قبل سقوط الجميع

نيسان ـ الاصلاح الحقيقي الوسطي يبدأ بتعديل قانون الانتخاب، فهو عصب الحياة السياسية، اقلها دمج دوائر وتقليص عدد بعضها، فان صلح قانون الانتخاب صلح التشريع السياسي والاقتصادي على اقل تقدير، و ضمن الممكن، فالحاجة الآن أهم من أي وقت مضى لاصلاح السياسي.
امام القصور و الفجوة السياسية بين الحكومة والمكونات السياسية والشعب، يبدو ان لا بوادر بتعديل وزاري يذهب باتجاه نعديل في الشق السياسي، ولا سبيل لمواجهة ذلك في هذه الفترة سوى من خلال حراك ضاغط على النواب والحكومة، لادراج قانون الانتخاب الى جانب القوانين السياسية، اللامركزية والبلديات والأحزاب على جدول اعمال الدورة العادية الحالية" الاخيرة" لمجلس النواب ، بعدما اقصيت القوانين الناظمة للحياة السياسية، على رأسها قانون الانتخاب والاحزاب واللامركزية والبلديات عن جدول الدورة الاخيرة الحالية للمجلس.
وامام عدم تحرك الاحزاب وتاخير تحركها كالعادة، لغياب العنصر الشبابي والنسائي الفاعل المسيس عن صنع القرار الداخلي فيها وخمول قادتها، فانه وجب على مؤسسات المجتمع المدني والحركة النسوية والحراك الشعبي "الاصلاحي" ، التحرك لتصحيح المسار السياسي ولو بالحد الادنى ضمن المعطيات والامكانات المتاحة، فهذه القوانين مطالب وطنية لا تخص الأحزاب او مكونات بعينها. لا يجب الانتظار اكثر من ذلك، ولا تتوقعوا ان يبادر صانع القرار لادراج تلك القوانين دون تحرك جاد.
عدم ادراج تلك القوانيين في عادية النواب الاخيرة يعني اجراء انتخابات قادمة العام القادم بنفس قانون الانتخاب وبالتالي بنفس المخرجات. الاحزاب عند حوارها مع الحكومة طالبت بتعديل هذه القوانين، ولغاية هذه اللحظة لا يوجد بوادر تغيير في ذهنية الحكومة في هذا الشق، ولا يجب بالمقابل ان تقعد الاحزاب صامته، فتصبح من ذات طبقة التكنوقراط التي تقود المشهد السياسي برمته الى اللاشيء، فيكون تحركها كردة فعل اكثر من كونه فعل سياسي مدروس.
لا وقت لانتظار وعود حكومية خجولة ومترددة فيما يتعلق بالشق السياسي، لطالما بقي الفريق السياسي الوزاري ذاته يرسم خارطة الطريق التي بلا نهاية، و لطالما ادركت النخبة المسيسة ان النهج السياسي القائم للنواب والحكومة لن ياتي بشيء جديد يغير المعادلة السياسية، دون تحرك وحراك ضاغط سياسي وشبابي ونسوي جاد، في المكان والوقت والمناسب خلال هذه الايام، والا سنبقى ندور جميعنا في حلقة مفرغة أخيرة من سلسلة حلقات قتل الأمل التي تقوده هذه الحكومة فيما يتعلق بالشق السياسي، بل وكافة الطبقة السياسية!
التخلف والتأخر اكثر عن هذا التحرك، يعني سقوط الجميع، ومزيدا من تراجع الحالة السياسية، في خضم و وسط اقليم ملتهب ومؤمرات تحاك، تحتم علينا ترتيب وتمتين جبهتنا وبيتنا الداخلي، وعلى رأس هذا الترتيب تطوير القوانين السياسية والافراج عن المعتقلين وتعزيز حالة حقوق الانسان.