السيسي يعدل قانون الانتخابات التشريعية

عدل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" الذي يرعى إجراء الانتخابات التشريعية، ممهداً بذلك الطريق أمام لجنة الانتخابات لتحديد مواعيد الاقتراع، بحسب الجريدة الرسمية الصادرة الأحد.

ونشرت الجريدة الرسمية قراراً بقانون أصدره السيسي السبت ويعمل به اعتباراً من الاثنين ويتضمن تعديلات لبعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أبرزها تحديد عدد أعضاء مجلس النواب بـ568 عضواً يجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% منهم، في حين ينتخب 448 عضوا على أساس النظام الفردي و120 عضواً على أساس نظام القوائم المغلقة المطلقة.

وبموجب القانون يحق للأحزاب والمستقلين الترشح على أساس كلى النظامين.

وكان السيسي وعد بإجراء الانتخابات التشريعية قبل نهاية 2015 ولكن هذه الانتخابات التي كان مقرراً أصلاً إجراؤها بين 21 مارس/آذار و7 مايو/أيار أرجئت بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض أحكام القانون الانتخابي ولا سيما تقسيم الدوائر الانتخابية.

وكان السيسي أعلن لدى إطاحته بمحمد مرسي في يوليو/تموز 2013 إثر تظاهرات شعبية عارمة خرجت تطالب برحيل مرسي، عن خارطة طريق تضمنت ثلاثة استحقاقات رئيسية هي إعداد دستور جديد في البلاد وإجراء انتخابات رئاسية ثم انتخابات تشريعية.

وبموجب خارطة الطريق نفسها، فإن رئيس الجمهورية يتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى أن يتم انتخاب برلمان جديد.

وتم تبني الدستور المصري الجديد في يناير/كانون الثاني 2014 وانتخب السيسي رئيساً في مايو/أيار.