طروحات أبو غزالة من منظور علمي وموضوعي
نيسان ـ نشر في 2020-05-06 الساعة 01:59
نيسان ـ هذا المقال هو الثالث ضمن سلسلة مقالات حول ما يطرحه السيد طلال أبو غزالة؛ الأول يتعلق بموقفه من أزمة الكورونا فيما يخص الأردن، والثاني حول تأكيده بوقوع حرب عالمية. أرجو من القارئ الكريم التفضل بقراءتها كوحدة واحدة حتى تصل وجهة نظري بطروحاته كوحدة كاملة. وأؤكد بأن كل ما أورده مدعّم بالدليل العلمي الموثّق من المراجع العلمية ومن باحثين متخصصين أو مما يتفضل به السيد الكريم، ومتاح لمن يهتم بالتوثق مما أطرحه. كما أنني اقتصرت في تحليلي على ما أنا متخصص به منذ ربع قرن كأستاذ جامعي وباحث متخصص بنشر أبحاث علمية في مجلات محكّمة في تخصص التمويل والأسواق المالية والاستثمار، وأرجو أن يفهم كلامي كما كتبته حرفياً. أما آراؤه في التربية والتعليم (يعتبر بأن النظام التعليمي بجميع دول العالم دون استثناء، بأنه غبي وخاطئ!) والزراعة والنظام العالمي الجديد ومجلس الحكماء والمجالات الأخرى لأصحاب التخصص لمناقشتها. وأرجو ألا يحمّل ما أكتب بأي جانب شخصي، وهذا ما أكّدته في المقالين الأول والثاني.
سأحاول الاختصار بالتركيز على نقطتين جوهريتين فيما يتعلق بسعادة السيد أبو غزالة وما يطرحه، وهما طرح التساؤل بخصوص أهليّة السيد أبو غزالة للتحليل والتنبؤ العلمي المقبول لدى علماء الاقتصاد. ثم مناقشة ما ينسب له من “فضل” بالتنبؤ بالأزمة الحالية.
السيد أبو غزالة بالمعنى العلمي اللغوي والاصطلاحي “رجل أعمال” Businessman يتعامل مع الطارئ وليس مع الامتداد المتكامل لنظريات الاقتصاد، وليس “اقتصادياً”؛ لأن الاقتصادي Economist (حسب القواميس اللغوية) هو الباحث المتخصص المؤهل علمياً لممارسة البحث العلمي المتخصص بما له علاقة بعلم الاقتصاد، وليس ممارسة الأعمال الاقتصادية أي أنشطة الاستثمار بأشكالها المختلفة سواءً أكان مالكاً أو موظفاً. والفرق واضح بين التخصص العلمي في الاقتصاد (بفروعه المختلفة) الذي يتيح لصاحبه مناقشة النظريات والتحليل والتنبؤ العلمي المعتبر وبين “الثقافة الاقتصادية” العالية التي يتمتع بها السيد الكريم.
وبالتالي فإن إطلاق مسمى “اقتصادي” على “رجل الأعمال” الذي يمارس النشاط الاقتصادي مهما كانت خبرته تبقى في دائرة الاستفهام، لأن من يستحق لقب “اقتصادي” هو فقط المتخصص الذي ينشر أبحاثاً في مجلات علمية وأوراقاً في مؤتمرات وندوات علمية محكّمة. ما يستلزم مسبقاً أن يحصل الباحث على درجة علمية عليا (حقيقية وليست فخرية!). وبهذا الصدد فإنه لا يليق أدبياً ويعد مخالفة قانونية صريحة أن يدّعي أي شخص بـأنه “دكتور” بأي شكل كان وهو لا يحمل هذه الدرجة العلمية. فشهادات الدكتوراه الفخرية أو التقديرية “لا تؤهل حاملها لاستخدامات أكاديمية أو استخدام اللقب لأي تعريف سواء بطاقة الأعمال أو الظهور في الندوات والبرامج”. والكلام لمسؤول رفيع في وزارة التعليم العالي في الأردن.
لقد انعكس عدم التخصص العلمي للسيد أبو غزالة على شكل تحليلات ضعيفة ومتناقضة ومتقلبة من مناسبة لأخرى، فضلاً عن تنبؤاته المستقبلية المثيرة للجدل في أكثر من موضع. فهو –ونتيجة لعدم تخصصه- يلجأ إلى التنبؤ الاقتصادي دون اتباع المنهج العلمي الذي تستخدم فيه نماذج وطرق علمية معروفة لا قيمة لأي رأي بدون الرجوع إليها حتى يعدّ علمياً ويعرض على الناس، إذ يقوم السيد طلال باجتزاء وقص ولصق لأرقام وأحداث وأقوال وتركيبها لخلق الصورة التي تخدم تصوره. ويلجأ إلى أدوات تتمثل بسرديات –مكررة بشكل كبير ومنذ فترة غير قصيرة- يخلط فيها السياسة والاقتصاد والتربية وغيرها مما يتيسر لذاكرته أن تستحضر، ويتعرض لأحداث اقتصادية يتم تضمينها بتنبؤاته. كما أنه يلجأ إلى استخدام مفاهيم متخصصة يستقبلها المتابع ذو الثقافة الاقتصادية والمالية البسيطة وينظر لمن يتناولها ويستعرض بها بانبهار شديد، مع أنها مفاهيم ومصطلحات يدرسها أهل الاختصاص في ألف باء دراستهم.
