نقيب المحامين: قرار مرتقب بعودة المحامين للعمل في مكاتبهم

نيسان ـ أكد نقيب المحامين مازن ارشيدات، الإثنين، أن هناك قرارًا حكومياً مرتقباً سيصدر بعد نهاية اجتماع لجنة الأوبئة اليوم، يقضي بعودة المحامين للعمل في مكاتبهم بعد توقفهم عن العمل بسبب جائحة كورونا العالمية.
وأضاف ارشيدات أن مجلس القضائي قرر بالتنسيق مع نقابة المحامين باتخاذ قرار حول إعادة عمل المحاكم الإدارية؛ لكونها جهة مرجعية للطعن بالقرارات الصادرة عن الحكومة وأوامر الدفاع ولا يجوز إغلاقها بتاتاً.
وبيّن ارشيدات أن المحكمة الإدارية باشرت أعمالها، ويستطيع كل من يرغب بالطعن بأي إجراء أو قرار صادر عن الحكومة بموجب قانون الدفاع أو غيره التوجه إليها مباشرة.
أوضح أن اللجنة المشكلة من المجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين انتهت من أعمالها حول إعادة عمل المحاكم بشكل تدريجي، ووضعت ثلاثة تصورات أولها تصور المرحلة الحالية، وثانيها العمل بشكل جزئي وآخرها عودة العمل ما بعد كورونا.
وختم ارشيدات حديثه أن هذه المصفوفة تم الاتفاق عليها بالكامل وسيبدأ تطبيقها في محكمة الجنايات الكبرى، مشيراً إلى أنه سيتم النظر بقضايا الموقوفين لدى محكمة الجنايات الكبرى بالتعاون مع المجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين ومديرية الأمن العام.