ازمة كورونا تصل الى التعليم.. هل نحن بحاجة الى 'لجنة اوبئة تعليمية' هذه المرة؟

نيسان ـ القطاع التعليمي في الاردن ثاني القطاعات المتضررة من أزمة فايروس كورونا، بعد الاقتصاد الوطني، رغم محاولات الحكومة التجمّل.
الأزمة أكبر من قدرة إدارة الدولة على التصدي لها بنجاح، وخاصة خلال الأشهر الاولى، لكن هذا لا يعني الوقوف مكتوفي الأيدي.
لا نريد أن نفيق مبكرا على قطاع تعليمي يحتضر، والمطلوب من الحكومة التحرك سريعا لانقاذ القطاع.
بحسب الأخبار القادمة من عدد من المدارس الخاصة التي كانت حتى وقت قريب مستقرة، فإن هناك سلسلة إقالات بالجملة تعاني منها هذه المدارس، اثر تداعيات أزمة كورونا.
المعلمون والمعلمات في اكثر من مدرسة يضعون اكفهم على صدورهم خشية من تعرضوهم للاقالة من وظائفهم، لعدم قدرة ادارات مدارسهم توفير رواتبهم، فيما أُخبر معلمون بالفعل الاستغناء عن خدماتهم، بالجملة.
ووصل الأمر بمدارس خاصة أعلانها عن افلاسها، لامتناع الأهالي عن دفع اقساطهم الشهرية.
وعانت المدارس الخاصة خلال الثلاثة أشهر الماضية من احجام اولياء الأمور عن دفع اقساط ابنائهم الطلبة، نظرا لخشيتهم من إطالة عمر إغلاق أزمة كورونا.
تخيلوا اذا ما شهدنا العام الدراسي المقبل هجمة جماعية عكسية من المدارس الخاصة الى الحكومية.
يدرك العقل الاداري التعليمي في الدولة صعوبة استيعاب المدارس الرسمية للاف الطلبة العائدين اليها من مدارسهم الخاصة المقفلة.
وهذا بعني تهاوي المستوى التعليمي في المدارس الرسمية ودخول اسباب اضافية خانقة لمضاعفة متاعبه.
سوى أن ذلك ليس اخطر ما في المشهد. نحن أمام زلزال تعليمي في حال لم تستبقه الحكومة وتعالج الامر بحكمة.
ما زلنا في الدائرة الآمنة، لكن ما على الدولة التنبيه له هو ان تقود هذا الملف "لجنة أوبئة تعليمية"، حتى نضمن نتائج مرضية، كتلك التي حققتها لجنة الأوبئة الصحية. الحق أن على الحكومة ان لا تترك لنفسها حرية التصرف، فلا وفرة في الوقت نتسلى بها.
هذا من حيث الشق التعليمي، فماذا عن ركنه الاقتصادي؟
ما يعنيه اقالة عدد كبير من المعلمين هو زيادة في نسب البطالة في الوقت الذي نسعى فيه الى التخفيف منها.
كأن ازمة كورونا لن تتركنا الا وقد هشمت كل زجاجنا الهش. ربنا يسلم.