من أمثلة كثيرة على ما ذكرته من الضعف والتناقض والتبديل والتنبؤات غير الصحيحة في طروحات السيد طلال سأختصر ببعض الأمثلة:
– على الرغم من إتقانه استخدام المصطلحات لإضفاء قوة وصبغة “علمية” على آراءه، واستخدام التعميم وتكرار عبارة “التقارير ومراكز الأبحاث العلمية” (التي لم أجده يذكر اسم أحدها لكي أرجع إليه!). إلا أن كلامه لا يتجاوز تقارير وتقديرات، وليس دراسات علمية محكّمة خضعت للنقد والمراجعة العلمية. أعرض مثالاً على ذلك عرضه لرسم Chart بخصوص ترتيب اقتصاديات دول العالم في العام 2030 خلال مقابلة مع محطة “دريم” المصرية بداية شهر نيسان. حيث ذكر بأن هذا نتيجة “أبحاث علمية” وهي في الواقع ليست سوى “تقديرات” Projections لم تتم من خلال أي دراسة علمية منشورة، وهناك تقديرات مغايرة لما تفضل به؛ الموضوع لا يحتاج لأكثر من بحث بسيط جداً في جوجل! 2030 The World’s Largest 10 Economies in
– لا يؤمن بالمطلق بتأثير العرض والطلب على أسعار البترول، ويعزو التأثير في أسعار النفط للسياسة فقط، ثم يعود ليناقض كلامه للتحدث في نفس الفيديو عن التأثير الكبير للمضاربين في تحديد الأسعار (الذين هم حتماً لا علاقة لدورهم بالسياسة!).
– ذكر في مقابلة نهاية العام 2019 بالنص الحرفي ” …ويتوقع أن يرتفع سعر النفط من 150 إلى 200 دولار للبرميل أثناء الحرب، ولا أتوقع تراجع أسعار النفط”. ثم قام بمناقضة نفسه وعدّل توقعاته بنسبة 180 درجة إلى “توقع” انخفاض النفط لأقل من 20 دولار حديثاً (فيديو (10-3-2020))!
– ذكر بأن الصين هي المستفيد من انخفاض أسعار النفط لأنها مستهلك صافي، وكذلك المواطن الأمريكي الذي يستفيد من انخفاض الأسعار. ولم يأت على ذكر دول أخرى مثل الأردن التي تستورد 96% من احتياجاتها (الفيديو يوم الأحد 26-4)، علماً بأنه قد ذكر في مرة سابقة بأنه ” ليس هناك رابح في الدنيا بما فيها المستهلك والدول الفقيرة ” وأن الجميع سوف يتضرر من انخفاض أسعار البترول (10-3-2020).
– ظهرت تباينات وتناقضات واضحة فيما يخص تأثير الأزمة الاقتصادية على أمريكا وتأثيرها على العالم (مقابلته مع الخليج الاقتصادي 27/02/2010 مقارنة بمقابلته المأخوذة عن موقع بوابة اقتصاد فلسطين 13 كانون الأول 2018). للقارئ أن يتفضل بالرجوع إليها إن شاء.
– التعميم المطلق بخصوص الآراء الاقتصادية (قناة العربية، 21 فبراير)
– كثير من تنبؤاته التي يضفي عليها نسبة كبيرة من التأكيد لم تحدث.. في نفس المقابلة مع “العربية” توقع السيد طلال عدم التوصل إلى اتفاق قريباً بين أميركا و الصين فيما يخص الحرب التجارية الدائرة بينهما. فيما تم الاتفاق بينهما لاحقاً.
– لم يميّز في مقابلة “العربية” بين الأزمة الاقتصادية التي يتنبأ بها وبين أزمة الأسواق المالية 2008-2012 ويخلط بينهما، كما أنه لم يمّيز بين أزمة الأسواق المالية والأزمة المالية العامة. وفي مقابلات أخرى يميز بينها!
