اتصل بنا
 

ضم اسرائيل للاغوار: بين تصفية القضية الفسطينية وعودة الخيار الاردني

نيسان ـ نشر في 2020-05-05 الساعة 02:05

نيسان ـ عندما أجتاح شارون اراضي السلطة الفلسطينىية عام 2002, وحاصر الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات, أنهارت فعليا فكرة حل أقامة الدولة الفلسطينية المستقلة, وبدأنا فعليا التفكير بالبدائل المطروحة امام الفلسطينيين,وذلك اثناء دراستي لاطروحة الدكتوراه في فرنسا والتي حملت عنوان, فلسطين : مشروع دوله (مجهض),وكنت اعمل ايضا محرر سياسي في ثاني اكبر الجرائد الفرنسية .
شرحت خلالها عن البدائل المطروحة بعد انهيار فكرة حل الدولتين. وكان من ضمن البدائل المطروحه القبول بدولة (ثنائية القومية ) والتي كانت مطروحة من قبل عدة شخصيات. واثبت من خلال تحليات وابحاث استحالة تنفيذها وقبولها من القيادة السياسية والمجتمع اليهودي, تاكد ذلك بمصادقة البرلمان (الكنيست) على قانون يهودية الدولة عام 2018 .وطرحنا فكرة العودة للخيار الاردني كاحد البدائل الافضل لمحاولة انقاذ ما يمكن انقاذه من تهويد للضفة الغربية والقدس بشطرها الشرقي بعد انهيار مشروع الدولة الفلسطينية ورفض اسرائيل فكره انشاء الدولة الفلسطينية على اراضي التي احتلها عام 1967.

كيف يحاول نتنياهو تصفية القضية الفلسطينية؟

بعد 27 عاما من توقيع الاتفاقية في واشنطن بحضور الرئيس الامريكي بيل كلينتون, وتحت رعاية الامم المتحدة والدول الغربية تصاعد الاستيطان بوتيرة مجنونة بالضفة الغربية ليصل عدد المستوطنين اليوم الى اكثر من 750 الف مستوطن يعيشون في مئات المستوطنات,وفقد المقدسيون اكثر من 95% من أرضي القدس بشطرها الشرقي ,واكثر من ثلث سكانها يعيشون الان خلف الجدار العنصري الذي بدأ شارون ببنائه عام 2002. بالاضافة الى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعيه والتعليمية السيئة ونسبة الفقر التي تعدت الان نسبة 80% من سكان المدينة المقدسة.
وعمدت أسرائيل على تفريغ المشروع الوطني الفلسطيني ببناء دولة مستقلة على حدود الاراضي التي احتلتها عام 1967 بالقضاء على العناصر القانونية لها (الشعب والارض والسلطة) فقطعت اوصال الأراضي الفلسطينية بانشاء المستوطنات والطرق ومئات الحواجز ..... وشتت الشعب الفلسطيني جغرافيا مع اختلاف اوضاعه القانونية حسب المناطق التي يسكنها, وخاصة بفلسطين الانتدابية (فلسطيني ال48 وسكان القدس وقطاع غزه والضفة الغربية).وحرمان السلطة الفلسطينية من السيطرة على الاراضي الفلسطينية وسكانها بالضفة الغربية مع أبقاء هذه الاراضي مقسمة الى 3 مناطق (ا وب وج). وجعل السلطة الفلسطينية بدون سلطة كما صرح أكثر من مرة كبير المفاوضين د.صائب عريقات بحيث لا تسيطر السلطة على المعابر الحدودية ولا على مناطق المقسمة ولا المجال الجوي لضفة الغربية. بالاضافة الى حرمان الفلسطينيين من الشروط السياسية لاقامة الدولة رغم مرور عقود على توقيع اتفاقية اعلان المبادئ لا يملكون جيش, ولا عملة وطنية, ولا استقلالية قرارها السياسي.

كيف سيغلق نتنياهو ملفات قضايا الحل النهائي؟

حسب ما كان يعتقد المفاوض الفلسطيني ان اعلان المبادئ واقامة السلطة الوطنية هي مرحلة انتقالية تسبق بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ومدة هذه المرحلة 5 سنوات كان المفروض أن تنتهي عام 1999 . والقضايا العالقة للتفاوض في المرحلة النهائية هي:( اللاجئين والقدس والمستوطنات والحدود والمياه ) استطاع نتياهو من خلال تراسه منصب رئيس الوزاء لمدة تزيد الان عن 13 عاما ان يحول المجتمع الاسرائيلي بغالبيته نحو اليمين واليمن المتطرف حتى اصبح هناك اجماع في أسرائيل على أن الدولة الفلسطينية هو نقيض لوجود اسرائيل. فمصادقة البرلمان الاسرائيلي على قانون القومية (يهودية الدولة) عام 2018 يعني اغلاق ملف قضية اللاجئين واخراجه من دائرة التفاوض. واعلان الرئيس الامريكي ان القدس هي العاصمة الابدية لدولة اسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة الراعيه الاساسية لعملية السلام بالشرق الاوسط اليها هو بمثابة انهاء للملف الثاني لقضايا الحل النهائي لمدينة القدس التي من المفروض ان تكون العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية.
وقبل اسبوع تم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة نتنياهو بعد الاتفاق على ضم المستوطنات والاغوار بشهر أب المقبل 2020 مع مباركة الولايات المتحده, وبذلك ينهي نتنياهو الملفات الثلاثة المتيقية بما يسمى المفاوضات على الوضع النهائي مع الفلسطينيين (ملف المستوطنات والحدود والمياه) ويقضي نهائيا عللى فكرة المشروع الوطني الفلسطيني وبناء الدولة.

