الإعلام الصهيوني .. و(فتح) الحاكمة و(فتح) المُقالة و(فتح) الصامتة

نيسان ـ

الصورة لعباس خلال استقباله زعماء صهاينة في مكتب المقاطعة (الأحد) بعد يومين من حادثة #حرقوا_الرضيع

لقمان إسكندر

تقود وسائل إعلام عبرية هذه الأيام حملة واسعة تهدف فيها إيصال ثلاث رسائل الأولى إلى الفلسطينيين أن من حرق الطفل الرضيع علي دوابشة لا يمثل اليمين الإسرائيلي المتطرف ولا يمثل قطعان المستوطنين أو حكومة نتنياهو، ولا جيش العدوان الصهيوني. أما الرسالة الثانية فتلك للرأي العام العالمي الذي صدم مرة أخرى بحجم الإرهاب الذي يمكن أن يمارسه يهود.

فيما الرسالة الثالثة هي الأهم تلك التي تعمد فيها إسرائيل لمساعدة حركة فتح وزعيمها محمود عباس على مواصلة حملة الاعتقالات والتنكيل، تلك السياسة التي انتهجها السلطة التي تقودها حركة فتح بشكل واضح منذ سنوات في سياق التنسيق الأمني المبرر الوحيد لوجود عباس تحت مسمى (رئيس).

هي حملة ذات شعب وأهداف إحداها محاولة التخفيف من رد الفعل الشعبي الفلسطيني، والتي فيها تدرك أجهزة الأمن الإسرائيلية وذراعها القمعي في الضفة "فتح" أن رد الفعل الفلسطيني المقاوم قادم لا محالة وأنها على حد مذهب الإعلام العبري مسألة وقت، لكنها لا تريد أن تتطور الأمور، كما كان عليه الحال إبان إحراق يهود محمد أبو خضير الحادثة التي اندلعت في أعقابها سلسلة عمليات طعن ودهس لإسرائيليين، الى حد لم يعد يتمكن المحتلون من الوقوف بأمان في الشوارع.

المتابع لوسائل الإعلام الصهيونية يجد جهدا حثيثا لها لاستدعاء كل ما يُشعر القارئ ان هناك أسف على الحادثة. لكنه أسف القاتل الذي استخدم الرضيع والطفل والمرأة حواجز بشرية في غزة.

هو اعتذار مجرم حرب سبق وأطلق كل ما لديه من أدوات قتل لقطاع يحاصره منذ سنين، ومنع عنه الهواء والماء، والكهرباء.

هو اعتذار تشاركه فيه حركة فتح قبل غيرها من المنظمات الإسرائيلية. فتح التي صارت لهم، وليس لنا. ودعونا من استعراضات الرايات الصفر والحطات الفلسطينية التي لا تعيد وطنا ولا ترجع أسيرا، ولا تحمي آمنا في منزله.

فتح التي يساعدها اليوم القاتل المحتل لتركّب خطابها السياسي والأمني بهدف الاستمرار في تنسيقها الأمني لتفتك بمن كان يوما شعبها. ولا فرق هنا بين فتح الحاكمة "عباس" أم فتح المقالة "محمد دحلان"، أم فتح الصامتة على ما يرتكبه (الفتحان السابقان من جرائم).