هل تنبأ السيد أبو غزالة بأزمة الكورونا حقاً؟
يجب التنويه بداية بأن الاقتصاد يصيبه الوهن والمرض كما يصاب جسد الإنسان، ويجب أن نميّز أنواع الأمراض التي تصيب الاقتصاد كما نميّز بين أنواع الأمراض التي تصيب الجسد، فهناك أمراض تصيب أجزاء محددة في الجسم وهناك أمراضاً تصيب الجسم كله أو أغلب أجزاءه. كما يجب أن ندرك ارتباط الأمراض ببعضها، وأن ندرك بأن الوهن يصيب الأجساد نتيجة للأمراض التي تسببها عوامل مختلفة. وهناك أمراض تصيب الجسم الاقتصادي يتم اكتشافها والتعاطي العلاجي معها والتعايش معها مثل التضخم والبطالة، كما يصيب الجسم البشري مرض كالسكّري والضغط.
وكما أن الجسد البشري قد يصاب بمخاطر مفاجئة يصعب توقعها كالإصابة بذبحة صدرية مفاجئة أو جلطة بالدماغ أو غيرها، فإن الاقتصاد قد يتعرض لأزمات مفاجئة غير متوقعة الحدوث، وليس من السهل تحديد مصادرها أو تفسيرها بشكل كبير من الدقّة بسبب تعقيد الظاهرة الاقتصادية وتعدد أسباب حدوثها والعوامل المؤثرة فيها كما تختلف آثار الأمراض بين الأشخاص وفقاً لعوامل كثيرة، وبعضها قد يكون قاتلاً وبعضها خطيراً وبعضها أقل خطورة، وكما تتفاوت الحالة وخطورتها من مريض لأخر فإن مخاطر الأزمات تتفاوت أيضاً من بلد لأخر. وقد وضّحت جانباً مهما في التمييز بين الأزمات في https://www.maaal.com/archives/20200107/133720 مقال سابق لي بداية هذا العام
فالأزمة التي تصيب الاقتصاد قد تكون ناتجة عن أزمة مالية (أزمة مالية عامة أو أزمة أسواق مالية أو أزمة مصارف) وقد تكون ناتجة عن أزمة سياسية أو عسكرية أو نتيجة اضطراب أسواق سلعة أساسية كالبترول أو أسعار صرف، أو قد تكون صحية كما هي الحال الآن، وبالتالي؛ فإن التوصيف العلمي الصحيح هو أن أزمة الكورونا صحّية بامتياز، نتج عنها آثاراً اقتصادية، وليست أزمة اقتصادية (لا هي أزمة ديون ولا أزمة نفط ولا أسعار صرف ولا لأي سبب اقتصادي مباشر) أو مالية (وليست مالية من منشأ مصرفي أو أسواق مالية أو أسواق نفط أو غيرها). كما أن الأزمة مفاجئة “من غامض علم الله” لم يتوقعها أحد، وأي ادّعاء بغير ذلك فهو غير صحيح بالمطلق.
أثّرت أزمة الكورونا الصحية على جسم الإنسان وجسم الاقتصاد في آن واحد (مع ضرورة إدراك اختلاف التأثير على اقتصادات الدول كما تختلف في تأثيرها على الأجساد)، وأقدّر بأن تأثيرها على الجسدين متشابه إلى حد كبير من حيث عنصر المفاجأة بحيث لم يكن يتوقعها أحد، كما أن هناك تشابه بالأثر وصعوبة تفسير سبب المنشأ وصعوبة التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، كما أن الاستجابة الصحية للأزمة تؤثر مباشرة في احتمال التعافي الاقتصادي. وأخيراً في أن اكتشاف العلاج لجسم الإنسان بإيجاد اللقاح المناسب سيؤدي مباشرة إلى تعافي جسد الاقتصاد كما نتوقع نحن الاقتصاديون.
فيما يخص التنبؤ بالأحداث الاقتصادية، فإن لها أصولاً وقواعد علمية ينتهجها الاقتصاديون في كتابة أبحاثهم وتقاريرهم العلمية التي تتناول هذا الموضوع، ومع ذلك فإنه من الصعب جداً التنبؤ بها إلا في حالات نادرة جداً. ولأخذ فكرة عن اللغة العلمية الحصيفة التي تبرز في آراء الاقتصادين الحقيقين نأخذ مثلاً –من أمثلة كثيرة جداً- من رد الاقتصادي العالمي الدكتور محمود العريان عندما سئل عن الأزمة وتأثيرها فقد ذكر بأنه: ” من غير المؤكد بدرجة كبيرة أن أجيب عن هذا السؤال بدرجة عالية من الثقة. الكثير يعتمد على الموضوع الصحي (الاستجابة الصحية للأزمة). ومهما كانت التقديرات، فإنها ستكون بنسبة مخاطرة عالية من الخطأ”، والكلام للدكتور العريان عن التقديرات “العلمية” وليس الأحكام الجزافية السطحية. هذا غيض من فيض الاقتصاديين بالتعليق على الأزمة، أما غير ذلك من التنبؤات والتوقعات فلا يعتد بها وليس لها أي وزن حتى لو صدقت كلها، وليس لها إلا أن ينطبق عليها القول الشهير الخاص بالمنجمين.
