نهاية دولة القطاع العام

نيسان ـ ليوم برنامج دمج الوزارات، وهو قرار يتزامن مع قرار ترشيق هذا القطاع عبر احالة اعداد كبيرة من الموظفين للتقاعد المبكر.
تلك القرارات تاتي مع تعاظم فكرة المنصات التعليم والدفع والمحافظ الالكترونية، والتي تتعدى في دورها وخطورتها دور المؤسسات المستقلة والتي كانت حاضنة لابناء النخبة، عبر شكل مؤسسي شبه حكومي، الا ان اعادة انتاج العولمة تعني بالضرورة خلق شركات ومؤسسات ريادية تقدم خدمات عامة كانت مؤسسات الدولة تقوم بها بشكل تقليدي.
نحن اذا امام لحظة تجاوز فكرة الليبرالية المتوحشة الى مسار اكثر توحشا يؤسس بنية خارج الدولة محمية ومعزولة تقوم على امتصاص موارد البلد والناس بشكل خفي وغير معلن.
يبدو ان دولة الانتاج التي يتم الحديث عنها تعني باختصار انتاج صيغة للاثراء على حساب عموم الناس وتذهب الافقارهم. وتعتاش على بقايا الفتات الذي بين ايديهم وسيحاول هؤلاء منع وجود اي اقتصاد خارج السيطرة وخصوصا اقتصاد الظل الذي يجري التنظير اليوم الى انه احد اسباب ازمة موارد الدولة.