الجغبير قيادي صناعي يضع الجميع أمام مسؤوليات الاقتصاد الاردني .
نيسان ـ نشر في 2020-05-20 الساعة 01:56
نيسان ـ يقود المهندس فتحي الجغبير منذ خيمت أزمة كورونا بظلالها على الاقتصاد الاردني حراكا قياديا فاعلا برسم انقاذ القطاع الصناعي والاقتصاد الأردني من تبعات أزمة ذات اثار عميقة طالت الاردن اقتصاديا كما خلقت ارباكا اقتصاديا عالميا ينذر بتبعات وخيمة على اقوى الاقتصاديات العالمية بحسب ما تنشره يوميا مؤسسات اقتصادية دولية عن واقع العالم في ظل أزمة كورونا .
الجغبير كشف عن قدرات كبيره في تشخيص الواقع الاقتصادي وخاصة الصناعي منه عبر تداخلاته الإعلامية اولا ثم من خلال تحركاته الميدانية التي وضعت الجميع أمام مسؤوليات مباشره واجبة التنفيذ من شأن التعاطي السريع معها تجنيب الاقتصاد الاردني أضرارا كبيرة ، يقدم الجغبير طرحا وطنيا يهدف إلى تقديم افكار تضمن استدامة الاقتصاد الاردني ، وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة وتطوير التشريعات الناظمة وفق خارطة طريق تضمن استمرارية الإنتاج لتغطية السوق المحلي والتصدير .
سلسلة اللقاءات المفتوحة التي عقدها الجغبير مع وزير العمل نضال البطاينة ومع رئيس هيئة الإستثمار الدكتور خالد الوزني إضافة إلى محافظ البنك المركزي زياد فريز شكلت بحسب متابعين اقتصاديين وصناعيين اشتباكا إيجابيا مباشرة مع هذه الجهات ذات العلاقة ومنها إجراءات البنك المركزي لتعامل مع تبعات أزمة كورونا من حيث توفير السيولة النقدية ومعالجتها بشكل متخصص خاصة برنامج تمويل القطاعات الإقتصادية وبالذات الشركات الصناعية ونفقاتها التشغيلية ورأس المال العامل ، وبرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي أعلن البنك المركزي عنه بقيمة 500 مليون دينار ومتابعة وضمان وصولها إلى مستحقيها مع ضرورة توجيه البنوك إلى تأجيل التسهيلات الائتمانية لصناعيين والتي تتجاوز الثلاث مليارات دينار لغايات توفير السيولة ايضا ، لان الجغبير نفسه كقيادي اقتصادي خبير يؤكد في لقائاته هذه على أن إدامة الإنتاج واستمرارية التصدير من شأنها توسعة القطاعات الإنتاجية وتوسعة الاستثمار نفسه ، ولم يكن الجغبير نفسه في مجمل هذه اللقاءات مجاملا أو استعراضيا بل وجه نقدا لاذعا لتلكؤ بعض البنوك وطول مدة الموافقة على المعاملات وضرورة تسريع إجراءاتها المالية التي لا تتوافق وواقع القطاع الصناعي المشرف الذي أثبت قدرات وطنية تدعو للفخر حيث أثبت قدرته على الاعتماد على الذات والتأسيس لاستراتيجية الاكتفاء الذاتي التي تستوجب أن ترتقي كافة الجهات المعنية في الوزارات المعنية إلى مستوى عملي يعزز هذا الموقف ، لان هذه الإجراءات بنظر الجغبير نفسه والصناعيين الذين يمثلهم هي بيئة العمل والمحفزات اللازمة لاستمرارية الإنتاج ومضاعفته .
ما أعلنه الجغبير في هذه اللقاءات التي جرت عبر تقنية الزوم من أرقام يستدعي التوقف عنده والنظر إليه بعمق ، عندما يقول الرجل أن حجم الإنتاج الوطني الصناعي يبلغ 17 مليار دينار بقيمة مضافة تتجاوز 46 بالمئة من الإنتاج وعندما يكشف أيضا أن الإنتاج الصناعي الغذائي تبلغ 4,5 مليار دينار بحيث يشكل ربع الإنتاج الصناعي الكلي من حجم السوق الكلي البالغ 27 مليار دينار وبمساعمة صناعية تساوي 45 بالمئة من حجم الإنتاج فإن هذا يعني أن قدرات الإنتاج الصناعي الأردني تشكل مفخرة وطنية اذا قدمت الجهات المعنية التمكين اللازم خاصة أن الفرص التصديرية الصناعية الأردنية إلى دول العالم تزيد عن 4,4 مليار دينار .
من هنا يتضح أن احجام البنوك عن التعامل مع البرامج التمويلية المقدمة من المركزي وطول مدة الموافقة على طلبات الاستفادة المستوفية لشروط وبقاء معضلة الشيكات المرتجعة على حالها وفي ظل صعوبة التحويلات النقدية مع عدد من الدول وبقاء باب الاستيراد مفتوحا وعدم الحد منه لدعم وحماية القطاع الصناعي يشكل طعنة في ظهر الاقتصاد الوطني وبالذات القطاع الصناعي .