أشرت في مقالي بداية العام بأن الشهية أصبحت مفتوحة للكثيرين للتوقعات بعد الأزمة المالية العالمية 2008 -2012، حيث أن التوقعات بحدوث أزمة اقتصادية عالمية لم تقتصر على العام 2020 بل سبقتها توقعات في العام 2019 وما قبله. وقد تم الترويج في وسائل الإعلام منذ فترة بأن السيد طلال هو من دق ناقوس الخطر، محذراً من “أزمة اقتصادية كبيرة ستعصف بالاقتصاد العالمي في مطلع العام 2020، وستكون أشد فتكاً من سابقتها المالية التي حدثت في 2008″، وقد أشار لنفسه بهذا ” الفضل” مرات كثيرة. إلا أن الواقع يؤكد بأن هذا الكلام يحتاج إلى مراجعة وتمحيص شديدين، وعليه علامة استفهام كبيرة جداً. وأورد بعض الشواهد المختصرة من شواهد عديدة جداً قد تكون سبباً لنفي هذا “الفضل” عن السيد طلال:
– الأزمة الحالية “أزمة صحية” عالمية مفاجئة لم يتنبأ بها أحد، أصابت أجزاء من الاقتصاد وليست إطلاقاً أزمة اقتصادية عامة لا على مستوى أمريكا ولا على المستوى العالمي، ولم تنتج عن عوامل اقتصادية (كليّة أو جزئية) تتعلق بالديون أو غيرها. وهذا ما أكّده جيروم بأول Jerome Powell رئيس الاحتياطي الفيدرالي بالمؤتمر الصحفي مساء الأربعاء 29-4-2020.
– تنبأ سعادته بأن الأزمة ستبدأ بأمريكا وتقضي على كل اقتصادات العالم. وسوف تأكل “الأخضر واليابس”! مع أن الأزمة “الصحية” الحالية بدأت بالصين وليس بأمريكا. والأهم من ذلك كله أن الذي تعيشه بعض البلدان “الآن” هو ركود وليس كساد أو انهيار اقتصادي “يأكل الأخضر واليابس”…… هناك فرق بينهما! (أما في المستقبل فالله أعلم بما سيكون عليه الوضع، فقد يكون أفضل أو قد يكون أسوأ!)
– توقع فيما نقلته بوابة فلسطين الاقتصادية عن مقابلة له مع جريدة البلاد البحرينية عن أسباب الأزمة بأن “السبب الرئيسي يكمن في تحول أمريكا إلى دولة مستوردة للنفط بعد استهلاك معظم إمكاناتها” وكلنا يرى الآن بأن الواقع غير ذلك تماماً.
– أشار السيد طلال عدة مرات إلى تنبؤه بقوة بحدوث انكماش تضخمي. Stagflation ، كشكل أساسي من أشكال الأزمة. ما يحدث “الآن” أن هناك انكماش في أغلب دول العالم، وما يتوقعه ويقدّره العديد من الاقتصاديين هو بداية عودة التضخم بحلول نهاية عام 2020. وقد أتفق مع تقديرات بعض الاقتصاديين بأنه قد تحدث حالات انكماش تضخمي على المدى الطويل في بعض البلدان وليس الآن.
– الواقع الحالي لغاية الأن – ونحن نقترب من منتصف عام 2020 – لا يشير إلى أي أزمة يمكن تسميتها بأزمة اقتصادية عالمية شاملة لكل دول العالم كما تنبأ، وحتى للدول الأكثر تضرراً……… ها هي أغلب دول العالم قد وصلت ذروة العدوى ولم تحصل الأزمة المالية التي تنبأ بها، وها هي مؤشرات الأسواق المالية في كل دول العالم وبوادر العودة للنشاط الاقتصادي والحياة الاعتيادية ظاهرة لكل صاحب نظر.
أنهي كلامي بالتأكيد على أن تحليلي بخصوص الأزمة كان فيما يتعلق بتنبؤ السيد طلال بالأزمة بداية العام 2020 فقط، ولغاية بداية شهر أيار من هذا العام حصراً، وأن المستقبل قد يحمل مخاطر حتى أكبر مما تنبأ بها سعادته، لأن النظام العالمي الاقتصادي والسياسي قائم على ركائز هشّة من الظلم والسياسات الاقتصادية والنقدية والمالية العرجاء والاختلالات الكبيرة في هياكل الاقتصاد الرأسمالي التي أدت للأزمة المالية 2008-2012 ولم تتم معالجتها، وأنا مؤمن شخصياً بأن هذا الاقتصاد يحمل بذور انهياره لأنه قائم على أسس غير سليمة، ولا أستبعد أن يصل إلى حالة شبيهة بما يسمى بحالة “الزومبي” التي تصيب بعض الشركات (الشركات التي لا تستطيع تسديد أصل الديون وإنما تسدد فوائدها). ولا يخفى بأن هناك تحليلات متشائمة جداً من قبل اقتصاديين معتبرين لا ينكرها إلا أعمى أو جاهل. وهذا يهمنا في الأردن بوجوب إدراكها والتحوط المبكر منها بالتخطيط الاقتصادي الاستراتيجي منذ الآن، وأن تكون لدينا في الأردن حكومة ذات رؤية اقتصادية وطنية واضحة، وأدعوا الله أن يكون الأردن مستعداً لها كما كان مستعداً للأزمة الصحية الحالية.
