قانون حل البرلمان.. مخطط السيسي للتحكم بالأحزاب

بإصداره قانوناً يسمح بحل البرلمان بعد انعقاده، وضع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، القوى السياسية والأحزاب المؤيدة لنظامه في مأزق حرج، وكبّلها باحتمال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في أي لحظة بحل المجلس التشريعي الذي لم تعلن الدولة حتى الآن عن موعد انطلاق انتخاباته. ورفض السيسي إصدار مشروع قانون كانت قد أعدته الحكومة، بمساعدة مجلس الدولة، يضمن تحصين البرلمان المقبل. رفض تم بإيعاز من رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور، الذي يريد الإبقاء على دور سياسي وقانوني أكبر تأثيراً للمحكمة خلال السنوات المقبلة، وأيضاً حتى يسهل التحكم في وتيرة العمل داخل البرلمان بما لا يعيق قرارات السيسي ومشروعاته، ولا يشكل خطراً على القرارات والمشروعات القائمة التي يلزم الدستور البرلمان المقبل بمراجعتها تشريعياً.