الجغبير الذي يرأس غرفة صناعة عمان والاردن وبحضور الدكتوره ريم بغدادي رئيس جمعية النساء الصناعيات ونائب رئيس غرفة صناعة عمان والاردن رئيس غرفة صناعة اربد وبحضور ممثلين عن الصناعيين ومن خلال هذه اللقاءات التي تجاوزت معوقات اللقاء التقليدي فرضوا في الفترة الأخيرة ضرورات وطنية ملحة وغير قابلة لتأجيل تستوجب إيجاد حلول سريعة وتوفير بيئة استثمار وتوسع مناسبه وأهمية تمكين الصناعيين الذين ومن خلال قطاعهم الصناعي الذي يشكل عصب الواردات المالية لخزينة الدولة أثبتوا قدرة ومرونة هذا القطاع في خدمة الدولة والمجتمع وأنه قادر اذا ما التزم المعنيون في الجهات ذات العلاقة على التحول إلى قاعدة حقيقية للانطلاق نحو محور جديد في أسواق الاقليم والمنطقة ودول العالم بسبب معايير الجودة والتنافسية العالية التي يمتلكها .
فهل تلتقط الوزارات المعنية وهيئة تشجيع الاستثمار وغيرها من الجهات ذات العلاقة الفكرة وتستوعب الموقف والدرس بعد أن شاب أدائها خلال الفترة الحرجة الماضية ارتباك وفوضى وغياب كامل للاستراتيجية التي يفترض أنها على أهبة الاستعداد وتبادر إلى تشاركية فعلية واقعية بين القطاعين العام والخاص ، واتمتة كافة إجراءاتها وترشيق أدائها المؤسسي لمواجهة التحديات ضمن قواعد استجابة سريعه تضمن الإنجاز في اسرع وقت ممكن ؟
الجغبير ورفاقه ومن يمثلونهم كظموا غيضهم ، وترفعوا عن بحث قضايا كان الجميع يعتقد أننا تجاوزناها فعلا ومنذ زمن بعيد بحسب ما كان يتم إعلانه لكن أزمة كورونا كشفت عن خلاف ذلك ونجح القطاع الصناعي في القفز فوق هذه العقبات إيمانا بأن اللحظة الراهنة تملي على الجميع الترفع عن الحديث في التفاصيل الصغيره ذات التأثير الكبير ، لكن الاردن برمته لن يستطيع القفز عنها اذا ما استمرت في مستقبله القريب الذي يحتاج إلى تفاعل من نوع جديد يؤمن جهوزية غير قابلة لتأخير أو التسويف والتجريب .
الجغبير كشف عن قدرات كبيره في تشخيص الواقع الاقتصادي وخاصة الصناعي منه عبر تداخلاته الإعلامية اولا ثم من خلال تحركاته الميدانية التي وضعت الجميع أمام مسؤوليات مباشره واجبة التنفيذ من شأن التعاطي السريع معها تجنيب الاقتصاد الاردني أضرارا كبيرة ، يقدم الجغبير طرحا وطنيا يهدف إلى تقديم افكار تضمن استدامة الاقتصاد الاردني ، وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة وتطوير التشريعات الناظمة وفق خارطة طريق تضمن استمرارية الإنتاج لتغطية السوق المحلي والتصدير .
سلسلة اللقاءات المفتوحة التي عقدها الجغبير مع وزير العمل نضال البطاينة ومع رئيس هيئة الإستثمار الدكتور خالد الوزني إضافة إلى محافظ البنك المركزي زياد فريز شكلت بحسب متابعين اقتصاديين وصناعيين اشتباكا إيجابيا مباشرة مع هذه الجهات ذات العلاقة ومنها إجراءات البنك المركزي لتعامل مع تبعات أزمة كورونا من حيث توفير السيولة النقدية ومعالجتها بشكل متخصص خاصة برنامج تمويل القطاعات الإقتصادية وبالذات الشركات الصناعية ونفقاتها التشغيلية ورأس المال العامل ، وبرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي أعلن البنك المركزي عنه بقيمة 500 مليون دينار ومتابعة وضمان وصولها إلى مستحقيها مع ضرورة توجيه البنوك إلى تأجيل التسهيلات الائتمانية لصناعيين والتي تتجاوز الثلاث مليارات دينار لغايات توفير السيولة ايضا ، لان الجغبير نفسه كقيادي اقتصادي خبير يؤكد في لقائاته هذه على أن إدامة الإنتاج واستمرارية التصدير من شأنها توسعة القطاعات الإنتاجية وتوسعة الاستثمار نفسه ، ولم يكن الجغبير نفسه في مجمل هذه اللقاءات مجاملا أو استعراضيا بل وجه نقدا لاذعا لتلكؤ بعض البنوك وطول مدة الموافقة على المعاملات وضرورة تسريع إجراءاتها المالية التي لا تتوافق وواقع القطاع الصناعي المشرف الذي أثبت قدرات وطنية تدعو للفخر حيث أثبت قدرته على الاعتماد على الذات والتأسيس لاستراتيجية الاكتفاء الذاتي التي تستوجب أن ترتقي كافة الجهات المعنية في الوزارات المعنية إلى مستوى عملي يعزز هذا الموقف ، لان هذه الإجراءات بنظر الجغبير نفسه والصناعيين الذين يمثلهم هي بيئة العمل والمحفزات اللازمة لاستمرارية الإنتاج ومضاعفته .
