خصم رواتب الصحافيين..

نيسان ـ في وقت مبكر نبهتُ إلى إمكانية أن تلجأ المؤسسات الصحافية لإخضاع رواتب العاملين لمفاعيل أوامر الدفاع (الأمرين 6 و 9)، وهو ما نفته نقابة الصحافيين في حينه بتصريح نُشر على موقع مدار الساعة.
بادرت إدارة صحيفة الغد - أخيراً - إلى خصم 30% من أجور العاملين لديها، وهو ما يتوافق (غالباً) مع أوامر الدفاع بهذا الخصوص، ويأتي في سياق التكيّف مع الأزمة المالية.
قرار إدارة صحيفة الغد قد يفتح شهية إدارات المؤسسات الصحافية الأخرى، بمختلف أنواعها، على قرار مشابه قريباً، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعيشها.
يتجاهل قرار فرض الخصم حقيقة تدني المتوسط العام لرواتب الصحافيين، ولا يُلقي بالاً لتآكل مداخيلهم تزامناً مع الارتفاع المضطرد لتكلفة الحياة في بلادنا، وبالتالي فإن الخصم سيؤثر سلباً على معيشة وأسر الصحافيين بشكل مباشر.
إذا كان الخصم "ضرورة" لاستقرار المؤسسات الصحافية مالياً، وكفيلاً باستمرار تدفق رواتب العاملين فيها، فلا بأس به شريطة:
1- يعتبر الخصم بمثابة "الدين" في ذمة المؤسسات الصحافية، ويسدد للعاملين لاحقاً بعد عودة الاستقرار المالي.
2- عدم إخضاع من يقل أجره الشهري عن 500 دينار لأي خصم.
3- تطبيق نسب متفاوتة للخصم، تتناسب عكسياً مع قيمة الأجر الشهري.
"نقابة الصحفيين" مدعوة لاتخاذ موقف صريح وحاسم استناداً إلى المضامين السابقة والتالية:
1- اعتبار أي خصم يفرض على أجور الصحافيين بمثابة الدين في ذمة المؤسسات، وهو واجب السداد بعد انتهاء الأزمة.
2- تحريم لجوء المؤسسات الصحافية إلى تطبيق بنود أخرى من أوامر الدفاع ذات الاختصاص على العاملين لديها.
3- توفير الحمايات اللازمة للصحافيين بما يحول دون تعسف الادارات في قراراتها.
والله من وراء القصد..