2019 .. 26 امرأة ضحايا جرائم القتل العمد والقصد في الأردن

نيسان ـ أظهر التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2019 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية وقوع 110 جرائم قتل عمد وقصد الى جانب 8 جرائم ضرب مفضي الى الموت، وأن عدد الجناة في جرائم القتل العمد والقصد بلغ 201 شخصاً من بينهم 11 إمرأة وشكلن ما نسبته 5.5% من مجموع الجناة، فيما بلغ عدد المجني عليهم في هذه الجرائم 115 شخصاً من بينهم 26 إمرأة وبنسبة 22.6% من مجموع المجني عليهم. وهي شكاوى جرائم قد تتغير أوصافها القانونية عند إحالتها إلى القضاء.
علماً بأن جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" كانت قد رصدت وقوع 21 جريمة قتل أسرية بحق النساء والفتيات خلال عام 2019 عبر رصدها لوسائل الإعلام المختلفة.
4% من الجناة في جرائم الفتل و 11% من المجني عليهم أعمارهم تقل عن 18 عاماً
وتشير “تضامن” الى أن 4% من الجناة وبعدد 8 أشخاص اعمارهم تقل عن 18 عاماً، و 33.8% منهم تراوحت أعمارهم ما بين 18-27 عاماً وبعدد 68 شخصاً، و 29.9% أعمارهم ما بين 28-37 عاماً وبعدد 60 شخصاً، و 19.4% كانت أعمارهم ما بين 38-47 عاماً وبعدد 39 شخصاً، فيما كان هنالك 26 شخصاً أعمارهم 48 عاماً فأكثر وبنسبة 12.9%.
أما المجني عليهم وبحسب العمر أيضاً، فقد أظهر التقرير بأن 11.3%% من المجني عليهم وبعدد 13 شخصاً اعمارهم تقل عن 18 عاماً، و 27% منهم تراوحت أعمارهم ما بين 18-27 عاماً وبعدد 31 شخصاً، و 32.2% أعمارهم ما بين 28-37 عاماً وبعدد 37 شخصاً، و 11.3% كانت أعمارهم ما بين 38-47 عاماً وبعدد 13 شخصاً، فيما كان هنالك 21 شخصاً أعمارهم 48 عاماً فأكثر وبنسبة 18.2%.
وتضيف “تضامن” بأن اكثر الأدوات إستخداماً في تنفيذ جرائم القتل كانت الأسلحة النارية وبنسبة 42.7% (47 جريمة)، والأدوات الحادة بنسبة 33.6% (37 جرمة)، والأدوات الراضة بنسبة 11.8% (13 جريمة)، والخنق (بدون أدوات) 4.6% (5 جرائم)، واستخدام الآليات بنسبة 3.6% (4 جرائم)، والمواد السامة والحرق والإلقاء من مرتفع والأدوية بنسبة 0.9% (جريمة واحدة لكل منها)
4 جرائم بذريعة الدفاع عن “الشرف” و 6 جرائم بداعي الإنحلال الأخلاقي عام 2019
ومن حيث دوافع إرتكاب الجرائم حسب التصنيفات المعتمدة في التقرير، فقد كانت أبرز الدوافع الخلافات الشخصية والسابقة وبنسبة 48.2% (53 جريمة)، تلاها الخلافات العائلية 30.9% (34 جريمة)، والإنحلال الأخلاقي 5.5% وبعدد 6 جرائم، والأسباب المالية 4.6% (5 جرائم)، والدفاع عن “الشرف” 3.6% وبعدد 4 جرائم، والأمراض النفسية 2.7% وبعدد 3 جرائم، والتمهيد لجرائم أخرى 1.8% (جريمتان)، والدفاع عن النفس والثأر ومجهولة بنسبة 0.9% لكل منها وبعدد جريمة واحدة.
8 من الجناة في جرائم القتل و 18 من المجني عليهم ربات منازل
وبين التقرير بأن 118 من الجناة لم يتم إدخال المعلومات المتعلقة بحالتهم الوظيفية، فيما كان هنالك 42 يعملون في أعمال حرة، و 19 عاطلين عن العمل، و 8 ربات منازل، و 7 طلاب ، و 5 عسكريين، وموظفين إثنين.
أما المجني عليهم، فلم يتم إدخال المعلومات المتعلقة بالحالة الوظيفية لـ 56 منهم، فيما كان هنالك 18 رباب منازل، و 16 يعملون بأعمال حرة، و 7 طلاب، وعسكريين إثنين وموظفين إثنين.
"تضامن" تطالب بتعديل تشريعي لتعريف الجرائم المرتبطة بالجرائم تحت ذريعة "الشرف" أو الإنحلال الأخلاقي
وتؤكد “تضامن” على أهمية إتساع نطاق تغطية القوانين ليشمل جرائم بذريعة “الشرف” والجرائم المرتبطة بها، فينبغي للتشريعات أن تعّرف بصورة وموسعة ما يسمى بالجرائم تحت ذريعة “الشرف” بما يشمل المجموعة الكاملة لأشكال التمييز والعنف المرتكبة بذريعة “الشرف” ضد النساء والفتيات للسيطرة على خياراتهن في الحياة وتحركاتهن.
أما الجرائم المرتبطة بالجرائم تحت ذريعة “الشرف” أو الإنحلال الأخلاقي فينبغي للتشريعات أن تضع تعريفاً محدداً ومنفصلاً للجرائم التالية : إرتكاب وتسهيل ما يسمى بجرائم “الشرف” والمساعدة على إرتكابها أو التغاضي عنها ، وتحريض القاصرين على إرتكاب الجرائم بذريعة “الشرف”، وتحريض النساء والفتيات على الإنتحار أو على إحراق أنفسهن بذريعة “الشرف”، والجرائم التي ترتكب بذريعة “الشرف” وتصور على أنها حوادث.
يشار الى أن أسباباً عديدة تدفع النساء الى ارتكاب جرائم قتل أو الإنتحار ومن بينها تعرضهن الدائم للعنف بكافة أشكاله خاصة العنف الجسدي والجنسي.