'النواب' يقر مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام
نيسان ـ نشر في 2020-02-04 الساعة 12:24
x
نيسان ـ أقرّ مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2020م.
ومنح مجلس النواب صلاحية نقل مرتبات الأمن العام من صنف إلى آخر بعد ضم مديريتي "الدفاع المدني" و"الدرك" إليها إلى مدير الأمن العام.
ورفض مجلس ما ورد في مشروع القانون والذي كان سيمنح صلاحية قرار النقل من صنف إلى آخر بيد وزير الداخلية بناءً على تنسيب مدير الأمن العام.
كما رفض مجلس النواب تسمية نائب لمدير الأمن العام يتولى مهامه وصلاحيات المدير في حال غيابه أو شغور مركزه.
وسيبقى لمدير الأمن العام مساعد أو أكثر تحدد واجباتهم بتعليمات خاصة يصدرها المدير.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات إن القانون الاصلي يعالج موضوع غياب مدير الأمن العام وذلك في المادة السابعة منه، حيث يتم الاستعانة بصاحب الأقدمية في حال غياب المدير.
ويعتبر الضباط وضباط الصف والشرطيون والمستخدمون المدنيون وكافة العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك قبل نفاذ أحكام مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام من مرتبات قوة الأمن العام.
وستعتبر خدماتهم لدى مديرية الأمن العام استمراراً لخدماتهم السابقة وذلك مع مراعاة خصوصية كل صنف.
وبعد أن شطبت تعريف قائد قوات الشرطة وأبقته على مدير الشرطة، رفضت اللجنة أن يكون (قائد قوات الشرطة) عضواً في (المجلس الأعلى للدفاع المدني) الذي سيشكل بموجب مشروع القانون برئاسة وزير الداخلية، واستعاضت عنه في العضوية بأحد مساعدي مدير الأمن العام يسميه المدير.
وأيّد مجلس النواب التحفظات التي أبدتها اللجنة القانونية فيما يتعلق بالتعريفات الواردة في مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام المتعلقة بتسمية قوات الشرطة وقائد قوات الشرطة.
فقد رفض مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء تعريف قوات الشرطة على أنها (قوة شرطية مشكلة بموجب هذا القانون)، كما رفضت تعريف قائد قوات الشرطة على أنه (الضابط المعين لقيادة وإدارة قوات الشرطة).
وحافظ مجلس النواب بناءً على توصية لجنته القانونية على مسميي مديرية الشرطة ومدير الشرطة، حيث يُعرّف القانون مديرية الشرطة على أنها وحدة شرطية مسؤولة عن منطقة جغرافية محددة"، ومدير الشرطة على أنه الضابط المعين لقيادة وإدارة مديرية الشرطة.
ونصّ مجلس النواب صراحةً على أن يُعين قائد قوات الدرك من قبل مدير الأمن العام، وجوّد المجلس تعريف مديرية الدفاع المدني باعتبارها "وحدة شرطية تعنى بأعمال الدفاع المدني".
كما نصت التعديلات على تعريف مدير مديرية الدفاع المدني بأنه الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة مديرية الدفاع المدني، كما أنها أزالت عبارة (الحماية المدنية) في التعريف الذي كان ينص على أن "مديرية الدفاع المدني والحماية المدنية".
وعرّف قوة الأمن العام بأنها "هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية تضم من بين وحداتها قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني يمثلها المدير".
ومنح مجلس النواب صلاحية نقل مرتبات الأمن العام من صنف إلى آخر بعد ضم مديريتي "الدفاع المدني" و"الدرك" إليها إلى مدير الأمن العام.
ورفض مجلس ما ورد في مشروع القانون والذي كان سيمنح صلاحية قرار النقل من صنف إلى آخر بيد وزير الداخلية بناءً على تنسيب مدير الأمن العام.
كما رفض مجلس النواب تسمية نائب لمدير الأمن العام يتولى مهامه وصلاحيات المدير في حال غيابه أو شغور مركزه.
وسيبقى لمدير الأمن العام مساعد أو أكثر تحدد واجباتهم بتعليمات خاصة يصدرها المدير.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات إن القانون الاصلي يعالج موضوع غياب مدير الأمن العام وذلك في المادة السابعة منه، حيث يتم الاستعانة بصاحب الأقدمية في حال غياب المدير.
ويعتبر الضباط وضباط الصف والشرطيون والمستخدمون المدنيون وكافة العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك قبل نفاذ أحكام مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام من مرتبات قوة الأمن العام.
وستعتبر خدماتهم لدى مديرية الأمن العام استمراراً لخدماتهم السابقة وذلك مع مراعاة خصوصية كل صنف.
وبعد أن شطبت تعريف قائد قوات الشرطة وأبقته على مدير الشرطة، رفضت اللجنة أن يكون (قائد قوات الشرطة) عضواً في (المجلس الأعلى للدفاع المدني) الذي سيشكل بموجب مشروع القانون برئاسة وزير الداخلية، واستعاضت عنه في العضوية بأحد مساعدي مدير الأمن العام يسميه المدير.
وأيّد مجلس النواب التحفظات التي أبدتها اللجنة القانونية فيما يتعلق بالتعريفات الواردة في مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام المتعلقة بتسمية قوات الشرطة وقائد قوات الشرطة.
فقد رفض مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء تعريف قوات الشرطة على أنها (قوة شرطية مشكلة بموجب هذا القانون)، كما رفضت تعريف قائد قوات الشرطة على أنه (الضابط المعين لقيادة وإدارة قوات الشرطة).
وحافظ مجلس النواب بناءً على توصية لجنته القانونية على مسميي مديرية الشرطة ومدير الشرطة، حيث يُعرّف القانون مديرية الشرطة على أنها وحدة شرطية مسؤولة عن منطقة جغرافية محددة"، ومدير الشرطة على أنه الضابط المعين لقيادة وإدارة مديرية الشرطة.
ونصّ مجلس النواب صراحةً على أن يُعين قائد قوات الدرك من قبل مدير الأمن العام، وجوّد المجلس تعريف مديرية الدفاع المدني باعتبارها "وحدة شرطية تعنى بأعمال الدفاع المدني".
كما نصت التعديلات على تعريف مدير مديرية الدفاع المدني بأنه الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة مديرية الدفاع المدني، كما أنها أزالت عبارة (الحماية المدنية) في التعريف الذي كان ينص على أن "مديرية الدفاع المدني والحماية المدنية".
وعرّف قوة الأمن العام بأنها "هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية تضم من بين وحداتها قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني يمثلها المدير".
