الرأي.. مزالق وعرة

نيسان ـ أبلغت إدارة صحيفة الرأي، بتنسيب من رئيس التحرير، إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بوقف 59 صحافياً وصحافية عن العمل مؤقتاً، إعمالاً لأمري الدفاع 6 و9.
إدارة صحيفة الرأي، وبتنسيب من رئيس التحرير (وفق ما بلغني من الزملاء)، وزّعت الصحفيين على 3 فئات:
1- الفئة الأولى: تتلقى راتبها الشهري كاملاً.
2- الفئة الثانية: تتلقى 70% من راتبها.
3- الفئة الثالثة: أُوقفت عن العمل مؤقتاً.
قرار إدارة الصحيفة بوقف الزملاء عن العمل مؤقتاً يعني:
1- تخلي الصحيفة عن التزامها برواتب الزملاء المستهدفين بالقرار.
2- تحويل الـ 59 زميلاً وزميلة إلى "صندوق التعطل" في الضمان الاجتماعي.
3- استنزاف رصيد التعطّل، وهو رصيد شخصي يتراكم بفعل الاشتراك في مؤسسة الضمان.
4- ما سيتقاضاه الزملاء هو "بدل تعطل"، لا تتجاوز قيمته في أحسن الأحوال 500 دينار.
يعتري قرار تقسيم الصحفيين إلى فئات عيوب عدة:
1- ممارسة العمل الصحفي لا تتطلب التواجد في مقر الصحيفة.
2- غياب المعايير المُعلنة والصريحة التي استندت إليها عملية التقسيم.
3- عدم شفافية توزيع تصاريح التنقل الممنوحة للصحيفة، ما رتّب تغييباً جبرياً.
4- حضور المقاربات المصلحية في عملية التقسيم.
مبدئياً، ما يجري في صحيفة الرأي خطير، ويمس بمعيشة الصحفيين، ويأتي في ظل غياب كامل لنقابة الصحفيين، وهذا يستدعي تحركاً بعدة اتجاهات:
1- تضامن الصحفيين، من مختلف الفئات، لمواجهة ما يجري.
2- إخطار وزارة العمل بعيوب الإجراءات المتخذة، والمطالبة بتعليق تنفيذها.
3- تقديم شكوى رسمية إلى نقابة الصحفيين، وعرضها على لجنة التأديب.
4- تشكيل لجنة نقابية مستقلة للوقوف على تفاصيل الإجراءات المتخذة والتحقق منها، وإعلان نتائجها.
والله من وراء القصد..