أردنيات بلا حقوق

نيسان ـ الجنسية حق من حقوق المواطنة، حق لكل مواطن ولد وتربى ودرس على الأرض الاردنية واقام فيها، فكيف بمن أقام فيها عشرات السنين ويعامل كأي مواطن مطالب بواجباته ودافع للضرائب في الوقت الذي يحرم فيه من الحقوق والخدمات!
الاردنية المتزوجة من غير اردني من حقها نقل الجنسية لابنائها، فهم يواجهوا الأمرين، من سوء وتعقيد معاملاتهم من اجل العمل والتعليم والرعاية الصحية والمعاملات التجارية والمالية والتملك.. الخ من حقوق ، بالرغم من ما يسمى بامتيازات بدلا من الحقوق التي اقرت لهم ولم تغير من واقعهم شيء ، ولم تكن سوى حبرا على ورق، جراء البيروقراطية والمزاجية الرسمية وسوء التطبيق، هؤلاء معاناتهم ثقيلة لا تقوى على حملها الجبال، المواطن الذي يحمل الجنسية، بالكاد تسير اموره، فكيف في من لا يحملها!
من يعتقد ان تحرير فلسطين يعطله هؤلاء المساكين مخطئ، ومن يعتقد ان الهوية الاردنية يذوبها هؤلاء الذين يقطنون الأردن منذ أكثر نصف قرن مخطئ، فهم ليسوا سببا في ضياع فلسطين ولن يكونوا سببا في تحريرها، الهوية الأردنية والهوية الفلسطينية تسيران بالتوازي في مواجهة المشروع الصهيوني، ومن ثم جميع الهويات العربية. فلسطين لن يتم استعادتها إلا بتحرير الدول العربية من انظمتها وإرساء الحكم الديموقراطي فيها وتمتين جبهاتها الداخلية، واستغلال كافة عناصرها ومواردها البشرية وغير البشرية بالتساوي، وعلى رأس تلك الموارد هو الانسان بغض النظر عن جنسه ولونه وعرقه ودينه، ومن ثم تعود فلسطين وينتهي الوطن البديل الذي تحقق أساسا وانتهى منذ زمن طويل.
لا التجنيس أو عدمه سيغير من الواقع الحالي شيء، بل سيزيد معاناتهم و يفاقم سوء اوضاعهم، وسيكون سببا لزيادة نسب البطالة والفقر والعوز، ولا يجب ان يكون أي اخفاق تاريخي سياسي سببا لحرمان الآلاف من حقوقهم الطبيعية على أساس مواطنة عادلة. هؤلاء عناصر منتجة في المجتمع وليسوا عالة عليه، وهناك متزوجات من جنسيات أخرى، من لبنانيين ومصريين وغيرهم، غير الجنسية الفلسطينية، فما ذنبهم ايضا؟
العربي الذي يقيم في دولة غربية يتم منحه الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة، فكيف حال من ولد وتربى وعمل و انجب أجيال، ويحمل ذات الثقافة وتربطه علاقة الدم والقربى مع كل مواطن على أرض الوطن، في المقابل، لا يزال حرمانه من هذا الحق عائقا امامه وأمام اولاده لكي يكونوا مواطنين عاديين يحملون ذات المواطنة!! هذه مسألة حق إنساني في الدرجة الأولى قبل أي اعتبار سياسي، ولا يجب ان يتم تجريم ومعاقبة هؤلاء بسبب أخطاء الساسة العرب التاريخية، ولا يجب ان يتحملوا نتائج تلك الإخفاقات وحدهم ليكونوا قربانا ، وكرة يلعب بهم الساسة تارة والتيارات السياسية تارة أخرى.
اما ان نكون ديموقراطيين اصلاحيين ونعترف بحق المواطنة للجميع، دون تمييع وتجزيء للمبادئ وإما لا، اما ان يتساوى المواطنين جميعا بغض النظر عن جنسهم واما لا، فحق المواطنة والمساواة لا تكون في مواضع ومواضع لا، ولا تكون في زمان وزمان لا، حرمان المراة المتزوجة من غير اردني من نقل جنسيتها لأبنائها يعد تمييز على اساس الجنس وعقاب لخيارها الزوجي، وهنا لعلنا نتسائل: كيف لاردني تزوج غير أردنية ويمنح زوجته و اولاده الجنسية؟ اي منطق هذا؟؟ وكأنما نعاقب ونجرم ونلوم المراة التي تزوجت من غير أردني بهذا الإجحاف والتدخل السافر في قرارها !! من حق اي امراة اختيار شريكها بارادتها الحرة ، فهذا حق ديني وانساني وقانوني لا احد يمنعها عنه، مهما كانت الأسباب.
للمراة الحق في نقل الحنسية لابنها وبناتها دون اي شروط و اعتبار تماما كما الرجل ، كاي امراة في العالم المتقدم، ولا يجب إسقاط اخفاقات الساسة وجعلها مطية لمعاناة عشرات الآلاف من المواطنين وحرمانهم من ابسط حقوقهم الإنسانية وحقهم بالمواطنة، ولا يجب خلط ما يسمى بالتجنيس السياسي بمنح الحقوق الانسانية الطبيعية مهما كانت المآلات والمبررات.