الان سيبدأ الجرح بالصراخ.. القادم اعقد مما يتخيله الكثيرون: فقر وبطالة وفلسطين

نيسان ـ لقمان اسكندر

الدولة بين خيارين اليوم: حماية المؤسسات الاقتصادية، أو حماية الأفراد.
جائحة كورونا شطرت المجتمعات كلها، ويبدو اليوم جليا التناقض بين مصلحة المؤسسات وموظفيها. فكيف ستعالج الحكومة الأمر.
الطريق ليس سهلا. نهاية الشهر الحالي ستبدو الأزمة اوضح مما عليه اليوم، بعد أن تبدأ شركة الكهرباء بتحصيل حقوقها، والمياه أيضا، إضافة الى انطلاق البنوك مجددا بعد توقف اجباري دام شهرين عن تحصيل القروض على المؤسسات والأفراد.
يفترض أن عقل الدولة انتهى لحل ما، لكنه سيكون في كل الأحوال مرهقا لقطاعات واسعة من المواطنين.
تدريجيا ندخل في الأزمة، واخطر ما فيها شعبتين: اتساع رقعة الفقر والفقراء، وقفز نسب البطالة لارقام مرهقة.
القادم سيكون صعبا على الدولة والناس معا. ولا يوجد حل سحري يمكن أن يقينا لهب الصيف المقبل.
ما يدعو الى القلق أن الناس قبل كورونا كانت تشكو، وهي في شكواها بعد ذلك اشد وأعمق.
خسائر الافراد ستكون فادحة، وكذلك المؤسسات. ومن المهم النظر الى الحالة بعين اجتماعية وأمنية وليست فقط اقتصادية، ذات ارقام جامدة.
نحن امام موجة قادمة في قفزة كبيرة في معدلات الفقر والبطالة. وإذا ما اطبقت ظروف الإقليم على الساحة الأردنية، فنحن أمام كابوس محقق.
ماذا لو صار المغتربون يعودون الى المملكة فرادى وجماعات؟ بيئة الاعمال في المحيط العربي لم تعد كما هي قبل كورونا. هل اعددنا انفسنا لذلك؟
هذا من حيث المشهد الاقتصادي الذي سيقود الى ترجمة اجتماعية وضغوط أمنية. أما اذا ما نفّذت الادارة الأمريكية ما تعلنه من ضم مستوطنات الضفة الغربية الى الاحتلال، فإننا بذلك سنكون قد وقعنا في الجحيم.
ماذا بعد؟ الله وحده اعلم.