امهال القطاع الخاص للالتزام بنسب تشغيل الوافدين
نيسان ـ نشر في 2020-02-14 الساعة 08:59
نيسان ـ وافق وزير العمل نضال البطاينة على إمهال القطاع الخاص لغاية نهاية نيسان المقبل للالتزام بالنسب المقررة في قطاعات العمل المختلفة لتشغيل غير الأردنيين، وسمح لأصحاب العمل بتجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين الذين ما يزالون يعملون لدى نفس صاحب العمل ضمن المهن المسموحة (غير المهن المغلقة والمقيدة ومهن المهارات المتخصصة) دون التقيد بالنسب المحددة.
وقرر البطاينة استناداً لأحكام المادة 12 من قانون العمل وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم عمل العمال غير الأردنيين “استخدام العمال غير الأردنيين (لأول مرة) والموجودين على أراضي المملكة قبل تاريخ الأول من شباط الحالي في المهن غير المغلقة والمقيدة ومهن المهارات المتخصصة دون التقيد بالنسب المحددة، وذلك حتى نهاية نيسان المقبل، وفقا ليومية الغد.
وأكد امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي وجود برنامج متكامل لدى وزارة العمل يهدف بالدرجة الأولى الى إحلال الأردنيين مكان غير الأردنيين في سوق العمل، مشيرا الى ان فترة تصويب الأوضاع تشكل إحدى أهم خطوات هذا البرنامج.
وأشار الحديدي الى ان الوزارة تعمل منذ سنوات طويلة وفق تحديد نسب تلزم أصحاب العمل بتشغيل الأردنيين، مؤكدا ان “هذه النسب سيتم إعادة دراستها من جديد بحيث تناسب بشكل افضل سوق العمل الأردني وسيتم إلزام أصحاب العمل بها بعد انتهاء مدة السماح التي اقرها الوزير مؤخرا”، لافتا الى أن قرار الوزير الأخير “جاء بناء على طلب القطاع الخاص، الذي اكد حاجته لترتيب أوضاع عمله قبل بدء العمل بإحلال الأردنيين، كما وعدوا بتدريب الأردنيين خلال فترة السماح”.
وأكد أن برامج وزارة العمل الخاصة بتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل في عدة قطاعات، ومنها برنامج خدمة وطن، وكذلك برامج التدريب المهني، سـ “تساعد أصحاب العمل على إحلال الأردنيين بدل الوافدين”.
وكان البطاينة قال في تصريحات صحفية مؤخرا ان، “الإجراءات التي اتخذها لا تشمل العمال غير الأردنيين الذين حصلوا على مغادرة نهائية أو ختم عدم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي بعد تاريخ 21 أيلول (سبتمبر) الماضي، باستثناء العمال غير الأردنيين من ازواج أو زوجات الأردنيين، وأبناء قطاع غزة الحاصلين على البطاقة البيضاء الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول، وحملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة سارية المفعول والحاصلين على ختم عدم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي لغايات راتب الشيخوخة”.
واضاف وزير العمل الى ان تجديد تصاريح العمل للعمال غير الاردنيين دون التقيد بالنسب المقررة لكافة القطاعات الاقتصادية حسب هذا القرار “سيكون للمرة الاخيرة ولفترة محددة تنتهي بتاريخ 30 نيسان (ابريل) المقبل وعلى ان يلتزم أصحاب العمل المشغلين للعمالة غير الأردنية بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة أو الاستفادة من برامج الوزارة مثل برنامج خدمة وطن أو البرامج التدريبية التي تنفذها مؤسسة التدريب المهني أو الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وغيرهم من مزودي التدريب”.
كما اكد وزير العمل أن الوزارة ستستمر وحسب خطتها بـ “عدم استقبال أي طلب لاستقدام عمالة وافدة من الخارج باستثناء العاملين في المنازل، وعلى جميع اصحاب العمل إيجاد البدائل المناسبة من العمالة الاردنية أو العمالة الوافدة الموجودة في سوق العمل”.
