المطلوب ثورة اقتصادية

نيسان ـ عواقب اجتماعية واقتصادية كبيرة على دول العالم اثر أزمة كورونا، ولا بد من لجوء الدول الى حلول وطنية وابداعية، خصوصا أن كل دولة تزخر بميزات تختلف عن غيرها.
في الأردن ورغم كل الاجتهادات، الحكومة تقودنا الى الكساد الاقتصادي من حيث لا تدري، وهذا عائد إلى غياب عدد من الخبرات في الملفات الاقتصادية المختلفة، والدليل غياب المنهجية العلمية في فتح القطاعات الانتاجية المختلفة والأمثلة كثيرة.
هذا لا يمكن ان يستمر اذا ما اردنا ان نستثمر هذا الوباء لخلق أردن جديد يعتمد على سواعد وعقول ابناءه، ويقوي قطاعاته الانتاجية؛ زراعيًا وصناعيًا وسياحيًا وصحيًا، واذا فشلنا، لا سمح الله، سنعود الى اسوء مما كنا عليه قبل الأزمة، اقلها خسارة ما يقارب 80 الف وظيفة ليزيد حجم البطالة الى مستويات غير مسبوقة.
المواطنون والقطاعات الاقتصادية جميعهم أمام التزامات كبيرة جداً في قادم الأيام بعد انتهاء الأزمة تتمثل في؛ ايجارات، وأقساط بنوك، وفواتير كهرباء وماء، وتأمين صحي ورسوم وضرائب، الخ.. عنوان المرحلة القادمة انكماش وشح كبير في السيولة وفقدان عدد غير قليل من الوظائف وتعثر.
المطلوب اليوم قرارات واجراءات جريئة وسريعة، والأهم فريق متخصص تنفيذي ينفذ هذه الإجراءات على ارض الواقع. فالاردن الان يتعافى وبحاجة الى جرعات مختلفة وقوية وفورية من اللقاحات لإنقاذ اقتصاده.
فكلفة إنقاذ الاقتصاد اليوم اقل بكثير من كلفة انقاذه إذا تأخرنا، ولكن بشرط وجود فريق حكومي متخصص ماهر لديه اجندة اقتصادية وتشريعية وقادر على تطبيقها، وجهات ممثلة للقطاع الخاص تكون قوية وموحدة.
بعض الإجراءات التي تقينا من شدائد السوء هي في حكومة جديدة تنفيذية قوامها عدد قليل من الوزراء المختصين في القطاعات الإنتاجية والاقتصادية المختلفة، بحيث يرأس كل وزير وبشكل مباشر لجان رشيقة مختصة قادرة على تنفيذ الخطط المعدة من قبل المجالس ومراكز الدراسات بشرط توحيد الرؤية والهدف.
لانه مهما أعددنا من مصفوفات وخطط، إن لم يكن متفق عليها اولاً، ويتم تنفيذها ثانياً، فلن نستطيع الوصول الى ما نطمح اليه.
نحن أمام حقبة تاريخية وربيع اردني جديد يؤسس لدولة جديدة، وعلينا أن نكون بحجم التحديات التي فرضتها علينا هذه الأزمة، ولكن بنهج وعقلية مختلفة عن السابق، وتمثيل اقتصادي وسياسي يرقى لمستوى هذا الطموح وهذا التحدي.. ثورة اقتصادية وسياسية تحت مظلة قيادتنا الحكيمة.