حقوق الإنسان في حالة الطوارىء

نيسان ـ ساوى الدستور الأردني حالة الكوارث كالأوبئة (مثل فيروس كورونا) بحالة الحرب فأعطى (في المادة 94 منه عندما يكون مجلس النواب منحلاً) لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الكوارث العامة وحالة الحرب الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.
وميَّز الدستور بين حالتين من الطوارىء الأولى غير خطيرة ويتم مواجهتها بإصدار قانون الدفاع والثانية الطوارىء الخطيرة التي يعتبر فيها إصدار قانون الدفاع غير كاف للدفاع عن المملكة فيتم إعلان الأحكام العرفية.
ومن ناحية قانونية يمكن تشبيه حالة الطوارىء التي تهدد كيان الدولة بحق الدفاع الشرعي عند الأفراد فحياة المُعتدى عليه أجدر بالرعاية من حياة المعتدي.
ولم أجد في التراث العربي في وصف إعلان حالة الطوارىء أفضل من قول المتنبي:
من الحِلمِ أنْ تَستَعمِلَ الجهلَ دونَه
إذا اتّسعتْ في الحِلمِ طُرْقُ المظالِمِ
ويجيز القانون الدولي إعلان حالة الطوارىء في الظروف الإستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، ومنه ما تنص عليه المادة 4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 4 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والأردن دولة طرف في كليهما.
وتنص المادة 4 من العهد:
في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و 18.
على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك، وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.
ويترتب على عدم قيام الدولة بالإخطار عدم الإعتداد دولياً بتمسك الدولة برخصة التحلل. كما حدث مع سريلانكا 1984(كجزاء عدم ايداع الإخطار لدى الأمم المتحدة).
جدير ذكره أنه يوجد مقرر خاص للأمم المتحدة لرصد ومتابعة حالات الطوارىء، يقوم بتقديم تقارير سنوية لمجلس حقوق الإنسان.
كما يتشابه نص المادة 4 من الميثاق العربي مع المادة 4 من العهد ويتم إخطار الدول الأطراف الأخرى فوراً عن طريق الأمين العام لجامعة الدول العربية بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك وعليها في التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريقة ذاتها.
وبما أن الدستور يؤخذ ككتلة واحدة منسجمة
تنص المادة 124: اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
المادة 125
1- في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها ان التدابير والاجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء ان يعلن بارادة ملكية الاحكام العرفية في جميع انحاء المملكة أو في اي جزء منها.
2- عند اعلان الاحكام العرفية للملك ان يصدر بمقتضى ارادة ملكية اية تعليمات قد تقضى الضرورة بها لاغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن احكام اي قانون معمول به ويظل جميع الاشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضه للمسؤولية القانونية التي تترتب على اعمالهم ازاء احكام القوانين إلى ان يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية.
وحسب المادة 15 منه فقرة 5: يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
وتجيز المادة 8 فقرة 3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فرض
أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها.