إعادة النظر بالإجراءات المعيقة للاستثمار
نيسان ـ نشر في 2020-03-02 الساعة 13:34
نيسان ـ قال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني ان الهيئة تسعى إلى تحقيق أولويات استراتيجية كخفض تكاليف ممارسة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك وتحسين نوعية الخدمات وتوفير فرص استثمار حقيقية.
واضاف الوزني خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الاعمال للحديث عن الفرص الاستثمارية بالمملكة "ان هناك إصرارا من اعلى المستويات الرسمية لإعادة النظر بالكثير من الاجراءات التي تعيق المستثمرين"، مبينا ان المستثمر لا ينظر إلى الاعفاءات وحدها لكن يتجاوز ذلك لحوسبة الاجراءات وقضايا ادارية وسرعة اتخاذ القرار.
وأشار خلال الندوة التي طرح فيها الحضور العديد من القضايا التي تهم المستثمرين وضرورة تبسيط الاجراءات وتسهيل وتحسين بيئة الاعمال، الى ان الهيئة توصلت لاتفاق مبدئي مع 3 مستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية تصل قيمتها الى 250 مليون دولار وتتركز في قطاعي الصناعة والسياحة ووصلت لمراحل التوقيع النهائي.
واوضح أن هذه المشاريع تأتي ضمن 68 فرصة استثمارية التي تم اطلاقها قبل أسبوعين بحجم يصل إلى 5ر4 مليار دولار وتغطي عموم المملكة وتشمل قطاعات السياحة والصناعة والصحة والزراعة والخدمات ومدعمة بدراسات جدوى أولية، مشيرا إلى تلقي الهيئة 23 رسالة اهتمام واتصال من مستثمرين ومهتمين غالبيتهم من خارج المملكة حول مجموعة الفرص الاستثمارية التي تم اطلاقها حيث يجري العمل على متابعتهم وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها.
ولفت الى إن الهيئة بصدد إجراء حملات ترويجية خارجية ضمن استراتيجية واضحة تستهدف مستثمرين لديهم اهتمام بالفرص الاستثمارية التي تم اطلاقها حيث سيكون هناك جولة تشمل قطر والإمارات قريبا.
وبين الوزني أن الهيئة ستعمل قريبا على تسويق وترويج 20 فرصة استثمارية تنفذ من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتشمل مشاريع حيوية واستراتيجية مهمة بالمملكة، مؤكدا ان الهيئة وضمن استراتيجيتها للعام الحالي تستهدف جذب استثمارات بقيمة ملياري دولار لتنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص واخرى مع مختلف القطاعات الاقتصادية بخاصة الزراعة والصناعة والسياحة.
ولفت إلى ان الهيئة بدأت بخطوات عملية فيما يتعلق بإعادة هندسة الاجراءات بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالاستثمار بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمرين.
وقال، ان رسالة الهيئة تقوم على ضمان بيئة استثمارية آمنة مستقرة، وتوفير منصة خدمات موحدة متطورة وذكية، ورعاية شاملة ودائمة للاستثمار، إضافة إلى تقديم حزم متنوعة من الفرص الاستثمارية الواعدة والمجدية.
وبين ان الهيئة أطلقت شعارا للعمل خلال العام الحالي يركز على التطور والتميز والتمكين، ليكون الأردن وجهة المستثمرين والهيئة بيته الآمن، حيث بدأ العمل على تطوير خدمات الهيئة لترقى إلى أفضل الممارسات العالمية والتميز في الترويج لفرص استثمارية مجدية وواعدة، إضافة إلى نافذة استثمارية واحدة بصلاحيات واسعة.
واوضح الوزني ان الهيئة بدأت بالتشارك مع كافة الجهات بتحسين بيئة الاستثمار من حيث تأييد السياسات الداعمة للاستثمار من خلال البدء بمراجعة القوانين والأنظمة النافذة، وتطوير فاعلية تطبيق النافذة الاستثمارية، والبدء بتطبيق نظام التظلم، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال دوليا، وهذا ما عكسته التقارير الدولية بتحسن مرتبة الأردن في مؤشر البدء بالنشاط التجاري ليصل إلى المرتبة 58 على العالم عام 2020.
