حنجلة معاناة القطاع الخاص بدأت.. في انتظار رقصة الجوع

نيسان ـ إبراهيم قبيلات... ما أن انتهى وزير الإعلام أمجد العضايلة من تلاوة أمر الدفاع 6 حتى انقسمت الناس بين مؤيد ومعارض لمضمون القرار وتبعاته على المجتمع، وسط تخوفات كبيرة من إحداث اختلالات بنيوية في هيكلة الاقتصاد الوطني.
تخشى الناس من تلاعب رأس المال برواتب الموظفين في القطاع الخاص، وتخشى أيضاً من إغلاق مؤسسات كثيرة ظهرت خلال الأيام الفائتة مكشوفة الظهر، وغير قادرة على الإيفاء بالتزامتها المالية تجاه موظفيها.
"تخوفات" مرتبطة بانخفاض المعاشات نحو 50% للعاملين عن بعد مقابل 30% لعاملين يؤدون أعمالهم في مكان العمل بإرادة العامل "الحرة".. وهل هناك عامل يقبل أن ينخفض معاشه 30%؟.
لا شك أن التأثير الاقتصادي لكورونا عميق جداً، هذا ما قاله وزير العمل نضال البطاينة خلال الإيجاز الصحافي، وهذا ما نسمعه عالمياً، لكن الحكومة تعمل كل ما بوسعها لرسم ملامح الحياة بشكل أفضل، مرحلياً، ولما بعد كورونا.
لا أحد منا يتوقع أن تمر هذه الغمة العالمية بلا أكلاف محلية، وبلا معاناة..قانون الدفاع رقم 6، أو ما يمكن تسميته بقانون العمل المؤقت يحاول ضبط السوق، ويحاول مد رأس المال بسلة من المغريات كي لا يستغني عن موظفيه؛ فنقع في ورطة جديدة لا نريدها.
عملياً، هذا الكلام لن يجد أذاناً صاغية من كتلة كبيرة، تعاني أصلاً من صعوبة في تدبير كامل التزاماتها ومتطلبات أبنائها، فكيف إذا وصلت مرحلة لا تجد فيها قوت يومها؟.
عندما يهاتفك أحدهم من تلك القرى البعيدة ويصرخ على الهاتف مستغيثاً من عدم قدرته تلبية احتياجات أسرته؛ بعد أن تعطلت عجلة الحياة بالنسبة إليه.."صراخ" تسمعه من أبناء مخيم غزة أيضا ..هو صراخ يأتيك من أفواه تعثرت بهم سبل الحياة، وصارت تطارد أشباح الفاقة..ستدرك من فورك أنك أمام مشهد يتحدث عن نفسه بوضوح، الحكومة تدرك هذا وتخشى منه أيضاً.
ما بدأنا نسمعه من أصوات مستنجدة إنما هو حنجلة لرقصة الجوع التي سنراها جميعاً، في أعين الناس.
الجوع كافر.. والناس تعاني.. والأوضاع صعبة، صعبة أكثر مما نفهمه، ولا نريد أن نجلد ذاتنا ونحن نرى دولاً عظمى تنهار أمام فايروس لعين.
حكومة الرزاز تعمل بأقصى طاقتها، لكن أقصى طاقتها هذه لن تعجب كثيرين منا، ولن تطعم الجائعين، لكنها على الأقل لن تقتلهم، وهذا هو هدف قانون الدفاع الذي نراه يسعى لأن تبقى حالة المريض دون تدهور، هو سيبقى مع كامل أنينه، وربما سيزداد، لكننا نأمل أن نخرج باقل الخسائر.
ما يجب ان نفهمه اليوم هو أننا في ورطة، وعلينا الاستناد إلى بعضنا البعض، حكومة وشعبا..الحكومة منفردة لن تستطيع فعل شيء، فهلّا ساعدنا أنفسنا في إنقاذ أرواحنا فننجوا؟ .
ما على الحكومة فعله وبموازاة قانون الدفاع رقم 6 هو توسيع مظلة الأمان الاجتماعي، وتنظيم سريع لعمل مؤسسات المجتمع المدني، إذ يجب أن يكون هناك أدوار واضحة للنقابات، والأحزاب، كل الأحزاب؛ يمينها ويسارها ووسطها، وكذلك الجمعيات الخيرية، ورجال الأعمال وعموم القطاع الخاص.
نحن في مركب يغرق، إن قفزنا منه هلكنا، وإن تركناه يواجه أمواج المياه وحيداً هلكنا أيضاً..لا مناص اليوم من رتق القارب، و"دفشه" بأيداينا وأسنانا وبما ملكت جيوبنا وقلوبنا من دعاء وتكاتف؛ لننجوا كلنا أو جلنا.
الناس في بلادنا تجاوزوا الكثير من الجوائح على مر التاريخ، وما زالوا على أهبة التضحية من أجل نجاة الجميع، المطلوب اليوم من الشركات وأرباب العمل؛ أن لا يستغلوا هذا الظرف العصيب لتحقيق خلاصهم الفردي، والمطلوب الأهم من الحكومة؛ أن لا تكون هذه القرارات تمهيدا لتقليص رواتب موظفيها.