 صياد أثناء توجههم لدولة إريتريا للصيد في أبريل/ نيسان الماضي، بتهمة التجسس واختراق المياه الإقليمية، وأقرت غرامة 5 آلاف جنيه، والحبس 6 أشهر لكل صياد".

وأشار إلى أنه "بعد تدخل جهات سيادية تقرر الإفراج عن الصيادين؛ إلا أنه أثناء عودتهم إلى مصر تم التحفظ عليهم مجدداً وإعادة محاكمتهم".

وتابع غبن أنه "تم عقد اجتماع الأحد الماضي ضم أعضاء نقابة الصيادين والسفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية (المصرية)؛ لمناقشة آخر التطورات التي وصلت إليها القنصلية المصرية في السودان، في أزمة الصيادين المصريين المحتجزين لديها".

وأوضح أن الأمين العام لاتحاد المحامين العرب أصدر قراراً بتشكيل لجنة تتبنى أزمة الصيادين، والتطوع في الدفاع عنهم أمام المحاكم السودانية، بجانب التواصل مع نقيب المحامين السودانيين للتنسيق معه.

وقال محامي النقابة المستقلة، إنه يوم إخلاء سبيل الصيادين، أمر وكيل النيابة السوداني بشطب الدعوى في مواجهة 100 صياد، واستمرار حبس صياد واحد كان بحوزته كاميرا، صوّر بها واقعة القبض عليهم، وبناء على القرار أخلوا سبيل الصيادين المفرج عنهم، إلا أنه وفي اليوم نفسه قام الممثل القانوني لقاعدة بورسودان البحرية بالطعن على قرار شطب الدعوى أمام رئيس النيابة، واتهم الصيادين المصريين بالتجسس والتخابر وتصوير منشآت عسكرية، ممنوع الاقتراب منها أو تصويرها.

من ناحية أخرى، قرر المهندس حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية صرف مبلغ 415 ألف جنيه لـ79 أسرة من أسر الصيادين وذلك بواقع 5000 جنيه لكل أسرة، بعد أن تم استيفاء جميع مستندات الصرف للأسر، من خلال البحث الميداني للجنة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.