التحديات التي تواجه السياسة الخارجية الأردنية في الفترة الراهنة

في ظل التطور الذي أصاب الدولة في علم العلاقات الدولية بعد عام 1990 وظهور النظام العالمي الجديد بحيث لم تصبح اللاعب الوحيد في المجتمع الدولي، بل ظهر لاعبون جدد اصبح عددهم يفوق الثلاث آلاف لاعب مثل المنظمات الدولية وغيرها. بل تعدى الأمر أكثر من ذلك بحيث أصبح للدول الكبرى والمتحكمة في العالم تعامل مع مؤسسات المجتمع المدني داخل الدولة نفسها بشكل واضح وبارز وهنا يتم تفسير الدولة على أنها أصبحت أصغر من المشاكل الكبرى وأكبر من المشاكل الصغرى وتحديداً في الدول النامية.

والأردن واحدة من هذه الدول والتي تعيش في محاور بؤر الصراع حتم عليها موقعها الجغرافي هذا العيش بحيث تتقاذفها الأحداث من كل الجوانب وتزيدها الأزمات أكتظاظاً فقفز عدد السكان قفزات هائلة وغير طبيعية لا تتناسب وحقيقة الوضع الداخلي، هذه الأمور وغيرها بمجرياتها جعلت السياسة الخارجية الأردنية تواجه جملة من التحديات وهي، أولاً : الأزمة السورية بكل تداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الأحداث في العراق الشقيق. ثانياً، الخلافات الداخلية لدول الخليج العربي، وضعت الأردن في وضع محرج نتيجة الانقسام الذي وصل أوجه بسحب سفراء دول: السعودية والبحرين والامارات من قطر، ثم دخوله بمحاولة صلح الاطراف المتنازعة فكان كل طرف يحاول كسب الأردن لمصلحته مما أوقع الأردن في حاولة من الإربكاك والحيرة والقلق. فهو يكسب من ويخسر من؟

ثالثاً: تنامي الدور الإيراني في المنطقة العربية. رابعا:ً تعثر العملية السلمية على مختلف الصعد. خامساً: استحقاقات الربيع العربي ومآلها على صانع القرار السياسي الأردني. سادساً: الوضع في اليمن وعاصفة الحزم وتداعيات كل هذا على المنطقة.

ناهيك عن أن السياسة الخارجية ما هي إلا إمتداد للسياسة الداخلية مما يجعل من ان تضفي على صانع القرار السياسي الأردني والمطبخ السياسي في حيرة ما بعدها حيرة لتحقيق مصالح الأردن العليا أولاً وأمتنا العربية والإسلامية ثانياً... حمى الله الأردن والأمة العربية.