محاكمة شعبية للحكومة رفضا لاتفاقية الغاز (الاسرائيلي)

قالت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني انها ستعلن قريباً عن انطلاق نشاط شعبي كبير ذي طابع قانونيّ حقوقي متعلّق بالصفقة من خلال مؤتمر صحفي ستعقده لهذا الغرض.
وكشفت مصادر مطلعة في اللجنة ان النشاط سيكون محاكمة شعبية للحكومة على رسالة النوايا التي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وشركة نوبل إنرجي (الشريك والممثل لشركات "إسرائيلية" تملك أغلبية حقل ليفاياثان للغاز الواقع في الشواطئ الفلسطينية المحتلة).
وكانت اللجنة قد تقدّمت للحكومة بطلب الحصول على رسالة النوايا استناداً إلى قانون حق الحصول على المعلومات، وجاء رد الحكومة من خلال وزارة الطاقة بأن رسالة النوايا سريّة وتخضع لبنود "المحافظة على سرية المعلومات والتي تمنع الإفصاح عن أية وثائق و/أو معلومات يتم تبادلها بين الطرفين" كما جاء في كتاب الوزارة.
وأورد الكتاب ما نصّه: "أرجو التكرم بالعلم بأنه يتعذّر تزويدكم بنسخة مصوّرة عن خطاب النوايا... حيث أن خطاب النوايا يخضع لبنود المحافظة على سرية المعلومات والتي تمنع الإفصاح عن أية وثائق و/أو معلومات يتم تبادلها بين الطرفين، حيث تم توقيع خطاب النوايا في شهر أيلول/2014 بين شركة نوبل انيرجي وشركة الكهرباء الوطنية تمهيداً لدخول الطرفين في التفاوض حول الاتفاقية التفصيلية لبيع وشراء الغاز الطبيعي وسوف يتم تحديد تفاصيل الشروط التجارية بما فيها مدة العقد والسعر والشروط الفنية والتشغيلية والمسار النهائي لخط الغاز خلال عملية التفاوض، كما أن خطاب النوايا غير ملزم ويحق لأي طرف الانسحاب خلال المفاوضات دون أن تترتب عليه أي غرامات تذكر."
في تعليقها على هذا الكتاب اكدت الحملة أن الاتفاقية المزمع توقيعها مع العدو، وسواها من اتفاقيات الطاقة، تُموَّل من الأموال العامة وأموال دافعي الضرائب وليس من جيب الحكومة الخاص، ولهذا فعلى الحكومة مسؤولية الكشف عن نص رسالة النوايا للمواطنين، ومسؤولية الالتزام بتوجّهات دافعي الضرائب، وبخلاف ذلك فعليها أن تكفّ يدها عن المال العام، وأن تتوقف عن توريط الأردن ومواطنيه بما يرهن مستقبلهم للعدو.
وقالت أن ما يقال بأن هذه الرسالة سريّة، فهو أمر يعزز الشكوك المتعلقة بالأطراف المشاركة بها، والأطراف المستفيدة منها، خصوصاً إذا علمنا أن هذه الاتفاقية ستشكل خطراً داهماً على المصالح الاستراتيجية للأردن ومواطنيه من خلال إلحاقهم بالكيان الصهيوني وإخضاعهم لابتزازه، وتحويل الأردن ومواطنيه إلى مموِّلين مباشرين للعدو وجيشه وحروبه واستيطانه وممارساته الإجرامية، حيث تبلغ قيمة هذه الصفقة 15 مليار دولار يذهب منها (على الأقل) 8.4 مليار دولار إلى حكومة العدو على شكل ضرائب ورسوم.
واشارت الى ان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية عبد الفتاح الدرادكة قد صرّح قبل أيام لوكالة الأنباء الأردنية – بترا أن "ميناء الغاز يزود حالياً محطات التوليد بحوالي 315 مليون قدم مكعب يومياً تسد كامل حاجة محطات توليد الكهرباء في المملكة من الوقود"، وتسائلت لما حاجتنا إذن للغاز الذي يهيمن عليه الصهاينة؟ ولماذا سرية رسالة النوايا الموقعة معهم؟.