الأردن الثاني عربياً و٥٠ عالمياً على مؤشر سيادة القانون ٢٠٢٠

نيسان ـ حل الأردن بالمرتبة الثانية عربيا و٥٠ عالميا من اصل ١٢٨ دولة على مؤشر سيادة القانون ٢٠٢٠ الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP).
واعتمد المشروع في بياناته على على مسوحات وطنية لأكثر من 130 أسرة و ٤ آلاف ممارس قانوني وخبير في جميع أنحاء العالم.
ويقيس مؤشر WJP أداء سيادة القانون في 128 دولة وسلطة قضائية عبر ثمانية عوامل أساسية: القيود على السلطات الحكومية، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
ويعد المؤشر المصدر الرائد في العالم للبيانات الأصلية والمستقلة عن سيادة القانون.
وتراجعت النتيجة الإجمالية لسيادة القانون في الأردن بنسبة تقل عن 1 ٪في مؤشر هذا العام، لتحل بالمرتبة 50 من أصل 128 دولة ومنطقة قضائية حول العالم، ليكون بذلك قد حصل الأردن على مركز واحد في التصنيف العالمي.
وياتي الأردن بالمرتبة الثانية من أصل 8 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و بالمرتبة ١٥ من أصل 42 دولة ذات دخل متوسط أعلى.
وتصدرت الدنمارك والنرويج وفنلندا تصنيفات مؤشر سيادة القانون التابع لـ WJP في عام 2020 ،في حين حصلت جمهورية الكونغو الديمقراطية على أدنى درجات إجمالية في مجال سيادة القانون–كما كانت في عام 2019.
وانخفض عدد الدول التي تحسنت في الأداء العام لسيادة القانون للعام الثالث على التوالي، مما استمر في الانزلاق السلبي نحو إضعاف وركود سيادة القانون حول العالم.
و تراجعت غالبية الدول التي أظهرت تدهور سيادة القانون في مؤشر 2020 في العام السابق، مما يدل على استمرار الاتجاه النزولي.
وقد تجلى ذلك بشكل خاص في عامل المؤشر الذي يقيس القيود المفروضة على السلطات الحكومية.
وكانت الانخفاضات واسعة النطاق وشهدت في جميع أنحاء العالم.
وفي كل منطقة، تراجعت غالبية البلدان إلى الوراء أو بقيت دون تغيير في أدائها العام لسيادة القانون منذ مؤشر سيادة القانون لعام 2019.