ضبط 1707 حالات سرقة كهرباء خلال كانون الثاني
نيسان ـ نشر في 2020-02-04 الساعة 12:29
نيسان ـ ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال شهر كانون ثاني الماضي 1004 حالات سرقة كهرباء مقابل 703 حالات ضبطتها شركات توزيع الكهرباء ومرتبات الامن العام، ليصل مجموع الحالات التي تم ضبطها منذ مطلع العام الحالي 1707 حالات
وقال رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان الحالات التي ضبطتها الهيئة خلال الشهر الماضي توزعت بواقع 621 حالة في منطقة تزويد شركة الكهرباء الأردنية و300 حالة في منطقة تزويد شركة كهرباء محافظة اربد و83 حالة في منطقة تزويد شركة توزيع الكهرباء
وقال،ان كوادر الهيئة نفذت خلال شهر كانون ثاني الماضي 28338 كشفا على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي
وعن مجموع الحالات التي ضبطتها شركات توزيع الكهرباء ومرتبات الامن العام خلال شهر كانون ثاني الماضي قال الحياري، انها بلغت 703 حالات منها 461 حالة ضبطتها الشركات و242 حالة للامن العام
وفيما يتعلق بمجموع حالات العبث وسرقة التيار الكهرباء المحالة الى القضاء قال الحياري، ان مجموع القضايا المسجلة لدى القضاء بلغ 540 قضية، تم البت في 408 قضايا
واهاب المهندس الحياري بالمواطنين اعلام الهيئة وشركات توزيع الكهرباء بأي معلومات تتعلق بوجود شبهة عبث بالتيار الكهربائي والاعتداء على الشبكات لتجنب العقوبات التي تشمل الحبس والغرامة عدا عن اثارها السلبية على المستهلكين والقطاع
وأكداستمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها والاستمرار بتكثيف حملات الهيئة اليومية على جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة
كما اكد أهمية دور الهيئة في ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع والتأكد من توفير خدمات الكهرباء للمستهلكين بصورة كافية وضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط ومتطلبات السلامة العامة
ويعاقب قانون الكهرباء سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين
كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة
على صعيد اخر رعى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس فاروق الحياري حفل تخريج 40 من مرتبات الامن العام، الذين شاركوا في ورشة تدريبية متقدمةنظمتها الهيئة ،تتعلق بالإجراءات الفنية والقانونية المرتبطة بعمل الضابطة العدلية وضبط حالات الاستجرار غير المشروع
واكد المهندس الحياري في كلمة في الحفل أهمية الورشة التي تنظمها الهيئة في اطار تحقيق رسالتها بأفضل السبل من خلال برامج التدريب على اعمال الضابطة العدلية وحالات العبث الكهربائي لتحقيق مساعي الهيئة في تنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة، والحفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره، بما يضمن ويعزز جدواه الاقتصادية ويشجع الاستثمار والمنافسة في القطاع وتحسين كفاءته
وقال رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان الحالات التي ضبطتها الهيئة خلال الشهر الماضي توزعت بواقع 621 حالة في منطقة تزويد شركة الكهرباء الأردنية و300 حالة في منطقة تزويد شركة كهرباء محافظة اربد و83 حالة في منطقة تزويد شركة توزيع الكهرباء
وقال،ان كوادر الهيئة نفذت خلال شهر كانون ثاني الماضي 28338 كشفا على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي
وعن مجموع الحالات التي ضبطتها شركات توزيع الكهرباء ومرتبات الامن العام خلال شهر كانون ثاني الماضي قال الحياري، انها بلغت 703 حالات منها 461 حالة ضبطتها الشركات و242 حالة للامن العام
وفيما يتعلق بمجموع حالات العبث وسرقة التيار الكهرباء المحالة الى القضاء قال الحياري، ان مجموع القضايا المسجلة لدى القضاء بلغ 540 قضية، تم البت في 408 قضايا
واهاب المهندس الحياري بالمواطنين اعلام الهيئة وشركات توزيع الكهرباء بأي معلومات تتعلق بوجود شبهة عبث بالتيار الكهربائي والاعتداء على الشبكات لتجنب العقوبات التي تشمل الحبس والغرامة عدا عن اثارها السلبية على المستهلكين والقطاع
وأكداستمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها والاستمرار بتكثيف حملات الهيئة اليومية على جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة
كما اكد أهمية دور الهيئة في ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع والتأكد من توفير خدمات الكهرباء للمستهلكين بصورة كافية وضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط ومتطلبات السلامة العامة
ويعاقب قانون الكهرباء سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين
كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة
على صعيد اخر رعى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس فاروق الحياري حفل تخريج 40 من مرتبات الامن العام، الذين شاركوا في ورشة تدريبية متقدمةنظمتها الهيئة ،تتعلق بالإجراءات الفنية والقانونية المرتبطة بعمل الضابطة العدلية وضبط حالات الاستجرار غير المشروع
واكد المهندس الحياري في كلمة في الحفل أهمية الورشة التي تنظمها الهيئة في اطار تحقيق رسالتها بأفضل السبل من خلال برامج التدريب على اعمال الضابطة العدلية وحالات العبث الكهربائي لتحقيق مساعي الهيئة في تنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة، والحفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره، بما يضمن ويعزز جدواه الاقتصادية ويشجع الاستثمار والمنافسة في القطاع وتحسين كفاءته