واشار الى ان الهيئة عملت على أتمتة خدماتها والربط الإلكتروني، وتطوير استراتيجية ترويج الاستثمار، وإطلاق حزم من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتحديد الهوية الاستثمارية من حيث المناطق والقطاعات، ودعم الصادرات الاردنية من خلال إقامة المعارض وفتح اسواق جديدة.
من جهته قال رئيس الجمعية حمدي الطباع ان الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل أهمية اقتصادية كبيرة ويسهم في توفير فرص عمل جديدة، لافتا الى اهمية الفرص الاستثمارية التي اطلقتها الهيئة اخيرا في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وعبر الطباع عن امله في أن تنعكس الفرص الاستثمارية الجديدة والجهود الحثيثة المبذولة من قبل الهيئة على أرقام الاستثمار، وان تشهد تحسناً خلال السنوات المقبلة في ظل تقدم الأردن وتحسن ترتيبه بالمؤشرات الدولية وبخاصة تقرير سهولة ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية العالمي.
وبين ان هذا التقدم يعد مؤشرا على جدية هيئة الاستثمار في تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والترويج للأردن كوجهة آمنة للاستثمار، مؤكدا ان القطاع الخاص يأمل بأن يكون برنامج رحلة المستثمر التي تم البدء بتنفيذه حديثاً الحل الأمثل للحد من جميع المعيقات التي تواجه سير الأعمال بالمملكة.
وتساءل رئيس الجمعية عن وجود خطة احترازية لدى الحكومة للحفاظ على الاستثمارات، وضمان عدم تأثر جاذبية البيئة الاستثمارية سلباً وعدم تأثر القرار الاستثماري لدى المستثمرين جراء فيروس كورونا.
وشدد الطباع على أهمية أن يتم العمل جنباً إلى جنب مع إطلاق الفرص الاستثمارية الجديدة على التخفيف من المعيقات التي تواجه المستثمرين من الإجراءات البيروقراطية والإدارية، وضمان استقرارية التشريعات ذات الصلة بالمستثمرين خاصة فيما يتعلق بالحوافز والإعفاءات.
واضاف الوزني خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الاعمال للحديث عن الفرص الاستثمارية بالمملكة "ان هناك إصرارا من اعلى المستويات الرسمية لإعادة النظر بالكثير من الاجراءات التي تعيق المستثمرين"، مبينا ان المستثمر لا ينظر إلى الاعفاءات وحدها لكن يتجاوز ذلك لحوسبة الاجراءات وقضايا ادارية وسرعة اتخاذ القرار.
وأشار خلال الندوة التي طرح فيها الحضور العديد من القضايا التي تهم المستثمرين وضرورة تبسيط الاجراءات وتسهيل وتحسين بيئة الاعمال، الى ان الهيئة توصلت لاتفاق مبدئي مع 3 مستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية تصل قيمتها الى 250 مليون دولار وتتركز في قطاعي الصناعة والسياحة ووصلت لمراحل التوقيع النهائي.
واوضح أن هذه المشاريع تأتي ضمن 68 فرصة استثمارية التي تم اطلاقها قبل أسبوعين بحجم يصل إلى 5ر4 مليار دولار وتغطي عموم المملكة وتشمل قطاعات السياحة والصناعة والصحة والزراعة والخدمات ومدعمة بدراسات جدوى أولية، مشيرا إلى تلقي الهيئة 23 رسالة اهتمام واتصال من مستثمرين ومهتمين غالبيتهم من خارج المملكة حول مجموعة الفرص الاستثمارية التي تم اطلاقها حيث يجري العمل على متابعتهم وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها.
ولفت الى إن الهيئة بصدد إجراء حملات ترويجية خارجية ضمن استراتيجية واضحة تستهدف مستثمرين لديهم اهتمام بالفرص الاستثمارية التي تم اطلاقها حيث سيكون هناك جولة تشمل قطر والإمارات قريبا.