ما أعلنه الجغبير في هذه اللقاءات التي جرت عبر تقنية الزوم من أرقام يستدعي التوقف عنده والنظر إليه بعمق ، عندما يقول الرجل أن حجم الإنتاج الوطني الصناعي يبلغ 17 مليار دينار بقيمة مضافة تتجاوز 46 بالمئة من الإنتاج وعندما يكشف أيضا أن الإنتاج الصناعي الغذائي تبلغ 4,5 مليار دينار بحيث يشكل ربع الإنتاج الصناعي الكلي من حجم السوق الكلي البالغ 27 مليار دينار وبمساعمة صناعية تساوي 45 بالمئة من حجم الإنتاج فإن هذا يعني أن قدرات الإنتاج الصناعي الأردني تشكل مفخرة وطنية اذا قدمت الجهات المعنية التمكين اللازم خاصة أن الفرص التصديرية الصناعية الأردنية إلى دول العالم تزيد عن 4,4 مليار دينار .
من هنا يتضح أن احجام البنوك عن التعامل مع البرامج التمويلية المقدمة من المركزي وطول مدة الموافقة على طلبات الاستفادة المستوفية لشروط وبقاء معضلة الشيكات المرتجعة على حالها وفي ظل صعوبة التحويلات النقدية مع عدد من الدول وبقاء باب الاستيراد مفتوحا وعدم الحد منه لدعم وحماية القطاع الصناعي يشكل طعنة في ظهر الاقتصاد الوطني وبالذات القطاع الصناعي .
الجغبير الذي يرأس غرفة صناعة عمان والاردن وبحضور الدكتوره ريم بغدادي رئيس جمعية النساء الصناعيات ونائب رئيس غرفة صناعة عمان والاردن رئيس غرفة صناعة اربد وبحضور ممثلين عن الصناعيين ومن خلال هذه اللقاءات التي تجاوزت معوقات اللقاء التقليدي فرضوا في الفترة الأخيرة ضرورات وطنية ملحة وغير قابلة لتأجيل تستوجب إيجاد حلول سريعة وتوفير بيئة استثمار وتوسع مناسبه وأهمية تمكين الصناعيين الذين ومن خلال قطاعهم الصناعي الذي يشكل عصب الواردات المالية لخزينة الدولة أثبتوا قدرة ومرونة هذا القطاع في خدمة الدولة والمجتمع وأنه قادر اذا ما التزم المعنيون في الجهات ذات العلاقة على التحول إلى قاعدة حقيقية للانطلاق نحو محور جديد في أسواق الاقليم والمنطقة ودول العالم بسبب معايير الجودة والتنافسية العالية التي يمتلكها .
فهل تلتقط الوزارات المعنية وهيئة تشجيع الاستثمار وغيرها من الجهات ذات العلاقة الفكرة وتستوعب الموقف والدرس بعد أن شاب أدائها خلال الفترة الحرجة الماضية ارتباك وفوضى وغياب كامل للاستراتيجية التي يفترض أنها على أهبة الاستعداد وتبادر إلى تشاركية فعلية واقعية بين القطاعين العام والخاص ، واتمتة كافة إجراءاتها وترشيق أدائها المؤسسي لمواجهة التحديات ضمن قواعد استجابة سريعه تضمن الإنجاز في اسرع وقت ممكن ؟
الجغبير ورفاقه ومن يمثلونهم كظموا غيضهم ، وترفعوا عن بحث قضايا كان الجميع يعتقد أننا تجاوزناها فعلا ومنذ زمن بعيد بحسب ما كان يتم إعلانه لكن أزمة كورونا كشفت عن خلاف ذلك ونجح القطاع الصناعي في القفز فوق هذه العقبات إيمانا بأن اللحظة الراهنة تملي على الجميع الترفع عن الحديث في التفاصيل الصغيره ذات التأثير الكبير ، لكن الاردن برمته لن يستطيع القفز عنها اذا ما استمرت في مستقبله القريب الذي يحتاج إلى تفاعل من نوع جديد يؤمن جهوزية غير قابلة لتأخير أو التسويف والتجريب .
نيسان ـ نشر في 2020-05-20 الساعة 01:56
رأي: خلدون عبدالسلام الحباشنة
