النقابات المهنية..عين على انتخاباتها ويد على نبض صناديقها

نيسان ـ ضغطت ازمة "الكورونا" على اوجاع بعض صناديق النقابات المهنية، ورفعت من انينها، وادخلتها حجرا بانتظار علاج يضع حدا لمعاناتها.
ورغم تفاوت تأثير أزمة "كورونا" على صناديق النقابات، إلا أنها وحدت مخاوفها من تبعاتها المستقبلية، اما الصناديق المرهقة اصلا فتحتاج لأكثر من الترياق، ولربما لتعويذة أو اكسير يعيد لها شبابها الذي كان يمكنها من من دفع رواتب منتسبيها المتقاعدين الذين ما ان شاخوا حتى شاخت معهم صناديقهم وجلسوا جنبا إلى جنب يتبادلون النظرات.
لكن النظرة المتشائم لواقع صناديق النقابات لاتنطبق على جميع الصناديق، فبعضها لايزال يحافظ على عافيته، بعد ان ساعدها الحظ احيانا والحرص الزائد احيانا اخرى على تجنب الوقوع في الحفر التي وقعت فيها بعض الصناديق التي لم تعد قادرة على دفع الرواتب التقاعدية، والتي تأثرت بعدم توفر السيولة قبل أن تأتي الكورونا على ماتبقى من المقترحات التي وضعت لإخراجها من ازمتها، ومن بينها صندوق الأطباء الذي يقف عاجزا عن دفع الرواتب التقاعدية.
ومع تراجع إيرادات تلك الصناديق التي تعتمد بالدرجة الأولى على اشتراكات منتسبيها، وخاصة بعد تراجع عوائد استثماراتها، وجدت العديد من النقابات المهنية نفسها عاجزة عن دفع كامل الرواتب التقاعدية من إيراداتها الشهرية، ولجأت بعض النقابات، ومن بينها (مهندسين والمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين)، لدفع نصف الراتب التقاعدي، وسعى بعضها للحصول على قروض بنكية لسد العجز الذي أصاب سيولتها نتيجة لتراجع تسديد منتسبيها لاقساطهم التقاعدية بنسب كبيرة.
ويشكل صندوق تقاعد المهندسين عنوانا عريضا وواضحا لتراجع السيولة خلال الأزمة الحالية، حيث انخفضت السيولة النقدية في الصندوق الى 800 ألف دينار مقارنة بخمسة ملايين دينار في الظروف الطبيعية.
ولم تكن "الكورونا" في حسابات الدارسين الاكتواريين لصناديق التقاعد، وخاصة أن بعض النقابات ومنها "المهندسين" وضعت تعديلات على نظام تقاعدها بناء على دراسة اكتوارية بهدف تعزيز الوضع المالي للصندوق، إلا أن آثار الأزمة فاقت التوقعات.
ومع اتساع الانتقادات الموجهة لبعض مجالس النقابات خلال الازمة، والتي وصلت حد على مطالبة بعضها بالاستقالة، خاصة مع انتهاء المدد القانونية لدورة بعضها، قوبلت تلك الانتقادات بدعوات خجولة لم تتجاوز أسوار النقابات تطالب بالحفاظ على مكتسبات النقابات ومنتسبيها مهما كلف الامر، على أمل أن تزول الغمة، وتعود النقابات لممارسة أدوارها الطبيعية، وتصبح قادرة على الإيفاء بكامل التزاماتها، مع عودة الحياة إلى طبيعتها.
إلا أن معظم النقابات المهنية باتت مقتنعة أن إيرادات صناديقها بعد الأزمة لن تكون كما كانت قبلها، وخاصة مع اتساع شريحة المهنيين غير القادرين على الالتزام بسداد اقساطهم التقاعدية، أو المتشائمين بمستقبل بعض تلك الصناديق.
وقد غيرت الأزمة من أولويات النقابات المهنية، اذ تقدم عبء الرواتب التقاعدية، وتأمين الحياة الكريمة لمنتسبي النقابات، ومساعدتهم على تجاوز تبعات الازمة، على الاستعداد لانتخابات والتي كانت ولازالت تنتظر ست نقابات مهنية (المحامين والصيادلة والصحفيين والجيولوجيين والأطباء البيطريين والفنانين).
فبعد أن أجلت "الكورونا" انتخابات النقابات التي كان مقررا أن تجري خلال الأشهر الماضية، لازالت ظلالها تحوم حول انتخابات باقي النقابات التي باتت بحكم المؤجلة مع استمرار العمل بقرار الحكومة منع إقامة الأنشطة والتجمعات النقابية والعامة.
وتنظر تلك النقابات بشغف إلى ماستقرره الحكومة بشأن عودة الحياة الى طبيعتها والعودة الى عقد اجتماعات النقابات واجراء انتخاباتها بعد زوال الخطر، حتى تبدأ استعداداتها لإجراء انتخاباتها، أو بقاء مجالسها الى حين زوال الجائحة.
وأمام الحيرة التي أصابت النقابات حيال انتخاباتها وصناديقها، تنتظر النقابات قرارات تخرجها من دوامة الصناديق الباحثة عن أوراق المقترعين اوتلك الباحثة عن اشتراكات المنتسبين.