وبين الوزني أن الهيئة ستعمل قريبا على تسويق وترويج 20 فرصة استثمارية تنفذ من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتشمل مشاريع حيوية واستراتيجية مهمة بالمملكة، مؤكدا ان الهيئة وضمن استراتيجيتها للعام الحالي تستهدف جذب استثمارات بقيمة ملياري دولار لتنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص واخرى مع مختلف القطاعات الاقتصادية بخاصة الزراعة والصناعة والسياحة.
ولفت إلى ان الهيئة بدأت بخطوات عملية فيما يتعلق بإعادة هندسة الاجراءات بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالاستثمار بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمرين.
وقال، ان رسالة الهيئة تقوم على ضمان بيئة استثمارية آمنة مستقرة، وتوفير منصة خدمات موحدة متطورة وذكية، ورعاية شاملة ودائمة للاستثمار، إضافة إلى تقديم حزم متنوعة من الفرص الاستثمارية الواعدة والمجدية.
وبين ان الهيئة أطلقت شعارا للعمل خلال العام الحالي يركز على التطور والتميز والتمكين، ليكون الأردن وجهة المستثمرين والهيئة بيته الآمن، حيث بدأ العمل على تطوير خدمات الهيئة لترقى إلى أفضل الممارسات العالمية والتميز في الترويج لفرص استثمارية مجدية وواعدة، إضافة إلى نافذة استثمارية واحدة بصلاحيات واسعة.
واوضح الوزني ان الهيئة بدأت بالتشارك مع كافة الجهات بتحسين بيئة الاستثمار من حيث تأييد السياسات الداعمة للاستثمار من خلال البدء بمراجعة القوانين والأنظمة النافذة، وتطوير فاعلية تطبيق النافذة الاستثمارية، والبدء بتطبيق نظام التظلم، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال دوليا، وهذا ما عكسته التقارير الدولية بتحسن مرتبة الأردن في مؤشر البدء بالنشاط التجاري ليصل إلى المرتبة 58 على العالم عام 2020.
واشار الى ان الهيئة عملت على أتمتة خدماتها والربط الإلكتروني، وتطوير استراتيجية ترويج الاستثمار، وإطلاق حزم من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتحديد الهوية الاستثمارية من حيث المناطق والقطاعات، ودعم الصادرات الاردنية من خلال إقامة المعارض وفتح اسواق جديدة.
من جهته قال رئيس الجمعية حمدي الطباع ان الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل أهمية اقتصادية كبيرة ويسهم في توفير فرص عمل جديدة، لافتا الى اهمية الفرص الاستثمارية التي اطلقتها الهيئة اخيرا في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وعبر الطباع عن امله في أن تنعكس الفرص الاستثمارية الجديدة والجهود الحثيثة المبذولة من قبل الهيئة على أرقام الاستثمار، وان تشهد تحسناً خلال السنوات المقبلة في ظل تقدم الأردن وتحسن ترتيبه بالمؤشرات الدولية وبخاصة تقرير سهولة ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية العالمي.
وبين ان هذا التقدم يعد مؤشرا على جدية هيئة الاستثمار في تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والترويج للأردن كوجهة آمنة للاستثمار، مؤكدا ان القطاع الخاص يأمل بأن يكون برنامج رحلة المستثمر التي تم البدء بتنفيذه حديثاً الحل الأمثل للحد من جميع المعيقات التي تواجه سير الأعمال بالمملكة.
وتساءل رئيس الجمعية عن وجود خطة احترازية لدى الحكومة للحفاظ على الاستثمارات، وضمان عدم تأثر جاذبية البيئة الاستثمارية سلباً وعدم تأثر القرار الاستثماري لدى المستثمرين جراء فيروس كورونا.
وشدد الطباع على أهمية أن يتم العمل جنباً إلى جنب مع إطلاق الفرص الاستثمارية الجديدة على التخفيف من المعيقات التي تواجه المستثمرين من الإجراءات البيروقراطية والإدارية، وضمان استقرارية التشريعات ذات الصلة بالمستثمرين خاصة فيما يتعلق بالحوافز والإعفاءات.