حفظ الله الأردن وأهله وأدام ازدهاره
المصدر: سواليف
سأحاول الاختصار بالتركيز على نقطتين جوهريتين فيما يتعلق بسعادة السيد أبو غزالة وما يطرحه، وهما طرح التساؤل بخصوص أهليّة السيد أبو غزالة للتحليل والتنبؤ العلمي المقبول لدى علماء الاقتصاد. ثم مناقشة ما ينسب له من “فضل” بالتنبؤ بالأزمة الحالية.
السيد أبو غزالة بالمعنى العلمي اللغوي والاصطلاحي “رجل أعمال” Businessman يتعامل مع الطارئ وليس مع الامتداد المتكامل لنظريات الاقتصاد، وليس “اقتصادياً”؛ لأن الاقتصادي Economist (حسب القواميس اللغوية) هو الباحث المتخصص المؤهل علمياً لممارسة البحث العلمي المتخصص بما له علاقة بعلم الاقتصاد، وليس ممارسة الأعمال الاقتصادية أي أنشطة الاستثمار بأشكالها المختلفة سواءً أكان مالكاً أو موظفاً. والفرق واضح بين التخصص العلمي في الاقتصاد (بفروعه المختلفة) الذي يتيح لصاحبه مناقشة النظريات والتحليل والتنبؤ العلمي المعتبر وبين “الثقافة الاقتصادية” العالية التي يتمتع بها السيد الكريم.
وبالتالي فإن إطلاق مسمى “اقتصادي” على “رجل الأعمال” الذي يمارس النشاط الاقتصادي مهما كانت خبرته تبقى في دائرة الاستفهام، لأن من يستحق لقب “اقتصادي” هو فقط المتخصص الذي ينشر أبحاثاً في مجلات علمية وأوراقاً في مؤتمرات وندوات علمية محكّمة. ما يستلزم مسبقاً أن يحصل الباحث على درجة علمية عليا (حقيقية وليست فخرية!). وبهذا الصدد فإنه لا يليق أدبياً ويعد مخالفة قانونية صريحة أن يدّعي أي شخص بـأنه “دكتور” بأي شكل كان وهو لا يحمل هذه الدرجة العلمية. فشهادات الدكتوراه الفخرية أو التقديرية “لا تؤهل حاملها لاستخدامات أكاديمية أو استخدام اللقب لأي تعريف سواء بطاقة الأعمال أو الظهور في الندوات والبرامج”. والكلام لمسؤول رفيع في وزارة التعليم العالي في الأردن.
لقد انعكس عدم التخصص العلمي للسيد أبو غزالة على شكل تحليلات ضعيفة ومتناقضة ومتقلبة من مناسبة لأخرى، فضلاً عن تنبؤاته المستقبلية المثيرة للجدل في أكثر من موضع. فهو –ونتيجة لعدم تخصصه- يلجأ إلى التنبؤ الاقتصادي دون اتباع المنهج العلمي الذي تستخدم فيه نماذج وطرق علمية معروفة لا قيمة لأي رأي بدون الرجوع إليها حتى يعدّ علمياً ويعرض على الناس، إذ يقوم السيد طلال باجتزاء وقص ولصق لأرقام وأحداث وأقوال وتركيبها لخلق الصورة التي تخدم تصوره. ويلجأ إلى أدوات تتمثل بسرديات –مكررة بشكل كبير ومنذ فترة غير قصيرة- يخلط فيها السياسة والاقتصاد والتربية وغيرها مما يتيسر لذاكرته أن تستحضر، ويتعرض لأحداث اقتصادية يتم تضمينها بتنبؤاته. كما أنه يلجأ إلى استخدام مفاهيم متخصصة يستقبلها المتابع ذو الثقافة الاقتصادية والمالية البسيطة وينظر لمن يتناولها ويستعرض بها بانبهار شديد، مع أنها مفاهيم ومصطلحات يدرسها أهل الاختصاص في ألف باء دراستهم.
