اتصل بنا
 

يوميات الكورونا-7 -عمان

نيسان ـ نشر في 2020-05-06 الساعة 14:08

نيسان ـ وباء ما بعد الكورونا الذي لا شفاء منه
أعلن وزير الصحة أمس عن تطبيق لمعرفة المصابين بوباء الكورونا، من قبل الناس كما فهمت . وهو أمر ينبغي أن نتوقف عنده طويلا وان نسأل الف سؤال حوله . وعلى الحكومة ان تجيبنا عليه. خاصة إذا كنت قد فهمت ما قاله الوزير بشكل صحيح وأن الدولة تسعى إلى معاقبة المرضى باختراق خصوصيتهم ورميهم للعزلة الاجتماعية.
هل تطرح الحكومة خرق حقوق وخصوصية المريض الذي تعافى ووصمه اجتماعيا و التمييز ضده لانه مرض ذات يوم بالكورونا. وبأي حق تقوم حكومة اي دولة تحترم مواطنيها بإجراء كهذا ولماذا؟ .. هل تريد الحكومة تقريع وتدمير حياة اكثر من 400 مريض وغيرهم لأنهم مرضوا ذات يوم ؟ وان تصمهم اجتماعيا . ماذا لو مرض اي من من المسؤولين ؟ هل تدعو الحكومة الى تجنبه بعد الشفاء هو وعاءلته وعدم توظيفه و زيارته والتعامل معه ومع محيطه؟؟؟ اين حقوق الإنسان واخلاقيات الطب ...ومن أعطى هذا الحق للحكومة.
ما معنى ان تقوم حكومة دولة تحترم القانون وقطاعها الصحي الذي اقسم على حفظ حقوق وحياة المريض بإجراء مرعب كهذا.
افهم تتبع الطلبة القادمين لضمان عدم الاختلاط...لكني لا افهم فضح المرضى المتعافين ولا افهم ما الذي ترمي إليه الحكومة بقرار يهدد حياة الفرد والسلم الأهلي ولماذا تعتقد أنه من حقها وصم البشر .
هذا كلام خطير ولا ينبغي أن يمر مرور الكرام بدعوى حمايتنا او حماية اي شخص. شخص مرض وتعافى ولدينا معلوماته في مستشفيات الدولة ، باي حق ننشر معلوماته على الملاء و نخترق خصوصيته. بالنسبة لي كمواطن اردني لا أراه الا إجراءا انتقاميا من المرض واهلهم وعائلاتهم ينتمي إلى القرون الوسطى. ولا اعرف إلى اي مدى ستنتهك خصوصياتنا..وتحت اي ذريعة.
هل تفهم الدولة ومسؤوليها حجم الضرر الذي ستتسبب فيه للأشخاص وعائلاتهم...الدولة المبجلة لاتعامل ناهبي البلد ومجرميها بهذه الطريقة ، فكيف تعاقب المرضى وتمنعهم من الحياة الطبيعية بعد التعافي. وفوق هذا وذاك تعتبر الأمر إنجازا...وتفرضه علينا دون نقاش..
كيف تتباهى الحكومة بإجراء مريع كهذا ولا تنزل من علياء مجدها لأشرح لنا من يتداول المعلومات ومن يحق له الاطلاع عليها وفي اية ظروف و تحت اي سموغ قانوني...هذا التطبيق -يا رعاكم الله-سيحولنا إلى مزرعة تساق فيه الخراف المريضة للذبح ، لكنه ذبح معنوي ...وهو اخطر بمليون مرة من الكورونا وتبعاتها الاقتصادية .
المؤسف أن يصمت القانونين و الاطباء و وزارة الصحة والعاملون في مجالات المعلوماتية والاعلام وحقوق الانسان وتختزل الامر بتصريح مختصر أمس لوزير الصحة..
كمواطن اردني أريد من الحكومة ان تشرح لي هذا القرار واذا ما كان دستوريا واخلاقيا ام لا .. فأنا أراه اخطر من الكورونا و الفقر مجتمعين.

نيسان ـ نشر في 2020-05-06 الساعة 14:08


رأي: لمياء الراعي

الكلمات الأكثر بحثاً