عن المواطنة وأزمة كورونا

نيسان ـ لا شك أننا نمر بظروف صعبة انتجتها أزمة وباء اجتاح العالم لا يميز بين دولة متقدمة قوية وبين دولة نامية بل على العكس اجتاح في بداية ظهوره أعتى الامبراطوريات الإقتصادية والعلمية حيث انطلق من مدينة ووهان الصينية كاندلاع النار في الهشيم وبدأ يجتاح دول أوروبا مخلفا الوفا من الضحايا وعشرات الآلاف من المصابين دون أن يقوى أحد على الوقوف في وجهه أو الحد من انتشاره وبحمد الله في بداية ظهوره كنا نسمع في الأردن عن هذا الوباء دون أن يتم تسجيل أي إصابة لكن وبحكم أننا في عالم تترابط دوله وتتصل بمختلف الوسائل وبحكم انتقال المواطنين الأردنيين وغير الأردنيين لأسباب مختلفة بين دول اما للعمل أو التجارة أو السياحة تم تسجيل أول إصابة لمواطن أردني عاد من الخارج كتبه الله له النجاة والسلامة وبدأت بعد ذلك تظهر العديد من الحالات وبشكل محدود بين مصابين اجانب واردنيبن وجميع الحالات كانت مستوردة ولم تسجل أي إصابة بحمد الله لاردني من الداخل لغاية اللحظة، وقد قامت الحكومة بحزمة من الإجراءات بدأت فعلياً من مساء السبت تمثلت بتعطيل المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية بشكل جزئي وبدأت إجراءات إغلاق المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية وقامت باستئجار أكثر من فندق في منطقة البحر الميت لاستيعاب الأعداد المتدفقة للاردنيين القادمين من الخارج حتى لا تتقطع بهم السبل في الخارج إلى جانب الرسائل التوعوية في مختلف وسائل الإعلام للوقاية من انتشار الفايروس، لكن المتابع لوسائل التواصل الاجتماعي التي فتحت الباب على مصراعيه أمام المستخدمين الذين بدأ بعضهم يبث رسائل سلبية منتقدا هذه الإجراءات ضاربا عرض الحائط بكل التحذيرات والإرشادات منتقدا إغلاق المساجد على الرغم من أن بعض المنتقدين قد لا يكون مصلياً والبعض الآخر ذهب ينتقد إجراءات المطار والعزل في الفنادق على الرغم من تواضع إمكانات الأردن قياسا للدول التي قدموا منها ومتناسين أن الأردن اول دولة أرسلت طائرة لإحضار مواطنيها من ووهان ومع ذلك تمتلئ صفحات الفيس بوك بعبارات الانتقاد والكلام الساخر على سبيل الانتقاد،
مثلما أن ما قامت الدولة يمثل واجبها تجاه مواطنيها على الرغم من تواضع إمكاناتها وضائقتها الإقتصادية. يأتي دور المواطن ليكون المعين والمساند في هذا الظرف بالالتزام التام بالاوامر الصادرة عن الجهات الفنية وتحديداً وزارة الصحة واخذ الجانب التوعوي كامر يجب تنفيذه والبحث عن حلول وإجراءات يمكن الإفادة منها في تحقيق الهدف المراد منها وتجنب افتعال التهافت على شراء المواد الغذائية والتفكير بإيجابية أكثر وبث روح الطمأنينة، إلى جانب ضرورة قيام القطاع الخاص بدوره الوطني من خلال الحفاظ على حقوق العاملين وعدم تسريحهم كما فعل بعض أصحاب الفنادق والمدارس الخاصة وننتظر أن تبادر المستشفيات الخاصة بأن تقف إلى جانب الوطن وتساهم في فتح أبوابها أمام المصابين الذين يتوقع تزايد أعدادهم وعدم رفع اثمان وسائل الوقاية من كمامات ومعقّمات
ومبادرة أرباب الأسر إلى تنبيه أفراد أسرهم وتوعيتهم إلى ضرورة التقيد التام بالتعليمات الحكومية والتصرف بعقلانية ووعي فالمواطنة الحقّة مثلما لها حقوق تسبقها الواجبات فنحن نعيش في ظرف استثنائي يتطلب تظافر الجميع وتعاونهم للخروج من عنق الزجاجة الحقيقي حتى تعود الأمور لمجراها الطبيعي، فرفقا بوطننا ويكفينا جلدا فنحن في أزمة نسأل الله السلامة واخيرا لنتذكر دائما أن الواجب فوق الحق وأن الأزمات هي من تظهر القيادات