من أمثلة كثيرة على ما ذكرته من الضعف والتناقض والتبديل والتنبؤات غير الصحيحة في طروحات السيد طلال سأختصر ببعض الأمثلة:
– على الرغم من إتقانه استخدام المصطلحات لإضفاء قوة وصبغة “علمية” على آراءه، واستخدام التعميم وتكرار عبارة “التقارير ومراكز الأبحاث العلمية” (التي لم أجده يذكر اسم أحدها لكي أرجع إليه!). إلا أن كلامه لا يتجاوز تقارير وتقديرات، وليس دراسات علمية محكّمة خضعت للنقد والمراجعة العلمية. أعرض مثالاً على ذلك عرضه لرسم Chart بخصوص ترتيب اقتصاديات دول العالم في العام 2030 خلال مقابلة مع محطة “دريم” المصرية بداية شهر نيسان. حيث ذكر بأن هذا نتيجة “أبحاث علمية” وهي في الواقع ليست سوى “تقديرات” Projections لم تتم من خلال أي دراسة علمية منشورة، وهناك تقديرات مغايرة لما تفضل به؛ الموضوع لا يحتاج لأكثر من بحث بسيط جداً في جوجل! 2030 The World’s Largest 10 Economies in
– لا يؤمن بالمطلق بتأثير العرض والطلب على أسعار البترول، ويعزو التأثير في أسعار النفط للسياسة فقط، ثم يعود ليناقض كلامه للتحدث في نفس الفيديو عن التأثير الكبير للمضاربين في تحديد الأسعار (الذين هم حتماً لا علاقة لدورهم بالسياسة!).
– ذكر في مقابلة نهاية العام 2019 بالنص الحرفي ” …ويتوقع أن يرتفع سعر النفط من 150 إلى 200 دولار للبرميل أثناء الحرب، ولا أتوقع تراجع أسعار النفط”. ثم قام بمناقضة نفسه وعدّل توقعاته بنسبة 180 درجة إلى “توقع” انخفاض النفط لأقل من 20 دولار حديثاً (فيديو (10-3-2020))!
– ذكر بأن الصين هي المستفيد من انخفاض أسعار النفط لأنها مستهلك صافي، وكذلك المواطن الأمريكي الذي يستفيد من انخفاض الأسعار. ولم يأت على ذكر دول أخرى مثل الأردن التي تستورد 96% من احتياجاتها (الفيديو يوم الأحد 26-4)، علماً بأنه قد ذكر في مرة سابقة بأنه ” ليس هناك رابح في الدنيا بما فيها المستهلك والدول الفقيرة ” وأن الجميع سوف يتضرر من انخفاض أسعار البترول (10-3-2020).
– ظهرت تباينات وتناقضات واضحة فيما يخص تأثير الأزمة الاقتصادية على أمريكا وتأثيرها على العالم (مقابلته مع الخليج الاقتصادي 27/02/2010 مقارنة بمقابلته المأخوذة عن موقع بوابة اقتصاد فلسطين 13 كانون الأول 2018). للقارئ أن يتفضل بالرجوع إليها إن شاء.
– التعميم المطلق بخصوص الآراء الاقتصادية (قناة العربية، 21 فبراير)
– كثير من تنبؤاته التي يضفي عليها نسبة كبيرة من التأكيد لم تحدث.. في نفس المقابلة مع “العربية” توقع السيد طلال عدم التوصل إلى اتفاق قريباً بين أميركا و الصين فيما يخص الحرب التجارية الدائرة بينهما. فيما تم الاتفاق بينهما لاحقاً.
– لم يميّز في مقابلة “العربية” بين الأزمة الاقتصادية التي يتنبأ بها وبين أزمة الأسواق المالية 2008-2012 ويخلط بينهما، كما أنه لم يمّيز بين أزمة الأسواق المالية والأزمة المالية العامة. وفي مقابلات أخرى يميز بينها!
هل تنبأ السيد أبو غزالة بأزمة الكورونا حقاً؟
يجب التنويه بداية بأن الاقتصاد يصيبه الوهن والمرض كما يصاب جسد الإنسان، ويجب أن نميّز أنواع الأمراض التي تصيب الاقتصاد كما نميّز بين أنواع الأمراض التي تصيب الجسد، فهناك أمراض تصيب أجزاء محددة في الجسم وهناك أمراضاً تصيب الجسم كله أو أغلب أجزاءه. كما يجب أن ندرك ارتباط الأمراض ببعضها، وأن ندرك بأن الوهن يصيب الأجساد نتيجة للأمراض التي تسببها عوامل مختلفة. وهناك أمراض تصيب الجسم الاقتصادي يتم اكتشافها والتعاطي العلاجي معها والتعايش معها مثل التضخم والبطالة، كما يصيب الجسم البشري مرض كالسكّري والضغط.
