نقيب مقاولي الانشاءات: تعديلات النظام الداخلي يتلائم مع التطورات الاقتصادية

نيسان ـ

قال نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين وائل رشاد طوقان ان اهم التعديلات التي وردت في النظام الداخلي الجديد للنقابة المعدل للنظام رقم 31 لسنة 1990 الصادر بالاستناد الى المادة 54 من قانون النقابة رقم 13 لسنة 1987 تتمثل في تعديل التعليمات اللازمة لتنظيم مهنة المقاولات ،وتعديل الرسوم التي طالت الشركات الاجنبية والعربية العاملة في الاردن بما يتناسب وحجم المشاريع المطروحة لهم .

واضاف طوقان لوكالة الانباء الاردنية(بترا) على هامش اجتماع الهيئة العامة الطارىء غير العادي للنقابة والذي عقد برئاسة طوقان في مبنى النقابة بعمان الجمعة واقرت خلاله بالاجماع التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للنقابة رقم 31 لسنة 1990 وبحضور مندوبي وزارة الاشغال العامة والاسكان عصام الجبور وابراهيم الجازي ان من اهم التعديلات كذلك تعديل رسوم الفئات العليا للشركات المحلية المصنفة في الدرجات الاولى والثانية والثالثة فقط ، وبمعدلات تتناسب وارتفاع الاسعار مبينا ان التعديل لم يطل المقاولين من الشركات المصنفة في الدرجات الرايعة والخامسة والسادسة.

وبين طوقان انه في النظام الجديد تم رفع سقف تسجيل العطاءات (النصف بالالف ) بعد ان كانت محدودة بسقف الف دينار مهما بلغت قيمة العطاء وكذلك شملت التعديلات اعتماد الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بالنشر على الموقع الالكتروني واجازة التبليغ بالرسائل النصية على الهاتف الخلوي.

وقال طوقان انه حين صدر قانون مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 13 عام 1987 اختلفت ظروف وتطورات قطاع الانشاءات ، كما أن حجم العمل المتنامي في القطاع جعل القطاع ياخذ دورا بالغ الاهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطورت وسائل التكنولوجيا وتطورت معها كذلك مهنة المقاولات الى عصر الحداثة ، مما دعا مجلس النقابة الى العمل لتعديل القانون والنظام الداخلي للنقابة.

وأضاف أنه على ضوء ذلك تم تشكيل لجنة من اعضاء الهيئة العامة لدراسة التعديلات المقترحة على القانون وتم عرض التوصيات المقترحة في اجتماع استثنائي على الهيئة العامة وتمت الموافقة على التعديلات الذي ارسل الى ديوان التشريع وتمت المصادقة عليها وصدرت الارادة الملكية السامية بهذا القانون المعدل رقم 4 والذي يقرا مع القانون رقم 13 لسنة 87 والذي اصبح نافذا منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في الثاني من شهر شباط من العام الماضي 2014.

وبين طوقان ان النظام يفسر القانون ويضع آلية العمل لتنظيم ، فقد راينا وجوب تعديل النظام تبعا لتعديل القانون والتطورات ، لذلك تمت صياغة التعديلات تبعا للقانون الجديد وتمت دعوة الهيئة لدراسة التعديلات واقرارها قبل السير في القنوات التشريعية اصوليا مشيرا الى ان عدد اعضاء الهيئة العامة للنقابة بلغ 1693 مقاولا وان هذا الاجتماع قانوني بمن حضر وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدة يوم الجمعة الماضي وفق المادة 22 من قانون النقابة،وان الذين يحق لهم التصويت على القرار من الحضور هم الاعضاء المسددين لكافة الرسوم المستحقة عليهم للنقابة قبل الاول من آذار الماضي عملا باحكام الفقرة ب من المادة 19 من من قانون مقاولي الانشاءات المعدل رقم 4 وتم اقرار التعديلات من قبل الهيئة العامة بالاجماع.