نتنيناهو وكوهين...الجعجعات الإعلامية لا تخيفنا

نيسان ـ قال العضايلة إن تل أبيب لن تهدأ حال تنفيذها قرار الضم لأراضٍ فلسطينية، مشيرا الى ان جلالة الملك أجرى سلسلة اتصالات مع قادة دول العالم.
وقال العضايلة: "أكدنا مراراً أن الأردن سيكون له رد في حال تنفيذ تل أبيب لـ "الضم"".
وقال من قبله وزير الخارجية الأسبق أيمن الصفدي في بيان له (10 سبتمبر 2019): "ندين إعلان نتنياهو عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت".
وأضاف: إن ذلك يعد "تصعيداً خطيراً ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع".
نرى الكثير ينادي بإلغاء الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والكيان الإسرائيلي، إلا أن أحداً منهم أغفل او لربما أسقط ما قامت به الأردن، حيث أن الاردن ورغم التهديدات الإسرائيلية لأمنها القومي، إلا أنها حصنت الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وأصدرت (المحكمة الدستورية) قراراً حسم مرتبة الاتفاقيات الدولية في القانون الوطني، وعدم جواز إلغائها بقانون، وهذا ينطبق على اتفاقية وادي عربة.
الأردن يسعى للاستفادة من ورقة القضاء لدى الاحتلال الإسرائيلي بما له من تأثير على القرارات التي يتم اتخاذها هناك، من خلال رفع قضية لدى محكمة العدل حيث إن "إبطال أي قرار إسرائيلي يتم من خلال قرارات محكمة العدل العليا، وعملياً وهذا مجدٍ أكثر من غيره.
تبريرات الكيان المحتل غير منطقية في انها تود ضم غور الأردن لوضع أجهزة إنذار مبكر، وهذا غير دقيق فعلياً فالمتتبع للتسلح الحوثي على صعيد المثال يعلم جيداً بأنهم قادرون على ضرب عمق الكيان المحتل بصواريخ الكروز، ولن يستطيع الاحتلال إيقاف هذه الضربات.
ومن زاوية أخرى ومن خلال متابعة الصحف والاذاعات الرسمية للاحتلال يأتي حديث ( النتن ياهو) من باب الجعجعات الإعلامية، و الدعايات الانتخابية البحتة، حيث كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الثلاثاء (24 ديسمبر)، أن تل أبيب أوقفت خططها التي كانت تعدّها لضم مناطق غور الأردن لسيادتها؛ خشية من تحرك جديد للمدعية الجنائية الدولية بعد إعلانها الأخير بوجود أساس لإمكانية فتح تحقيق ضد (الكيان الإسرائيلي) بارتكابه جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
ما صرح به ( النتن ياهو) هو إعادة لما قاله في (10 سبتمبر 2019) عن خطة لضم الأغوار في حال إعادة انتخابه في الإنتخابات الاخيرة التي جرت في (19 سبتمبر) من نفس العام.
وفي حال الخيار العسكري فنحن أبناء معركة الكرامة، وكلنا مشروع شهيد في الدفاع عن سيادة ارضنا، ولن نتخاذل في الدفاع عنها ضد أي حركة او تصرف ( أرعن) من قبل ( الكيان الغاصب)،وكلنا ثقة بجيشنا العربي وقيادته.
وفي توضيح لما هي الأغوار إليكم ما يلي..
تمتد الأغوار من بيسان حتى صفد شمالاً، ومن عين جدي حتى النقب جنوباً، ومن منتصف نهر الأردن حتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غرباً، وتبلغ المساحة الإجمالية للأغوار وشمالي البحر الميت 1.6 مليون دونم.
ويبلغ حجم منطقة الأغوار ثلث مساحة الضفة الغربية، ويعيش فيها ما يزيد عن 56 ألف مواطن، ومنها مدينة أريحا، وهو ما نسبته 2% من مجموع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.
وتحتوي الأغوار 27 تجمعاً سكانياً ثابتاً على مساحة 10 آلاف دونم، وعشرات التجمعات الرعوية والبدوية، وتتبع إدارياً لثلاث محافظات فلسطينية؛ هي محافظة طوباس (الأغوار الشمالية)، بواقع 11 تجمعاً، ومحافظة نابلس (الأغوار الوسطى)، وتشمل 4 تجمعات، ومحافظة أريحا (الأغوار الجنوبية)، وتحتوي على 12 تجمعاً.
وتفرض دولة الاحتلال سيطرتها على 400 ألف دونم بذريعة استخدامها مناطق عسكرية مغلقة؛ أي ما نسبته 55.5% من المساحة الكلية للأغوار، ويحظر على السكان الفلسطينيين ممارسة أي نشاط زراعي أو عمراني أو أي نشاط آخر في هذه المناطق.
وقام الاحتلال بتهجير ما يزيد عن 50 ألفاً من سكان الأغوار منذ عام 1967، بالإضافة إلى تجمعات سكانية كاملة؛ بحجة إقامتهم في مناطق عسكرية، مثل تهجير أهالي خربة الحديدية في الأغوار الشمالية.
كما يسيطر الاحتلال على 85% من مياه الأغوار الشمالية، في حين يتحكم الفلسطينيون بـ15% المتبقية، ولا تسمح سلطات الاحتلال بإعطاء تراخيص لحفر آبار من قبل الفلسطينيين مهما كان عمقها، وفق المصدر السابق.
كما تنبع أهمية الأغوار من أنها تشكل 50% من إجمالي المساحات الزراعية في الضفة الغربية، وتعطي 60% من إجمالي ناتج الخضار.