وكما أن الجسد البشري قد يصاب بمخاطر مفاجئة يصعب توقعها كالإصابة بذبحة صدرية مفاجئة أو جلطة بالدماغ أو غيرها، فإن الاقتصاد قد يتعرض لأزمات مفاجئة غير متوقعة الحدوث، وليس من السهل تحديد مصادرها أو تفسيرها بشكل كبير من الدقّة بسبب تعقيد الظاهرة الاقتصادية وتعدد أسباب حدوثها والعوامل المؤثرة فيها كما تختلف آثار الأمراض بين الأشخاص وفقاً لعوامل كثيرة، وبعضها قد يكون قاتلاً وبعضها خطيراً وبعضها أقل خطورة، وكما تتفاوت الحالة وخطورتها من مريض لأخر فإن مخاطر الأزمات تتفاوت أيضاً من بلد لأخر. وقد وضّحت جانباً مهما في التمييز بين الأزمات في https://www.maaal.com/archives/20200107/133720 مقال سابق لي بداية هذا العام
فالأزمة التي تصيب الاقتصاد قد تكون ناتجة عن أزمة مالية (أزمة مالية عامة أو أزمة أسواق مالية أو أزمة مصارف) وقد تكون ناتجة عن أزمة سياسية أو عسكرية أو نتيجة اضطراب أسواق سلعة أساسية كالبترول أو أسعار صرف، أو قد تكون صحية كما هي الحال الآن، وبالتالي؛ فإن التوصيف العلمي الصحيح هو أن أزمة الكورونا صحّية بامتياز، نتج عنها آثاراً اقتصادية، وليست أزمة اقتصادية (لا هي أزمة ديون ولا أزمة نفط ولا أسعار صرف ولا لأي سبب اقتصادي مباشر) أو مالية (وليست مالية من منشأ مصرفي أو أسواق مالية أو أسواق نفط أو غيرها). كما أن الأزمة مفاجئة “من غامض علم الله” لم يتوقعها أحد، وأي ادّعاء بغير ذلك فهو غير صحيح بالمطلق.
أثّرت أزمة الكورونا الصحية على جسم الإنسان وجسم الاقتصاد في آن واحد (مع ضرورة إدراك اختلاف التأثير على اقتصادات الدول كما تختلف في تأثيرها على الأجساد)، وأقدّر بأن تأثيرها على الجسدين متشابه إلى حد كبير من حيث عنصر المفاجأة بحيث لم يكن يتوقعها أحد، كما أن هناك تشابه بالأثر وصعوبة تفسير سبب المنشأ وصعوبة التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، كما أن الاستجابة الصحية للأزمة تؤثر مباشرة في احتمال التعافي الاقتصادي. وأخيراً في أن اكتشاف العلاج لجسم الإنسان بإيجاد اللقاح المناسب سيؤدي مباشرة إلى تعافي جسد الاقتصاد كما نتوقع نحن الاقتصاديون.
فيما يخص التنبؤ بالأحداث الاقتصادية، فإن لها أصولاً وقواعد علمية ينتهجها الاقتصاديون في كتابة أبحاثهم وتقاريرهم العلمية التي تتناول هذا الموضوع، ومع ذلك فإنه من الصعب جداً التنبؤ بها إلا في حالات نادرة جداً. ولأخذ فكرة عن اللغة العلمية الحصيفة التي تبرز في آراء الاقتصادين الحقيقين نأخذ مثلاً –من أمثلة كثيرة جداً- من رد الاقتصادي العالمي الدكتور محمود العريان عندما سئل عن الأزمة وتأثيرها فقد ذكر بأنه: ” من غير المؤكد بدرجة كبيرة أن أجيب عن هذا السؤال بدرجة عالية من الثقة. الكثير يعتمد على الموضوع الصحي (الاستجابة الصحية للأزمة). ومهما كانت التقديرات، فإنها ستكون بنسبة مخاطرة عالية من الخطأ”، والكلام للدكتور العريان عن التقديرات “العلمية” وليس الأحكام الجزافية السطحية. هذا غيض من فيض الاقتصاديين بالتعليق على الأزمة، أما غير ذلك من التنبؤات والتوقعات فلا يعتد بها وليس لها أي وزن حتى لو صدقت كلها، وليس لها إلا أن ينطبق عليها القول الشهير الخاص بالمنجمين.
