كورونا ...الدرس الأردني المستفاد

نيسان ـ لا أدعو لتغيير النظام ،فهو راسخ ومتجذر وصمام الأمان لبقائنا مستقرين،كما أنه ليس المشكلة ولم يكن يوما مشكلة ،لكنني أدعو لتغيير قواعد اللعبة عند إختيار المسؤول بغض النظر عن منصبه،بمعنى أن علينا بعد حقبة فايروس كورونا المستجد الغامض أن نسعى لتحقيق الحكم الرشيد ،ولن ننجح في ذلك إلا عندما نحسن إختيار المسؤول أي مسؤول،عما أنني أنادي منذ زمن ب"مجلس ملك" يضم خيرة الخيرة من الكفاءات المشهود لهم بنظافة اليد والفرج والضمير،على أنقاض الحكومة والبرلمان اللذان لم يحسّنا من وضع البلاد والعباد.
مطلوب منا إختيار الكفاءات والمختصين وقراءة السيرة الذاتية جيدا لمعرفة مدى أهلية هذا أو ذاك للمنصب أي منصب،وليس أبناء الذوات من العشرة البررة الذين لا يرون في الأردن إلا مزرعة أو بقرة حلوبا لهم ولنسلهم،كما إن علينا الإبتعاد عن التابعين للمؤسسات المالية الدولية ومن يدورون في فلك "القاتل الإقتصادي".
نحن بحاجة إلى حكومة تكنوقراط وليس حكومة أبناء ذوات أو حكومة محاصصة جهوية مناطقية لإرضاء هذا التجمع السكاني او ذاك،فمصلحة البلد أهم وأسمى من الجميع ،كما إننا لسنا بحاجة لحكومة رجال أعمال بمرتبة وزراء،أو مجلس رجال أعمال ومقاولين تحت مسمى مجلس النواب،فهناك فرق بين الوزير صانع القرار وبين الوزير التاجر أو المقاول ،ونفس الشيء ينطبق على النائب.
نريد وزيرا متخصصا في مجاله وصانع قرار يتحمل مسؤولية قراره ويبدع ،بل ويضيف إلى منصبه قيمة أخرى ،كما أننا بحاجة لنائب تشريع متخصص في مجاله،ومجلس رقابي على الحكومة ، وليس إلى رجل أعمال ومقاول يجير المشاريع العملاقة لشركته او شركات أبنائه وبناته وزوجته ،بمعمنى أننا بحاجة إلى مسؤولين يعملون لرفعة البلد وليس لتسمين أرصدتهم في البنوك الغربية ،ويستعينون بالقروض المحلية لتسيير أمور شركاتهم في البلد وبالتالي يكون مجال صرفهم محدودا،في حين ان المواطن يغرق بديونه،ويعاني من إنعدام الفرص والعدالة التي تنصفه وتعينه على حماية أسرته من الفقر ،وتوفر له سبل العيش الكريم ما أمكن.
أظهر إمتحان فايروس كورونا المستجد الذي مررنا به فجأة ،ووضعنا بسببه أيدينا على قلوبنا التي بلغت الحناجر من العواقب،أن حكومتنا بتركيبتها الحالية ليست كما يجب،فهذا الوزير صادق على إنهاء خدمات موظفي المؤسسة الإستهلاكية المدنية ،وذاك تاجر بالتصاريح شاركه وزير آخر والمخفي أعظم ،وآخر مخالفات الوزراء قيام وزير بمنح تطبيق مونة والتكسي الأصفر لصهره ،وقد تمت الإحالة بدون عطاء حسب التسريبات،وهكذا دواليك ،كما وجدنا غيابا تاما لمجلس النواب ،ومن ظهر منهم تم مسكه مسك اليد وهو يخالف تعليمات الحظر المنزلي وينزل إلى الاشارع بسيارته ليتجول ،أو يقيم أعراسا لنسله دون مراعاة لمشاعر الناس أو تطبيقا لتعلميات الحظر،علما أننا أحوج ما نكون إلى القدوة .
المخرج الوحيد والمنقذ الوحد للبلد هو تطبيق أسس الحكم الرشيد بتغيير قواعد اللعبة، عند إختيار المسؤول أي مسؤول ،وعلينا ان نضع لائحة سلوك تكافيء المسؤول المخلص ،وتعاقب المسؤول الفاشل ،لأن المصلحة العامة لا تستحمل المحاباة.
لن تسير السفينة إلى وجهتها السليمة إلا بإعادة النظر في العمل الحزبي وتنميته، من خلال تقليص عدد الأحزاب القائمة والخروج من دائرة المخترة،ودمج المتشابهة ببعضها ،وضرورة ان يكون لها برامج،كي تكون قادرة على مراقبة أداء الحكومة وتقييم إعوجاجها.