لماذا أستمرار وجود السلطة الفسطينية مصلحة اسرائلية بالدرجة الاولى؟

صرح أكثر من مرة صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن وزير الأمن الإسرائيلي هو الرئيس الفعلي للسلطة، وإن منسق "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال هو رئيس الوزراء.
ويعني ذلك ان الاحتلال هو من يتحكم بكل مفاصل الحياه اضافة الى تحويل الضفة الغربية الى سوق استهلاكي للبضائع الاسرائيلية التي تدخل على الاقتصاد الاسرائيلي سنويا مليارات الدولارات بالاضافة الى الايدي العاملة الرخيص بسوق الخدمات والبناء الاسرائيلي والتنسيق الامني الذي يساعد على ضمان امن المستوطنات واسرائيل وتساهم السلطة بتحمل اعباء الاحتلال من صحة وتعليم .....الخ.

لماذا الخيار الاردني هو البديل المتبقي لوقف الضم؟

كما يعلم الجميع كان تأسيس منظمة التحرير في مدينة القدس التي كانت جزء من المملكة الاردنية الهاشمية عام 1964. وحضر الاجتماع الملك حسين بن طلال وكان الهدف هو اعطاء الفرصة للفلسطين لتحريرأرضهم من الاحتلال الصهيوني. ولكن للاسف حاولت منظمة التحريرعلى مدار 55 عاما الاخيرة بالتنقل من الاعتماد على الاخرين من المنظومة الشيوعية (الاتحاد السوفياتي تاره والعالم العربي تارة اخرى وبالنهاية فتحت خط مباشر مع السلطات الامريكية والاحتلال الاسرائيلي بعد اندلاع الانتفاضة الاولى وادى ذلك لوقوعها بمصيدة اعلان المبادئ المعروفة (باتفاقيات أوسلو) واعترفت المنظمة بحق اسرائيل بالوجود على 78% من اراضي فلسطين الانتدابية.
فالهم الفسطيني الان ينحصر فقط لانقاذ ما تبقى من الضفة الغربية والقدس بشطرها الشرقي وفك الحصار عن قطاع غزة التي انسحبت منه ولا ترغب به أسرائيل سوى ان يبقى سوق استهلاكي لصادراتها.
تبدو محاولات السلطة انقاذ الضفة الغربية او ما تبقى منها ضعيفة جدا مما سيشجع نتنياهو على المضي قدما بأجراءاته. ومن المتوقع التصويت على الضم بشكل رسمي بشهر اب المقبل اي بعد اقل من شهرين.
والسؤال المطروح الان كيف يمكن انقاذ ما تبقى من أراضي الضفة الغربية والقدس من التهويد من خلال الضم والاستيطان؟.
ضمت المملكة الاردنية الهاشمية الضفة الغربية بشكل رسمي عام 1950 وصادق البرلمان الارني عليها, ورغم اعتراف بريطانيا والباكستان والعراق الا ان الجامعة العربية انذاك رفضت ذلك.
وكانت رؤية الملك حسين بن طلال بطرح فكرة انشاء المملكة العربية المتحدة من خلال خطابه الشهير في 15/3/1972 الذي يهدف الى انقاذ القدس بشطرها الشرقي والضفة الغربية من التهويد والاستيطان والضم, وللاسف رفضت الفكرة من قبل الفصائل الفلسطينية ومعظم الدول العربية انذاك.وبعدها طلبت منظمة التحرير الفلسطينية من المملكة الهاشمية عام 1988 بفك الارتباط مع الضفة الغربية,ولحسن الحظ ان الملك حسين بن طلال رفض التنازل عن الوصاية الهاشمية على الاماكن الدينية والتي لولها لتم الاستيلاء على المسجد الاقصى. فهل تتراجع الدول العربية والفلسطينيين عن موقفهم السابق ويطلبوا من المملكة الاردنية الهاشمية التدخل؟.

نيسان ـ نشر في 2020-05-05 الساعة 02:05


رأي: الدكتور أمجد شهاب

الكلمات الأكثر بحثاً