أشرت في مقالي بداية العام بأن الشهية أصبحت مفتوحة للكثيرين للتوقعات بعد الأزمة المالية العالمية 2008 -2012، حيث أن التوقعات بحدوث أزمة اقتصادية عالمية لم تقتصر على العام 2020 بل سبقتها توقعات في العام 2019 وما قبله. وقد تم الترويج في وسائل الإعلام منذ فترة بأن السيد طلال هو من دق ناقوس الخطر، محذراً من “أزمة اقتصادية كبيرة ستعصف بالاقتصاد العالمي في مطلع العام 2020، وستكون أشد فتكاً من سابقتها المالية التي حدثت في 2008″، وقد أشار لنفسه بهذا ” الفضل” مرات كثيرة. إلا أن الواقع يؤكد بأن هذا الكلام يحتاج إلى مراجعة وتمحيص شديدين، وعليه علامة استفهام كبيرة جداً. وأورد بعض الشواهد المختصرة من شواهد عديدة جداً قد تكون سبباً لنفي هذا “الفضل” عن السيد طلال:
– الأزمة الحالية “أزمة صحية” عالمية مفاجئة لم يتنبأ بها أحد، أصابت أجزاء من الاقتصاد وليست إطلاقاً أزمة اقتصادية عامة لا على مستوى أمريكا ولا على المستوى العالمي، ولم تنتج عن عوامل اقتصادية (كليّة أو جزئية) تتعلق بالديون أو غيرها. وهذا ما أكّده جيروم بأول Jerome Powell رئيس الاحتياطي الفيدرالي بالمؤتمر الصحفي مساء الأربعاء 29-4-2020.
– تنبأ سعادته بأن الأزمة ستبدأ بأمريكا وتقضي على كل اقتصادات العالم. وسوف تأكل “الأخضر واليابس”! مع أن الأزمة “الصحية” الحالية بدأت بالصين وليس بأمريكا. والأهم من ذلك كله أن الذي تعيشه بعض البلدان “الآن” هو ركود وليس كساد أو انهيار اقتصادي “يأكل الأخضر واليابس”…… هناك فرق بينهما! (أما في المستقبل فالله أعلم بما سيكون عليه الوضع، فقد يكون أفضل أو قد يكون أسوأ!)
– توقع فيما نقلته بوابة فلسطين الاقتصادية عن مقابلة له مع جريدة البلاد البحرينية عن أسباب الأزمة بأن “السبب الرئيسي يكمن في تحول أمريكا إلى دولة مستوردة للنفط بعد استهلاك معظم إمكاناتها” وكلنا يرى الآن بأن الواقع غير ذلك تماماً.
– أشار السيد طلال عدة مرات إلى تنبؤه بقوة بحدوث انكماش تضخمي. Stagflation ، كشكل أساسي من أشكال الأزمة. ما يحدث “الآن” أن هناك انكماش في أغلب دول العالم، وما يتوقعه ويقدّره العديد من الاقتصاديين هو بداية عودة التضخم بحلول نهاية عام 2020. وقد أتفق مع تقديرات بعض الاقتصاديين بأنه قد تحدث حالات انكماش تضخمي على المدى الطويل في بعض البلدان وليس الآن.
– الواقع الحالي لغاية الأن – ونحن نقترب من منتصف عام 2020 – لا يشير إلى أي أزمة يمكن تسميتها بأزمة اقتصادية عالمية شاملة لكل دول العالم كما تنبأ، وحتى للدول الأكثر تضرراً……… ها هي أغلب دول العالم قد وصلت ذروة العدوى ولم تحصل الأزمة المالية التي تنبأ بها، وها هي مؤشرات الأسواق المالية في كل دول العالم وبوادر العودة للنشاط الاقتصادي والحياة الاعتيادية ظاهرة لكل صاحب نظر.
أنهي كلامي بالتأكيد على أن تحليلي بخصوص الأزمة كان فيما يتعلق بتنبؤ السيد طلال بالأزمة بداية العام 2020 فقط، ولغاية بداية شهر أيار من هذا العام حصراً، وأن المستقبل قد يحمل مخاطر حتى أكبر مما تنبأ بها سعادته، لأن النظام العالمي الاقتصادي والسياسي قائم على ركائز هشّة من الظلم والسياسات الاقتصادية والنقدية والمالية العرجاء والاختلالات الكبيرة في هياكل الاقتصاد الرأسمالي التي أدت للأزمة المالية 2008-2012 ولم تتم معالجتها، وأنا مؤمن شخصياً بأن هذا الاقتصاد يحمل بذور انهياره لأنه قائم على أسس غير سليمة، ولا أستبعد أن يصل إلى حالة شبيهة بما يسمى بحالة “الزومبي” التي تصيب بعض الشركات (الشركات التي لا تستطيع تسديد أصل الديون وإنما تسدد فوائدها). ولا يخفى بأن هناك تحليلات متشائمة جداً من قبل اقتصاديين معتبرين لا ينكرها إلا أعمى أو جاهل. وهذا يهمنا في الأردن بوجوب إدراكها والتحوط المبكر منها بالتخطيط الاقتصادي الاستراتيجي منذ الآن، وأن تكون لدينا في الأردن حكومة ذات رؤية اقتصادية وطنية واضحة، وأدعوا الله أن يكون الأردن مستعداً لها كما كان مستعداً للأزمة الصحية الحالية.
حفظ الله الأردن وأهله وأدام ازدهاره
المصدر: سواليف
نيسان ـ نشر في 2020-05-06 الساعة 01:59
رأي: أ.د أحمد العجلوني