وطالبت الوزارة جميع مديريات العمل بتوجيه اصحاب العمل لتنفيذ هذه البرامج التدريبية لضمان إحلال العمالة الاردنية بدلا من العمالة غير الاردنية خلال هذا العام ومساعدتها على تنفيذ ذلك وتوجيهها وإرشادها بهذا الخصوص.
وقرر البطاينة استناداً لأحكام المادة 12 من قانون العمل وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم عمل العمال غير الأردنيين “استخدام العمال غير الأردنيين (لأول مرة) والموجودين على أراضي المملكة قبل تاريخ الأول من شباط الحالي في المهن غير المغلقة والمقيدة ومهن المهارات المتخصصة دون التقيد بالنسب المحددة، وذلك حتى نهاية نيسان المقبل، وفقا ليومية الغد.
وأكد امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي وجود برنامج متكامل لدى وزارة العمل يهدف بالدرجة الأولى الى إحلال الأردنيين مكان غير الأردنيين في سوق العمل، مشيرا الى ان فترة تصويب الأوضاع تشكل إحدى أهم خطوات هذا البرنامج.
وأشار الحديدي الى ان الوزارة تعمل منذ سنوات طويلة وفق تحديد نسب تلزم أصحاب العمل بتشغيل الأردنيين، مؤكدا ان “هذه النسب سيتم إعادة دراستها من جديد بحيث تناسب بشكل افضل سوق العمل الأردني وسيتم إلزام أصحاب العمل بها بعد انتهاء مدة السماح التي اقرها الوزير مؤخرا”، لافتا الى أن قرار الوزير الأخير “جاء بناء على طلب القطاع الخاص، الذي اكد حاجته لترتيب أوضاع عمله قبل بدء العمل بإحلال الأردنيين، كما وعدوا بتدريب الأردنيين خلال فترة السماح”.
وأكد أن برامج وزارة العمل الخاصة بتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل في عدة قطاعات، ومنها برنامج خدمة وطن، وكذلك برامج التدريب المهني، سـ “تساعد أصحاب العمل على إحلال الأردنيين بدل الوافدين”.
وكان البطاينة قال في تصريحات صحفية مؤخرا ان، “الإجراءات التي اتخذها لا تشمل العمال غير الأردنيين الذين حصلوا على مغادرة نهائية أو ختم عدم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي بعد تاريخ 21 أيلول (سبتمبر) الماضي، باستثناء العمال غير الأردنيين من ازواج أو زوجات الأردنيين، وأبناء قطاع غزة الحاصلين على البطاقة البيضاء الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول، وحملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة سارية المفعول والحاصلين على ختم عدم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي لغايات راتب الشيخوخة”.
واضاف وزير العمل الى ان تجديد تصاريح العمل للعمال غير الاردنيين دون التقيد بالنسب المقررة لكافة القطاعات الاقتصادية حسب هذا القرار “سيكون للمرة الاخيرة ولفترة محددة تنتهي بتاريخ 30 نيسان (ابريل) المقبل وعلى ان يلتزم أصحاب العمل المشغلين للعمالة غير الأردنية بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة أو الاستفادة من برامج الوزارة مثل برنامج خدمة وطن أو البرامج التدريبية التي تنفذها مؤسسة التدريب المهني أو الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وغيرهم من مزودي التدريب”.
كما اكد وزير العمل أن الوزارة ستستمر وحسب خطتها بـ “عدم استقبال أي طلب لاستقدام عمالة وافدة من الخارج باستثناء العاملين في المنازل، وعلى جميع اصحاب العمل إيجاد البدائل المناسبة من العمالة الاردنية أو العمالة الوافدة الموجودة في سوق العمل”.
وطالبت الوزارة جميع مديريات العمل بتوجيه اصحاب العمل لتنفيذ هذه البرامج التدريبية لضمان إحلال العمالة الاردنية بدلا من العمالة غير الاردنية خلال هذا العام ومساعدتها على تنفيذ ذلك وتوجيهها وإرشادها بهذا الخصوص.
